معاون قضایی دادگستری تهران:

امکان تفکیک ارز با منشأ داخلی و خارجی وجود ندارد/ در بسیاری از پرونده‌ها، تعهدات ارزی با ریال تسویه می‌شود

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، در اولین همایش حقوق بانکی کشور با هشدار نسبت به فقدان گفتمان مشترک میان حقوق و اقتصاد، تأکید کرد که جدایی این دو حوزه، ریشه بسیاری از مشکلات نظام بانکی و قضایی کشور است. وی خواستار اصلاح قوانین، توسعه داده‌های علمی حقوقی و مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تأمین امنیت نظام مالی شد.

کد خبر: ۲۰۵۲۸۶۳

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، در یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های اولین همایش حقوق بانکی کشور، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، از آسیب‌های جدی در پیوند نظام حقوقی و نظام اقتصادی ایران سخن گفت. وی این همایش را نقطه شروعی برای نزدیک‌تر شدن مفاهیم حقوقی و بانکی دانست و تأکید کرد که بدون ایجاد گفتمان مشترک میان این دو حوزه، نمی‌توان انتظار داشت نظام بانکی کشور به کارایی مطلوب برسد.

صاحبی در ابتدای سخنان خود به نیابت از رئیس قوه قضاییه، از برگزارکنندگان و مبتکران این رویداد تقدیر کرد و گفت: «این همایش ابتکاری نوین است که توانسته مدیران بانکی، قضات، و فعالان اقتصادی را کنار هم بنشاند. ضرورتی که سال‌ها از آن غفلت شده بود.»

حقوق و اقتصاد؛ دو بال فراموش‌شده یک پرواز

او با اشاره به اینکه نویسندگان حقوقی و اقتصادی جهان از این دو حوزه به‌عنوان “دو بال یک پرنده” یاد می‌کنند، افزود: «در ایران، تحلیل‌های تک‌بعدی حقوقی یا اقتصادی، مانع توسعه واقعی شده‌اند. اگر مدیران بانکی خود را از حقوق بی‌نیاز بدانند و قضات فقط با ذهن حقوقی به مسائل اقتصادی نگاه کنند، مشکلات روزافزون کنونی ادامه خواهد یافت.»

وی از کم‌توجهی به نقش مدیران حقوقی بانک‌ها در فرآیند تصمیم‌سازی انتقاد کرد و گفت: «مدیر حقوقی، دیده‌بان نظام بانکی است. او باید تحلیل حقوقی از مسائل اقتصادی ارائه دهد. اما امروز کمترین تأثیر را در تصمیم‌سازی‌ها دارد.»

نظام بانکی؛ ستون اقتصاد و قربانی فقدان پشتیبانی حقوقی

صاحبی با تأکید بر نقش کلیدی نظام بانکی در تحقق شعار سال اظهار داشت: «بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود. اما این نظام با وجود اهمیتش، از یک نظام حقوقی اقتصادی پشتیبان برخوردار نیست.»

او افزود: «اگر پژوهش‌های علمی در حوزه حقوق اقتصادی و بانکی جدی گرفته می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. تحلیل‌های نادرست حقوقی، حقوق بانک‌ها و مشتریان را به خطر انداخته است.»

از سوءاستفاده‌های بانکی تا نیاز به شفافیت قوانین

معاون قضایی دادگستری تهران به موارد متعددی از سوءاستفاده‌های اقتصادی در پوشش تولید اشاره کرد و گفت: «عده‌ای با فاکتورهای جعلی و سناریوهای بزهکارانه، منابع بانکی را به جای تولید به بازارهای موازی می‌برند. این‌ها با منافع ملی بازی می‌کنند و باید با آن‌ها برخورد کیفری شود.»

وی افزود: «قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند. اما سوءاستفاده از منابع عمومی به بهانه تولید، خیانت است. مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین شرط تأمین امنیت اقتصادی است.»

صاحبی خاطره‌ای از بازدید قوه قضاییه از یک کارخانه را نقل کرد که به‌دلیل عدم ترخیص مواد اولیه با وجود تخصیص ارز، خط تولیدش متوقف شده بود. او گفت: «در مقابل، میلیاردها دلار در پرونده‌های سوءاستفاده ارزی جریان دارد و همین تفاوت‌هاست که باید مورد توجه نظام قضایی قرار گیرد.»

خلأ شفافیت در قوانین و فشار بر قضات

وی از نبود قوانین شفاف و داده‌های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: «قضات ابزار قانون را دارند، ولی وقتی که قانون مبهم است و داده‌های علمی کافی نیست، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دشوار می‌شود.»

او با طرح مثالی از اختلاف‌نظر در جامعه حقوقی بر سر شروط قراردادهای بانکی گفت: «اگر شرط تخصیص منابع بانکی نقض شود، برخی بطلان قرارداد را می‌پذیرند و برخی نه. این اختلاف‌ها به دلیل نبود تحلیل‌های دقیق و منسجم است.»

صاحبی افزود: «در مواردی مثل ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، هنوز مشخص نیست اثر تقلب در معامله پایه بر تعهد بانکی چیست. برخی می‌گویند تعهد بانکی مستقل است و برخی معتقدند باید باطل شود.»

مفاهیم مبهم ارز و اراده در قراردادهای بانکی

وی به فقدان تعریف دقیق از مفهوم ارز در نظام حقوقی اشاره کرد و گفت: «هنوز روشن نیست ارز با منشأ داخلی و خارجی چگونه باید تفکیک شود. در بسیاری از پرونده‌ها، بدون تحلیل دقیق حقوقی، تعهدات ارزی با ریال تسویه می‌شود. این باعث اختلال در نظام بانکی شده است.»

او همچنین از عدم تعیین جایگاه اراده در قراردادهای بانکی انتقاد کرد و گفت: «اصل آزادی اراده که در حقوق مدنی مطرح است، در قراردادهای بانکی چقدر اعتبار دارد؟ هنوز پاسخ شفافی برای این پرسش وجود ندارد.»