استادیار علوم مالی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین:

هدف‌گذاری ۷۵ میلیارد دلاری عربستان در معدن/ ایران چگونه می‌تواند چنین ظرفیتی ایجاد کند؟

مهرانی بیان کرد: مشابه با حرکت عربستان، ما نیز نیاز داریم که به تارگت‌ها، چشم‌اندازها و ظرفیت‌سازی‌های مشخصی در حوزه معدن دست یابیم. البته باید توجه داشت که پایه دوم اقتصاد کشور باید بر این اساس استوار شود و اینکه در کوتاه‌مدت بخواهیم معدن را جایگزین نفت کنیم، فرضیه‌ای نیست که به‌راحتی دست‌یافتنی باشد چرا که سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند تفکری استراتژیک و بلندمدت است.

کد خبر: ۲۰۵۲۹۸۶

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین _ باران شاکری:  در شرایط کنونی که اقتصاد جهانی با چالش‌های متعددی همچون نوسانات بازارهای مالی، سیاست‌های تجاری محدودکننده و تغییرات ژئوپلیتیکی روبه‌رو شده، صنایع معدنی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشورها بیش از گذشته نیازمند تحلیل‌های دقیق و استراتژیک هستند.

اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای، کاهش رشد اقتصادی چین، نوسانات نرخ ارز، ضعف در منابع مالی داخلی و تغییرات مکرر مدیریتی، از جمله عواملی هستند که روند فعالیت‌های معدنی را تحت تأثیر قرار داده‌اند و آینده این بخش را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه کرده‌اند.

در این میان، پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌شود:
چالش‌های اصلی صنایع معدنی ایران در این شرایط چیست؟
ریسک‌های پیش‌رو برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کدامند؟
چگونه می‌توان با وجود محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های بین‌المللی، به توسعه صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده و محصولات با ارزش افزوده بالا دست یافت؟
و در نهایت، چه الزامات و زیرساخت‌هایی برای تدوین یک استراتژی بلندمدت و پایدار در بخش معدن کشور مورد نیاز است؟

در گفت‌وگو با کیارش مهرانی، استادیار و مدرس علوم مالی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش‌ها بودیم.
مهرانی در پاسخ به نخستین سؤال و در اشاره به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که ما در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث سیاست‌های تعرفه‌ای است که ترامپ اعمال کرده است.

وی افزود: چین، بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده مواد معدنی جهان است و قطعاً این ضعف ناشی از کاهش رشد اقتصادی چین که طی دو سه سال اخیر مشاهده می‌کنیم (که رشد اقتصادی آن از حدود ۸-۹ درصد به حدود ۴ درصد رسیده است)، تأثیرات زیادی دارد؛ چین در بازارهای جهانی مازاد تجاری ایجاد کرده بود و مادامی که این تعرفه‌ها برقرار باشد، این مازاد تجاری به سمت تعادل و توازن حرکت می‌کند و اگر چین مازاد تجاری نداشته باشد، همان‌گونه که در صنعت فولاد دیدیم که در سال گذشته دچار دامپینگ شد و بازارها را به شدت تحت تأثیر قرار داد، قیمت مواد اولیه و قیمت کامودیتی‌ها بسیار تحت فشار قرار خواهند گرفت.

بنابراین به نظر می‌رسد که در حال حاضر، مهم‌ترین ریسکی که ما در بازارهای جهانی با آن روبه‌رو هستیم، همین بحث اقدامات تعرفه‌ای است که همچون شمشیری دولبه هم به اقتصاد آمریکا ضربه می‌زند و هم به اقتصاد جهانی آسیب می‌رساند. پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه پیدا کند، ما شاهد یک رکود بزرگ با ابعاد و شدت بسیار زیاد خواهیم بود، مگر اینکه چین با اتخاذ یک تصمیم استراتژیک و توافقی بتواند از این گردنه سخت عبور کند.

