یک کارشناس معدنی مطرح کرد؛

سرمایه‌گذاری ناچیز در اکتشاف معادن/ ایران باید از منابع سنگ‌آهن افغانستان استفاده کند

یحیوی بیان کرد: بخشی از ذخایر سنگ‌آهن در خاک افغانستان قرار دارد بنابراین در کشور ما تعداد زیادی کارخانه‌های فرآوری (پِلنت) وجود دارد که با کمبود خوراک مواجه‌اند طبیعتاً، در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری در معادن کشورهای همسایه مانند افغانستان فراهم شود، می‌توان خوراک کافی برای این کارخانه‌ها تأمین کرد و حداقل نیاز آن‌ها را برطرف نمود.

کد خبر: ۲۰۵۲۰۹۶

۰۸ شهريور ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین _ باران شاکری: بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی غیرنفتی ایران، همواره نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار داشته است. در همین راستا، حسن یحیوی، کارشناس حوزه معدن و مدیر مجامع شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه پرداخت.

از دیدگاه اقتصاد کلان، تأثیر توسعه متوازن زنجیره ارزش معادن از اکتشاف تا فرآوری و صنایع پایین‌دستی بر رشد اقتصادی غیرنفتی و اشتغال پایدار در ایران چیست؟

سرمایه‌گذاری در بخش معدن، به‌ویژه در غیاب منابع نفت و گاز، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رشد اقتصادی پایدار و اشتغال داشته باشد. اگرچه پاسخ به این پرسش تا حد زیادی روشن است، اما باید توجه داشت که وابستگی بیش‌ازحد به منابع طبیعی، چه نفت و چه سایر منابع طبیعی، چالش‌هایی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند؛ در ادبیات اقتصادی، پدیده‌ای تحت عنوان »بیماری هلندی» یا »نفرین منابع» وجود دارد که می‌تواند حتی در بخش معدن، به‌ویژه در حوزه سنگ‌آهن، بروز پیدا کند اما با این حال، ایران در بخش معدن با این مشکل مواجه نیست، برخلاف بخش نفت که با این عارضه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ دلایل متعددی برای این تفاوت وجود دارد، از جمله اینکه درآمدهای نفتی با درآمدهای معدنی تفاوت ساختاری دارند، به‌علاوه، بخش معدن به‌دلیل آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات آن از مرحله استخراج تا فرآوری و تبدیل به محصولات مختلف، به‌ویژه در صنعت فولاد، در داخل کشور مصرف می‌شود، از عوارض بیماری هلندی مصون مانده است؛ این زنجیره که در بخش‌های پایین‌دستی خود تا حدی مبتنی بر فناوری و تکنولوژنیز هست، نه‌تنها اشتغال‌زا است بلکه می‌تواند رشد اقتصادی نسبتاً پایداری را نیز رقم بزند.

از این منظر، بخش معدن می‌تواند بسیار مؤثر باشد؛ با وجود اینکه سهم بخش معدن و صنایع مرتبط در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصاد، مانند خدمات یا نفت، چندان بزرگ نیست، اما این بخش قطعاً می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند؛ از لحظه استخراج تا تبدیل به مقاطع فولادی و استفاده در صنایع ساختمانی، خودروسازی یا حتی صادرات و بازرگانی، این زنجیره می‌تواند اقتصاد را پویاتر کند بنابراین این فرآیند نه‌تنها درآمد داخلی ایجاد می‌کند، بلکه امکان صادرات و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم را نیز فراهم می‌آورد که این موضوع به‌وضوح یک مزیت و نعمت است و جای تردید ندارد.

