دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی:

نوسانات نرخ ارز و نقدینگی نقش مهمی در تورم ایفا کرده‌اند

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، در نشست تخصصی «بررسی مبادی تورم و آسیب‌شناسی سیاست پولی در ایران» که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، به ارائه تحلیلی درباره جهش‌های نرخ ارز و اثرات آن بر نرخ تورم پرداخت.

کد خبر: ۲۰۵۲۷۰۲

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، در سخنان خود با اشاره به اهمیت در اختیار داشتن ابزار‌های مناسب و اختیارات کافی برای مقابله با نوسانات اقتصادی، تصریح کرد که باید ارزیابی شود آیا رویکرد بانک مرکزی در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی کلان، با توجه به محدودیت‌های موجود، کارآمد بوده است یا خیر؟

جلالی همچنین به این نکته پرداخت که برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، لازم است ابتدا مبادی اصلی تورم شناسایی و ساختار‌ها و متغیر‌های مؤثر در ایجاد و تداوم تورم تحلیل شوند.

توانایی بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق ابزار‌های سنتی محدود شده است

او در ادامه، با بررسی داده‌های ثبت‌شده از رفتار نرخ تورم، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، تأکید کرد که جهش‌های نرخ ارز، به‌طور مستقیم موجب افزایش نرخ تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود. به گفته وی، در دوره‌هایی که نرخ ارز ثبات نسبی داشته، شاهد کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها بوده‌ایم، اما در مقابل، جهش‌های ارزی همواره به افزایش نرخ تورم دامن زده‌اند.

جلالی نائینی به این نکته اشاره کرد که در دهه اخیر، نوسانات نرخ ارز و تغییرات نقدینگی نقش مهمی در تورم ایفا کرده‌اند و چالش‌های ساختاری دیگری نیز وجود دارند که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.

دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی با تأکید بر پیچیدگی‌های موجود در سیاست‌گذاری پولی، اظهار کرد: تکانه‌های خارجی از طریق دو کانال اصلی عرضه و تقاضا بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارند و می‌توانند به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، و تشدید ناترازی‌های مالی منجر شوند.

وی این تحلیل، را بر اساس شبیه‌سازی‌های اقتصادی انجام‌شده در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ ارائه شده است، چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران و راهکار‌های پیشنهادی برای بهبود سیاست‌گذاری پولی را مورد بررسی قرار داد.

دکتر جلالی در تشریح تأثیرات تکانه‌های خارجی توضیح داد که این تکانه‌ها، به‌ویژه تحریم‌ها، از طریق کانال عرضه با افزایش هزینه‌های تولید (به دلیل محدودیت دسترسی به کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و از طریق کانال تقاضا با افزایش نیاز به نقدینگی، اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهند.

وی افزود: وقتی تکانه خارجی رخ می‌دهد، زنجیره تأمین کالا‌ها مختل شده و هزینه‌های نهایی تولید افزایش می‌یابد. این امر ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضای نقدینگی را بالا می‌برد، که اگر با سیاست‌های مالی غیرمنضبط همراه شود، فشار تورمی شدیدی ایجاد می‌کند.

دکتر جلالی همچنین به ناپایداری تقاضای پول به‌عنوان یکی از موانع اصلی سیاست‌گذاری پولی اشاره کرد. وی با استناد به مطالعات انجام‌شده، از جمله مقاله‌ای که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده است، توضیح داد: رابطه بین نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت ناپایدار است و این امر توانایی بانک مرکزی برای کنترل تورم از طریق ابزار‌های سنتی مانند نرخ بهره را محدود می‌کند. در کوتاه‌مدت، تقاضای پول به شدت تحت تأثیر انتظارات قرار دارد و این ناپایداری باعث می‌شود که سیاست‌های پولی مبتنی بر کنترل نقدینگی به‌تنهایی کافی نباشند.

ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی کنترل نقدینگی و مدیریت ارز را سخت کرده است

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده توسط دکتر جلالی، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی بود. وی تأکید کرد که سیاست‌های مالی غیرانضباطی و وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، استقلال سیاست‌گذاری پولی را تضعیف کرده و به افزایش تورم منجر می‌شود. به گفته وی، «وقتی دولت برای تأمین هزینه‌های خود به منابع بانک مرکزی متکی می‌شود، این امر به انبساط پولی و افزایش فشار‌های تورمی دامن می‌زند. این مسئله به‌ویژه در شرایطی که تکانه‌های خارجی منابع حقیقی اقتصاد را محدود می‌کنند، تشدید می‌شود.»

