یاسر مرادی دبیر همایش ملی حقوق بانکی:

بانک‌ها باید در چارچوب موازین حقوقی حرکت کنند

دبیر همایش ملی حقوق بانکی گفت: در بحث تخصیص ارز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.

کد خبر: ۲۰۵۲۸۳۰

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر یاسر مرادی دبیر همایش در آیین افتتاح رویداد ملی حقوق بانکی، از حضور شخصیت‌های برجسته‌ای همچون وزیر محترم اقتصاد، آیت‌الله محقق داماد، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران صنایع مختلف، کارشناسان رسمی دادگستری، رؤسای دادگستری و دادسراهای کشور و قضات شعب بدوی و تجدیدنظر قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث تخصصی مطرح‌شده در حوزه حقوق بانکی اظهار داشت: «ما در قراردادهای سه‌جانبه شاهد تفاوت‌هایی هستیم که ربطی به الزامات ماده ۳۴ قانون ثبت ندارد. همچنین بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند. در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.»

دکتر مرادی همچنین با اشاره به ویژگی‌های حقوق بانکی خاطرنشان کرد: «حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد. خوشبختانه با همکاری اندیشمندان، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم. این تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.»

وی یکی از اقدامات مهم در این مسیر را الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی عنوان کرد و افزود: «با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، موفق به تصویب سه قانون مهم در این حوزه شدیم که بستر نظارت و شفافیت بیشتری را فراهم می‌کند. با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی به مدت ۱۴۶ ساعت برای بیش از ۵ هزار نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی، گام‌های موثری در راستای ارتقاء سطح دانش حقوقی این قشر برداشته شده است.»

دکتر مرادی در پایان اظهار امیدواری کرد: «با ادامه این مسیر، می‌توانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم. امروز در جمع مدیران عامل شبکه بانکی از ایشان می‌خواهم که از حقوق و جایگاه کارکنان حقوقی بانک‌ها که نقشی حیاتی در پیشبرد امور دارند، به طور جدی حمایت کنند.»

لازم به ذکر است که ریاست شورای سیاست‌گذاری همایش را حضرت آیت‌الله محقق داماد و اعضای کمیته علمی آن را اساتید حقوق از دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، امام صادق (ع)، فردوسی مشهد، پژوهشکده پولی و بانکی، پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس برعهده دارند.