تأمین مالی در پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی در ایران با چه چالش‌هایی روبرو است؟ چه راهکارهای نوینی برای تأمین مالی (مانند بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی) می‌توان به کار گرفت؟

چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های معدنی و صنعتی نباید صرفاً به تأمین مالی محدود شود، بلکه باید به‌عنوان یک بسته جامع مورد بررسی قرار گیرد که ابتدا اقتصاد کلان و سپس این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به بیان دیگر، ابتدا باید تصویر کلان اقتصادی را در نظر گرفت؛ چراکه وقتی از سرمایه‌گذاری صحبت می‌شود، تمامی سرمایه‌گذاران اعم از خصوصی، نهادی یا دولتی، به نرخ بازگشت سرمایه و هزینه‌های آن توجه ویژه دارند.

در سال‌های اخیر، نرخ بهره به‌شدت افزایش یافته و این امر موجب بالا رفتن هزینه پول و در نتیجه افزایش هزینه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران شده است بنابراین این وضعیت باعث شده تا نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار نیز افزایش یابد.

در گذشته، امکان این بود که با استفاده از اهرم مالی ۲۰ درصدی، بدهی ایجاد کرد و پروژه‌ای را به اجرا رساند که هم از تولید و فروش آن سود برد و هم از افزایش ارزش دارایی (کپیتال گین) بهره‌مند شد اما اکنون، با هزینه تمام‌شده پول که برای شرکت‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده، لازم است نرخ بازگشت سرمایه بسیار بالاتری در نظر گرفته شود تا پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد.

در این شرایط کلان، آیا صنعت معدن توانایی تحمل هزینه‌های بالای ۴۰ درصد را دارد؟ اگر شما یک مجتمع فولادی باشید که از استخراج تا تولید مقاطع فولادی فعالیت می‌کند، با چالش‌هایی مواجه هستید؛ نخست، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی در سال‌های گذشته، با کمبود سنگ آهن مواجه هستیم همچنین برخی شرکت‌ها مجبورند سنگ آهن را خریداری کنند که این امر هزینه تمام‌شده را افزایش می‌دهد.

چالش بعدی، موضوع یوتیلیتی‌ها (برق، گاز و آب) است؛ کمبود این منابع و قطعی‌های مکرر، به‌ویژه در برق و گاز، برنامه‌ریزی تولید شرکت‌ها را با مشکلات جدی مواجه کرده و حاشیه سود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده است؛ بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و صنعتی نشان می‌دهد که این کاهش سود در بسیاری از آن‌ها رخ داده است که اگر این سودها را با قیمت‌های پایه سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم، کاهش واقعی سود حتی مشهودتر است.

از سوی دیگر، سهام‌داران عمده این شرکت‌ها، به‌ویژه صندوق‌های بازنشستگی، با کمبود منابع و نقدینگی مواجه هستند بنابراین سود شرکت‌ها به‌طور کامل تقسیم می‌شود و نقدینگی آزاد برای سرمایه‌گذاری مجدد باقی نمی‌ماند همچنین پروژه‌هایی که اجرا می‌شوند نیز به دلیل کمبود منابع، مشمول مرور زمان و افزایش هزینه‌ها شده و نرخ بازده آن‌ها کاهش می‌یابد. بنابراین، چالش‌های اصلی شامل نرخ بهره بالای کلان، کمبود خوراک (مانند سنگ آهن)، مشکلات یوتیلیتی‌ها که حاشیه سود را کاهش می‌دهد، و نبود منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد است همچنین، انگیزه و امکان استفاده از ابزارهای بدهی در بازار سرمایه محدود است، زیرا سرمایه‌گذاران گزینه‌های ایمن‌تری برای سرمایه‌گذاری دارند و نرخ بازگشت پروژه‌ها اجازه پرداخت هزینه‌های بالای بدهی را نمی‌دهد.

حتی اگر در حال حاضر هزینه بهره چندان بالا نباشد، واقعیت این است که این صنعت نیازمند یک بازساختاردهی (ری‌استراکچر) تکنولوژیک است. این بازساختاردهی، پیش از هر چیز، نیازمند دسترسی به فناوری‌های روز دنیاست؛ اما دستیابی به این فناوری‌ها با چالش‌ها و مسائلی سیاسی، منطقه‌ای و جهانی همراه است که تا زمانی که این موضوعات به یک سرانجام معقول و قابل‌قبول نرسند، دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته دشوار خواهد بود.