چین کشوری بسیار مهم است و مشاهده می‌کنیم که در فولاد، سنگ آهن و مس، بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان است. بنابراین تقاضای سنگ آهن، تقاضای مس، تقاضای آلومینیوم، تقاضای روی و از طرف دیگر مازاد تجاری، عمدتاً وابسته به بازار و اقدامات چین خواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود که آمریکایی‌ها دیگر اقدامات گذشته چینی‌ها مانند تضعیف ارزش ارز، دامپینگ و سیاست‌های سرکوب مالی که به تجارت بین‌الملل تحمیل می‌کردند را نخواهند پذیرفت و شاهد هستیم که ترامپ با شدت بسیار زیادی وارد عمل شد و بازارهای مالی جهان را طی یک ماه اخیر به شدت متلاطم کرد. به عنوان مثال، همواره شاخصی که در بازارهای مالی کاربرد دارد، شاخص VIX یا Volatility Index است که این شاخص از عدد تقریباً ۲۷ به ۵۵ رشد کرد و اکنون نیز حدود ۳۴ واحد است که این امر نشان می‌دهد که نوسانات در بازارهای جهانی به شدت افزایش یافته و عمق آن نیز رشد چشمگیری داشته است.

در شرکت‌های معدنی داخلی، ریسک نرخ ارز بسیار شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده، ریسک نقدینگی به شدت شرکت‌ها را آزرده و نرخ بهره بالا باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های ما با تأخیر مواجه شوند. می‌دانید که وقتی منابع مالی با نرخ بالا وارد صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌شود، محافظه‌کاری در تأمین منابع افزایش می‌یابد.

بازدهی صنایعی که در گذشته عمدتاً بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بود، با توجه به شدت سرکوب قیمتی دولت‌ها در هفت سال گذشته و نرخ تأمین مالی ۴۰ تا ۵۰ درصدی، سرمایه‌گذاران را به کند کردن روند سرمایه‌گذاری ترغیب کرده است و ضعف منابع مالی در سیستم‌های بانکی نیز به این مسئله دامن زده است.

بنابراین، ما شاهد سرمایه‌گذاری با نرخ بهره بالا، کمبود نقدینگی، نبود سرمایه‌گذار خارجی و در کنار آن ناترازی‌های برق، گاز و انرژی هستیم که همگی دست به دست هم داده‌اند و این مشکلات در قیمت‌های شرکت‌ها در بورس خود را نشان داده است.

صنایع فولاد، روی و آلومینیوم دیگر رشد چشمگیری که همیشه داشتند را تجربه نمی‌کنند و چشم‌انداز آن‌ها تا حدودی تیره و تار شده است؛ عامل تحریم نیز موجب طولانی شدن فرآیند تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیزات سرمایه‌ای شده و محدودیت‌های بسیار عمیقی را بر بازارها تحمیل کرده است اما با این حال، شرکت‌ها با ابتکارات، ژرف‌اندیشی‌ها و بسترهایی که به سختی ایجاد شده، توانسته‌اند صنایع خود را سرپا نگه دارند.

تغییرات پی‌درپی مدیریت؛ پاشنه آشیل حاکمیت شرکتی در شرکت‌های معدنی

اگر بخواهیم اقدامات مناسبی انجام دهیم، باید حتماً به صادرات فکر کنیم؛ صادرات بیشتر و تولید بیشتر نیازمند نیروی انسانی متخصص، مدیران چابک و بستری امن برای سرمایه‌گذاری است.

متأسفانه در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که بسیاری از شرکت‌ها، علیرغم اهمیت و جایگاه‌شان، از بُعد اعمال حاکمیت شرکتی با تغییرات پی‌درپی هیئت‌مدیره و گاها مدیران عامل مواجه شده‌اند که این تغییرات پی‌درپی، آزاردهنده بوده است؛ استراتژی‌هایی که هیئت‌مدیره‌های مختلف اتخاذ می‌کنند ممکن است طول بکشد تا آثار خود را نشان دهند بنابراین وقتی هیئت‌مدیره‌های غیرمتخصص در بنگاه‌های معدنی منصوب می‌شوند، و دنیای اقتصادیشان با دنیای معدنی فاصله دارد، خسارت‌های زیادی به شرکت‌ها وارد می‌شود.