وی همچنین به تجربه بانک مرکزی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: اگرچه بانک مرکزی تلاش‌هایی برای کنترل نقدینگی و مدیریت نرخ ارز انجام داده است، اما این تلاش‌ها به دلیل ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی و فشار‌های مالی دولت، موفقیت محدودی داشته‌اند. ناترازی بانک‌ها و وابستگی آنها به منابع بانک مرکزی، یکی از موانع اصلی اجرای سیاست‌های پولی مؤثر است. این ناترازی‌ها فشار مضاعفی بر بانک مرکزی وارد می‌کنند و توانایی آن را برای کنترل تورم کاهش می‌دهند.

دکتر جلالی در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی تأکید کرد. وی با اشاره به نظریه‌های اقتصادی، از جمله مدل‌های بازی همکارانه و غیرهمکارانه، توضیح داد: هماهنگی بین بانک مرکزی و دولت می‌تواند به کاهش ناترازی‌ها و بهبود عملکرد سیاست پولی منجر شود. در یک بازی همکارانه، بانک مرکزی و دولت می‌توانند با تعیین اهداف مشترک، مانند کنترل تورم و مدیریت بدهی‌های دولت، به نتایج بهتری دست یابند. اما در نبود این هماهنگی، هر یک از این نهاد‌ها ممکن است به دنبال منافع کوتاه‌مدت خود باشند، که به زیان اقتصاد کلان تمام می‌شود.

وی در ادامه به بررسی ابزار‌های سیاستی بانک مرکزی پرداخت و پیشنهاد کرد که رویکرد «دو هدف، دو ابزار» می‌تواند راه‌حلی مؤثر برای مدیریت اقتصاد ایران باشد. به گفته وی، این رویکرد شامل کنترل رشد نقدینگی برای هدف‌گذاری تورم داخلی و مداخلات ارزی هدفمند برای کاهش نوسانات نرخ ارز است. وی تأکید کرد: «این رویکرد نیازمند تقویت حکمرانی اقتصادی و استقلال بیشتر بانک مرکزی است. بدون اصلاحات ساختاری، ابزار‌های سیاستی نمی‌توانند به‌طور کامل مؤثر باشند.»

دکتر جلالی همچنین به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله ناترازی‌های بخش مالی و غیرمالی، اشاره کرد. وی توضیح داد که ناترازی‌های ساختاری، مانند کمبود منابع اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، به افزایش قیمت نهاده‌ها و تورم منجر شده‌اند. برای مثال، نرخ اجاره در سبد مصرفی خانوار‌ها به دلیل کمبود عرضه مسکن و مشکلات ساخت‌وساز، در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. این ناترازی‌ها فشار مضاعفی بر سیاست پولی وارد می‌کنند.

وی در پایان سخنان خود به ضرورت اصلاحات اقتصادی تأکید کرد و گفت: بدون کاهش تنش‌های خارجی، اصلاح نظام بانکی، و کنترل کسری بودجه دولت، سیاست‌های پولی نمی‌توانند به‌طور کامل موفق باشند. بانک مرکزی ابزار‌های قدرتمندی برای کنترل تورم دارد، اما وقتی مشکلات از سمت عرضه و ناترازی‌های ساختاری ناشی می‌شوند، این ابزار‌ها به‌تنهایی کافی نیستند. اصلاحات جامع اقتصادی، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش خروج سرمایه، برای موفقیت سیاست‌های پولی ضروری است.

دکتر جلالی در جمع‌بندی سخنان خود، ضمن تأکید بر پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری پولی در شرایط کنونی، اظهار داشت: تورم کنونی ایران صرفاً نتیجه انبساط تقاضا نیست و ریشه‌های عمیق‌تری در ناترازی‌های ساختاری و تکانه‌های خارجی دارد. وی پیشنهاد کرد که بانک مرکزی با تمرکز بر کنترل نقدینگی، مدیریت انتظارات تورمی، و همکاری با دولت برای کاهش کسری بودجه، می‌تواند گام‌های مؤثری در جهت تثبیت اقتصاد بردارد. همچنین با توجه بیشتر به اصلاحات ساختاری، از جمله مدیریت ناترازی‌های بانکی و تقویت استقلال بانک مرکزی، سیاست‌های پولی می‌توانند به‌طور مؤثرتری عمل کنند.