معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد:

قانون جدید بانک مرکزی، نقطه عطفی در مدرن‌سازی نظام بانکی است

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، در همایش حقوق بانکی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی، این اقدام را گامی مهم در مسیر مدرن‌سازی نظام بانکی و تقویت ثبات اقتصادی کشور دانست. وی بر ضرورت استقلال بانک مرکزی، توسعه بازارهای مالی و شفافیت عملکرد این نهاد تأکید کرد.

کد خبر: ۲۰۵۲۸۷۸

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در همایش حقوق بانکی ضمن تشکر از برگزارکنندگان این رویداد گفت: «این همایش فرصتی ایجاد کرد تا پس از چند ماه از اجرای قانون جدید بانک مرکزی، ارزیابی دقیقی از دستاوردها و چالش‌های آن داشته باشیم.»

اصلاح قانون بانک مرکزی، حرکتی رو به جلو

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به اصلاحات انجام‌شده در قانون پولی و بانکی کشور گفت: «ارزیابی ما نشان می‌دهد که قانون جدید بانک مرکزی گامی مهم و رو به جلو در حوزه اقتصادی بوده است. این قانون با توجه به تحولات علمی و تجربی پنجاه سال گذشته و با هدف مدرن‌سازی نظام بانکی کشور و همسویی با استانداردهای جهانی تدوین شده است.»
او با بیان اینکه قانون پیشین اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعریف کرده بود، افزود: «در قانون جدید، یک هدف اصلی و شفاف تعیین شده است؛ کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت‌ها. این موضوع در ماده ۴ قانون به صراحت ذکر شده و ابزارهای مناسب نیز برای تحقق آن پیش‌بینی شده‌اند.»

افزایش استقلال بانک مرکزی

ماجد با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی گفت: «در قانون جدید، برای تقویت استقلال بانک مرکزی، تغییرات ساختاری گسترده‌ای اعمال شده است. از جمله، وظایف اجرایی، نظارتی و سیاست‌گذاری از یکدیگر تفکیک شده و نهادهای جدیدی همچون شورای عالی سیاست‌گذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی تشکیل شده‌اند.»
وی اضافه کرد: «محدود کردن دخالت‌های مستقیم دولت، تعیین دوره شش ساله برای رئیس کل بانک مرکزی و سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط عزل وی، همگی از جمله اقداماتی هستند که استقلال بانک مرکزی را نسبت به گذشته تقویت می‌کنند.»

توسعه ابزارهای نوین سیاستگذاری پولی

معاون وزارت اقتصاد با اشاره به ابزارهای جدیدی که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، گفت: «عملیات بازار باز، مدیریت نقدینگی، تنظیمات احتیاطی کلان و خرد، نظارت سیستمی و فعالیت‌های حوزه فین‌تک‌ها از جمله این ابزارهاست که باعث افزایش کارایی بانک مرکزی در سیاستگذاری و نظارت بر نظام مالی کشور شده است.»
او خاطرنشان کرد: «البته باید توجه داشت که شرایط نهادی و مشکلاتی نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید می‌تواند در عمل محدودیت‌هایی برای بانک مرکزی ایجاد کند.»

ضرورت توسعه بازار مالی

ماجد با اشاره به اهمیت تعمیق بازارهای پولی و مالی گفت: «بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادهای مالی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، در توسعه بازار سرمایه نقش‌آفرینی کند. توسعه بازارهای مالی کمک می‌کند تا فشار تأمین مالی دولت بر شبکه بانکی کاهش یابد.»
وی افزود: «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که پس از تصویب قانون بانک مرکزی به تصویب رسید، گامی مهم در جهت تکمیل زنجیره تأمین مالی کشور است و می‌تواند به ارتقاء نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت کمک کند.»

شفافیت و پاسخگویی، الزامات بانک مرکزی جدید

ماجد در پایان سخنان خود با تأکید بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در بانک مرکزی گفت: «طبق قانون جدید، بانک مرکزی موظف به انتشار منظم گزارش‌های عملکرد، پیش‌بینی‌های اقتصادی، صورت‌های مالی و مذاکرات هیئت عالی است که این اقدام گامی مؤثر در جهت ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌های پولی کشور خواهد بود.»
او در ادامه سخنان خود وعده داد تا به بررسی تفصیلی نقش شورای ملی تأمین مالی در ارتقای جایگاه بانک مرکزی در تأمین مالی اقتصاد کشور بپردازد.