در نبود تکنولوژی، هدررفت انرژی افزایش می‌یابد، کیفیت محصول کاهش پیدا می‌کند و مشکلات دیگری نیز بروز می‌کند. از سوی دیگر، موضوعات زیست‌محیطی در دنیا روزبه‌روز جدی‌تر می‌شوند و به نظر من، در ده سال آینده، اگر بخواهیم صادراتی در این صنعت داشته باشیم، باید به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای داشته باشیم و بحث‌هایی مثل فولاد سبز، مالیات بر آلودگی، مالیات کربن و سایر مسائل مشابه اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و ممکن است صادرات ما را تحت تأثیر قرار دهند.

در خصوص اکتشافات جدید، فعلاً فعالیت گسترده‌ای صورت نگرفته است؛ البته برخی شرکت‌ها در حال سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند؛ طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری در سال ۱۴۰۲، در حوزه استخراج سنگ آهن تنها ۶ درصد رشد در ارزش سرمایه‌گذاری مشاهده شده است؛ در مجموع، کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن (اعم از سنگ آهن و سایر معادن) رشد حدود ۸.۳ درصدی داشته است بنابراین از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۲ درصد مربوط به ماشین‌آلات بوده و تنها ۵ درصد آن به توسعه و اکتشاف اختصاص یافته است که این ارقام به‌روشنی گویای آن است که در بخش بالادستی، به‌ویژه در حوزه سنگ آهن، با کمبود سرمایه‌گذاری مواجه هستیم.

روش‌های اکتشاف و بهره‌برداری در دنیا تغییر کرده و ایران در این زمینه همچنان جای پیشرفت دارد؛ دسترسی به فناوری‌های نوین اکتشاف نیز اهمیت دارد و از سوی دیگر، ما کشوری همسایه به نام افغانستان داریم که از معادن سنگ آهن قابل‌توجهی برخوردار است؛ بخشی از این ذخایر حتی در مجاورت مرزهای شمال شرقی کشور ما قرار دارد؛ منطقه سنگان نمونه‌ای از این موارد است. یکی از معادن مهم این منطقه، بخشی از ذخایرش در خاک افغانستان قرار دارد بنابراین در کشور ما تعداد زیادی کارخانه‌های فرآوری وجود دارد که با کمبود خوراک مواجه‌اند. طبیعتاً، در شرایطی که امکان سرمایه‌گذاری در معادن کشورهای همسایه مانند افغانستان فراهم شود، می‌توان خوراک کافی برای این کارخانه‌ها تأمین کرد و حداقل نیاز آن‌ها را برطرف نمود.

در حال حاضر سهام‌داران فعلی شرکتها با مشکلات مالی مواجه هستند و نرخ بهره بالا و ریسک‌های پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است،بنابراین یکی از بهترین روش‌ها، استفاده از شرکت‌ها یا صندوق‌های پروژه است؛ این روش به دلیل شفافیت در هزینه‌ها، درآمدها و نظارت نهادهایی مانند سازمان بورس، اطمینان سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند اما با این حال، تجربه برخی صندوق‌های پروژه در ایران نشان می‌دهد که به دلیل هزینه‌های بالای پول، کمبود یوتیلیتی‌ها و خوراک، و افزایش ریسک‌ها، این پروژه‌ها از اهداف اولیه خود فاصله گرفته‌اند بنابراین سهام‌داران نهادی مجبور به تأمین مجدد سرمایه می‌شوند و هدف جذب نقدینگی سرگردان جامعه محقق نمی‌شود که اگر این مسائل مدیریت شوند، شرکت‌های پروژه همچنان بهترین روش برای تأمین مالی هستند.