امیدواریم که ترکیب متجانسی از اعضای هیئت‌مدیره متخصص و دارای تجربه لازم در حوزه معادن، به‌ویژه در بخش‌های بالادستی، شکل بگیرد لذا  ثبات مدیریتی می‌تواند تأثیر بسزایی بر ارقام مالی، رفتار کارکنان، رفتار مدیریتی و تصمیمات کلان داشته باشد بنابراین اگر به شرکت‌های بزرگ بورسی نگاه کنیم، در حدود ۳۰ تا ۳۵ شرکت فعال، مشاهده می‌کنیم که هیئت‌مدیره‌های آن‌ها به طور مداوم تغییر می‌کند و این تغییرات واقعاً آزاردهنده شده است.

الگوی موفق عربستان در ظرفیت‌سازی معدنی: هدف ۷۵ میلیارد دلاری با جذب سرمایه خارجی

مهرانی افزود: اگر بخواهم نمونه‌ای از ظرفیت‌سازی در بخش معدن را مثال بزنم، سال گذشته ما در همایشی در ریاض عربستان سعودی شرکت کردیم؛ در آن همایش، حدود ۱۳ هزار نفر از متخصصان و مدیران ارشد صنایع معدنی حضور داشتند.

عربستان هدف‌گذاری کرده است که به ۷۵ میلیارد دلار درآمد در حوزه معدن دست یابد و علیرغم این که این کشور از معادن غنی و گسترده‌ای برخوردار نیست، توانسته است برنامه‌ای برای خود تنظیم کند تا با سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی، روسی، چینی و آمریکایی، و از طریق ایجاد جوینت ونچرهایی که در منطقه «مِنا» (خاورمیانه و شمال آفریقا) انجام می‌دهند، در طی حدود ده سال آینده به این میزان درآمد برسد.

این دستاورد بسیار قابل توجه است و ما نیز در ایران، به عنوان کشوری غنی با سابقه طولانی در بهره‌برداری از معادن، از جمله در صنعت مس، فولاد و روی، باید به این موضوع توجه داشته باشیم. به‌ویژه که اخیراً توانسته‌ایم در مجموعه هلدینگ «ومعادن» به تولید آزمایشی مواد معدنی کمیاب دست پیدا کنیم و موفق شده‌ایم ۱۷ عنصر خاص و ارزشمند، که مورد توجه جامعه جهانی هستند، را جداسازی و برای تولید آزمایشگاهی آماده کنیم.

مشابه با حرکت عربستان، ما نیز نیاز داریم که به تارگت‌ها، چشم‌اندازها و ظرفیت‌سازی‌های مشخصی در حوزه معدن دست یابیم، البته باید توجه داشت که پایه دوم اقتصاد کشور باید بر این اساس استوار شود و اینکه در کوتاه‌مدت بخواهیم معدن را جایگزین نفت کنیم، فرضیه‌ای نیست که به‌راحتی دست‌یافتنی باشد چرا که سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند تفکری استراتژیک و بلندمدت است؛ همچنین زیرساخت‌هایی همچون تجهیزات معدنی، تجهیزات آزمایشگاهی، ظرفیت‌های حمل و نقل، ظرفیت‌های صادراتی، ظرفیت کشتی‌ها، بنادر، جاده‌های دسترسی، نیروگاه‌ها، و تأمین آب، برق و گاز، همگی باید مورد توجه قرار گیرند. از همه مهم‌تر، ظرفیت نیروی انسانی متخصص، که لازمه توسعه پایدار در این حوزه است، اهمیت فراوانی دارد که این موارد نیازمند برنامه‌ای استراتژیک و بلندمدت است.

در حال حاضر، احساس می‌کنم که چنین برنامه‌ای به شکلی که باید در دسترس نیست؛ در حالی که عربستان سعودی توانسته است با بهره‌گیری از مشاوره‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همچون مک‌کنزی، ارنست‌اند‌یانگ و چند مؤسسه معتبر دیگر، یک برنامه جامع برای توسعه حوزه معدن خود تدوین کند و ما نیز نیازمند دستیابی به چنین برنامه‌ای جامع و دقیق هستیم.