نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بانک مرکزی باید مقتدرتر عمل کند؛ قانون اختیارات کافی را داده است

مهدی طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در پنل نخست همایش حقوق بانکی، با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون بانک مرکزی، تأکید کرد که قانون‌گذار اختیارات کافی را برای برخورد با تخلفات بانکی به این نهاد داده است. او همچنین بر لزوم عزم جدی بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای مهار بحران‌های بانکی تأکید کرد.

کد خبر: ۲۰۵۲۸۶۷

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جریان اولین پنل تخصصی همایش حقوق بانکی، با ابراز تأسف از حادثه تلخ بندر شهید رجایی، سخنان خود را به بررسی روند اصلاح قانون بانک مرکزی اختصاص داد. او گفت: «پس از حدود ۵۰ سال، سرانجام در دوره قبل مجلس، قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور اصلاح شد؛ قانونی که در دهه‌های گذشته از تحولات جهانی در حوزه بانکداری مرکزی عقب مانده بود.»

وی با اشاره به پیگیری‌های چندین‌ساله برای به نتیجه رسیدن این قانون اظهار داشت: «یکی از انتقادهای همیشگی به بانک مرکزی این بود که در قبال مسئولیت‌های سنگینی که به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکدار مرکزی بر عهده دارد، پاسخگو نیست و ابزار کافی برای برخورد با تخلفات در اختیار ندارد.»

استقلال بانک مرکزی؛ یک چالش همیشگی در ایران

طغیانی با اشاره به بحث استقلال بانک مرکزی، گفت: «در کشورهای مختلف همیشه این سؤال مطرح بوده که آیا بانک مرکزی باید نهادی مستقل از دولت باشد یا باید در هماهنگی کامل با دولت عمل کند؟ در کشورهایی مانند ایران که توسعه و پیشرفت اولویت دارند، نمی‌توان بانک مرکزی را کاملاً مستقل دید.»

او ادامه داد: «قانون اساسی ما اداره امور کشور را به رئیس‌جمهور محول کرده است. بنابراین استقلال کامل بانک مرکزی، به نحوی که دولت نتواند در تغییر رئیس کل نقش داشته باشد، با اصول قانون اساسی سازگار نیست. شورای نگهبان نیز این مسئله را تأیید کرده است.»

اختیارات جدید بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات بانکی

نماینده مجلس با اشاره به نوآوری‌های مهم قانون جدید گفت: «تشکیل شعب ویژه قضایی برای رسیدگی به دعاوی بانکی یکی از مطالبات جدی بود که در این قانون لحاظ شد. پیش از این، پرونده‌های تخلفات بانکی در دستگاه قضایی با مشکلات فراوان مواجه می‌شد و به سرانجام نمی‌رسید.»

وی افزود: «بانک مرکزی اکنون اختیارات کافی برای برخورد با مؤسسات متخلف دارد. از جمله، ممنوعیت صدور دستور موقت محاکم در برابر تصمیمات این نهاد در مقام ناظر سیاست‌گذاری پولی، و تعریف مجازات‌های ویژه برای متخلفان بانکی. این موارد بانک مرکزی را قدرتمندتر کرده است.»

بانک مرکزی، از اختیارات قانونی استفاده کند

طغیانی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در برخی حوزه‌ها گفت: «قانون‌گذار فراتر از خواسته‌های بانک مرکزی، اختیارات گسترده‌ای را به این نهاد داده است. اگر امروز خلأ قانونی وجود دارد، مجلس آماده اصلاح و تکمیل قانون است. اما باید دید که آیا اراده کافی برای استفاده از همین اختیارات موجود وجود دارد یا خیر.»

وی افزود: «بانک مرکزی مدعی است که در مسیر اجرای قانون به بن‌بست‌هایی رسیده، اما باید گفت که اختیارات قانونی، در بسیاری موارد پاسخگو است. در بحث برخورد با بانک‌های متخلف و کنترل خلق اعتبار بی‌ضابطه، بانک مرکزی باید مقتدرانه‌تر عمل کند.»

آمادگی مجلس برای تکمیل قانون در صورت نیاز

در پایان، طغیانی خاطرنشان کرد: «اگر احساس شود که در قانون صراحت کافی وجود ندارد یا خلأهایی باقی مانده، مجلس آمادگی دارد تا آن‌ها را برطرف کند. هدف ما تقویت بانک مرکزی برای مقابله با مشکلات اقتصادی است؛ نهادی مقتدر در این حوزه می‌تواند جلوی بسیاری از بحران‌ها را بگیرد.»

او سخنان خود را با تأکید بر ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در استفاده از اختیاراتش به پایان رساند.