مدل‌های موفق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی کدامند؟ چه جذابیت‌ها و ریسک‌هایی برای سرمایه‌گذاران این حوزه در ایران وجود دارد و چگونه می‌توان محیط سرمایه‌گذاری را بهبود بخشید؟

یکی از ابتکارات موفق در ایران، تشکیل کنسرسیوم‌هایی از شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در اکتشاف بوده است؛ این کنسرسیوم‌ها ریسک سرمایه‌گذاری را تقسیم می‌کنند و امکان دسترسی به پهنه‌های معدنی بیشتر را فراهم می‌آورند به‌عنوان مثال، کنسرسیومی با عنوان شرکت صنایع معدنی پایا متشکل از ۱۲ شرکت صنعتی و معدنی تشکیل شد . بنابراین این مدل می‌تواند در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما تا زمانی که مسائل اصلی حل نشوند، تأثیر آن محدود خواهد بود.

در خصوص عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید گفت که سرمایه از عدم‌اطمینان گریزان است بنابراین هرچه عدم‌اطمینان بیشتر باشد، سرمایه‌گذار یا بازده بالاتری انتظار دارد یا از سرمایه‌گذاری صرف‌نظر می‌کند؛ در این صنعت، عواملی مانند تغییرات ناگهانی قوانین (مانند حق انتفاع)، ریسک‌های یوتیلیتی (قطعی برق و گاز)، و نبود برنامه‌ریزی دقیق برای تولید، عدم‌اطمینان را افزایش می‌دهند بنابراین این عوامل، همراه با مسائل سیاسی، محیط سرمایه‌گذاری را برای خارجی‌ها نامساعد می‌کند حتی در موضوع یوتیلیتی‌ها، نبود برنامه‌ریزی مشخص برای قطعی‌ها، تولید را غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند به‌عنوان مثال، قطعی برق در سال جاری زودتر از آغاز شد و برنامه‌ریزی شرکت‌ها را مختل کرد.

در صنعت پتروشیمی، صادرات بر اساس قراردادهای بلندمدت و بازارهای مشخص انجام می‌شود، اما در صنعت فولاد، صادرات بیشتر به‌صورت تاکتیکی و در واکنش به شرایط (مانند قطعی گاز یا مازاد تولید) انجام می‌شود بنابراین نبود استراتژی بلندمدت صادراتی، همراه با دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر، مانع تبدیل ایران به صادرکننده حرفه‌ای فولاد شده است؛ این در حالی است که تقاضای داخلی فولاد نیز به‌ویژه در بخش مسکن و خودرو به عنوان اصلی ترین مصرف کنندگان محصولات فولادی در داخل کشور، کاهش یافته است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های صادره برای ساخت‌وساز هر سال در حال کاهش است یعنی نه تنها نرخ رشد مثبتی وجود ندارد، بلکه این نرخ منفی نیز بوده است، ضمن اینکه باید توجه داشت بخشی از همین پروانه‌ها هم جدید نیستند؛ بلکه تمدید شده‌اند یعنی کسی سال گذشته پروانه  اخذ کرده است و امسال آن را فقط تمدید کرده، نه اینکه ساخت‌وساز جدیدی انجام داده باشد بنابراین اگر همین آمار تمدیدها را هم کنار بگذاریم، متوجه می‌شویم وضعیت چگونه است!!

وقتی تقاضای داخلی در بخش مسکن در حال کاهش است، و به نظر نمی‌رسد در بخش خودرو نیز افزایش چشم‌گیری اتفاق افتاده باشد، در نتیجه با یک وضعیت مشخص روبه‌رو هستیم: شما تولید دارید اما تقاضای داخلی مشخص نیست و افق روشنی هم برای بخش مسکن در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود؛ رکود چند ساله در این حوزه نیز گواه همین وضعیت است. کارشناسان  این حوزه نیز هم فعلاً در تحلیل هایشان افق روشنی را ترسیم نمی‌کنند و همه چیز را مشروط به شرایط و تغییرات احتمالی آینده می‌دانند.

در چنین شرایطی، باید از حالت صادرکننده تاکتیکی خارج شویم و به یک صادرکننده حرفه‌ای و استراتژیک تبدیل شویم.