ریشه‌های بحران ایمنی در ایران: از معادن زغالسنگ تا بندرعباس

علی بهمنی، کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار، در یادداشتی ارسالی به اقتصادآنلاین با اشاره به تکرار حوادثی مانند انفجار اخیر در بندرعباس، ریشه بروز مکرر این بحران‌ها را در ضعف نظام بیمه، خلأهای نظام قضایی و نبود ساختار یکپارچه مدیریت بحران دانست و تأکید کرد: تا زمانی که اصلاحات ساختاری در این حوزه‌ها صورت نگیرد، فجایعی مشابه همچنان تکرار خواهند شد.

کد خبر: ۲۰۵۳۷۴۶

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

در هفته‌ی اخیر، باز «انفجار» سرتیتر خبرها شد و کشور بار دیگر در شوک بروز یک حادثه‌ فرو رفت. تکرار حوادث بزرگ در طی سال‌های اخیر، از پلاسکو تا بندرعباس، نمونه‌هایی از یک الگوی تکراری هستند که هر ساله جان ده‌ها نفر را می‌گیرد و خسارات سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. آمار رسمی نشان می‌دهد ایران یکی از بالاترین نرخ‌های حوادث صنعتی و معدنی در جهان را دارد. اما چرا با وجود تکرار این حوادث و هشدارهای مکرر، این فجایع همچنان تکرار می‌شوند؟

نظام بیمه؛ یک ریشه بحران

یکی از بزرگ‌ترین موانع بهبود ایمنی در ایران، سیستم بیمه‌ای نامتوازن و غیر‌فنی است. نظام بیمه در ایران مبتنی بر پیشگیری نیست و به‌جای پیشگیری، صرفاً به پوشش خسارات بدون توجه به اصول مدیریت ریسک و بررسی ایمنی و هزینه‌ها می‌پردازد. در واقع، نظام درآمدی بیمه در ایران بر پایه دریافت حق بیمه بدون در نظر گرفتن شرایط ریسک بیمه‌گذار شکل گرفته است و در برخی بیمه‌ها، از جمله آتش‌سوزی، شرایط ریسک به‌صورت فنی و علمی بررسی نمی‌شود.

در این نظام بیمه‌ای، به‌جای حمایت از کاهش هزینه‌های دولت در سیستم درمان، سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت غرامت و کاهش بیکاری، بیشتر نقشی وتوکننده در زمینه ایمنی و بهداشت کار ایفا می‌کند. در نتیجه، کارفرمایان به‌جای ایجاد یک نظام واقعی و کارآمد ایمنی و بهداشت کار، با استفاده از پوشش‌های حمایتی بیمه از جمله بیمه مسئولیت مدنی بی‌نام، ریسک ناشی از عدم ایجاد سیستم ایمنی را به شرکت‌های بیمه‌گر منتقل می‌کنند. این شرکت‌ها نیز با بهره‌گیری از همان سیستم پوشش‌دهی غیر‌فنی، این ریسک بزرگ را می‌پذیرند؛ ریسکی که گاه به بحران‌های مالی بزرگی برای بیمه‌گران منجر می‌شود. به‌عنوان مثال، در حادثه پتروشیمی بوعلی، پرداخت خسارت ۹۴ میلیون یورو منجر به تشکیل یک کنسرسیوم از چند شرکت شد. در حادثه اخیر بندرعباس نیز احتمال می‌رود شرکت‌های بیمه‌گر توان پرداخت خسارت میلیون‌دلاری را نداشته باشند.

به‌طور مشخص، در قالب بیمه مسئولیت مدنی حوادث، نظامی به‌نام «بیمه بی‌نام» وجود دارد که در آن، یک کارفرما می‌تواند با پرداخت مبلغی اندک، برای مجموعه‌ای از کارکنان، پوشش بیمه‌ای ایجاد کند، بی‌آنکه ریسک‌های ایمنی یا تأییدیه‌های وزارت کار بررسی شود. این یعنی کارخانه‌ای با استانداردهای پایین، همان حق بیمه‌ای را می‌پردازد که یک کارخانه ایمن می‌پردازد!

حتی در بسیاری از موارد، بیمه‌ها دیه را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت می‌کنند. بنابراین، بیمه‌گذار (کارفرما) ریسک هزینه‌های مالی را با پرداخت مبلغی جزئی به شرکت بیمه‌گر منتقل می‌کند و در نتیجه، انگیزه‌ای برای بهبود ایمنی در محیط کار باقی نمی‌ماند. نتیجه این می‌شود: وقتی هزینه عدم رعایت ایمنی کمتر از هزینه رعایت آن باشد، چرا باید سرمایه‌گذاری کرد؟

قوانین جزایی و قضایی مهربان با حوادث کار

در نظام قضایی ایران، اکثر حوادث با صفت «غیر عمد» و «عدم رعایت نظامات» بررسی می‌شوند. بر این اساس، با توجه به شرایط اقتصادی و وجود سیستم‌های حمایتی از کارآفرینان، معمولاً حکم دادگاه‌ها به پرداخت دیه ختم می‌شود که آن هم توسط شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌گردد.

نظام قضایی ایران در اغلب موارد، نگاه «شبه‌عمد» نسبت به عدم اجرای نظامات ایمنی ندارد و به همین دلیل، مجازات‌های مرتبط صادر نمی‌شود. این در حالی است که کارفرما مطابق با قوانین کار و دستورالعمل‌های ایمنی، مسئول ایمن‌سازی محیط کار است و موظف به اجرای نظامات ایمنی می‌باشد. اما در بررسی حوادث، این مسئولیت کمتر مورد توجه مقام قضایی قرار می‌گیرد و در نتیجه، قوانین جزایی نقش بازدارندگی مؤثری ندارند.

به‌طور شفاف می‌توان به نحوه برخورد سیستم قضایی با عوامل اصلی بروز حوادث مهم سال‌های اخیر اشاره کرد. در حادثه معدن زمستان یورت، که یکی از بزرگ‌ترین حوادث معدنی کشور بود، کارفرما صرفاً به پرداخت دیه محکوم شد و حتی محکومیت‌های جزئی بابت عدم رعایت نظامات نیز اعمال نشد. نظام قضایی ایران، مانند نظام بیمه، به‌جای پیشگیرانه بودن، بیشتر رویکردی واکنشی و حمایتی دارد. این مسئله یکی از دلایل اصلی وتو شدن سیستم ایمنی در کشور است.

سازمان‌های موازی با وظایف مشابه

یکی از موضوعات مهم در ایران، نحوه مدیریت بحران‌های رخ‌داده است. در اغلب بحران‌های سال‌های اخیر، مسئله‌ی تکراری، عدم مدیریت صحیح بحران بوده است.

نظام مدیریت بحران در ایران میان دو نهاد: سازمان مدیریت بحران و سازمان پدافند غیرعامل تقسیم شده است. این دو سازمان کم‌وبیش دارای وظایف مشترکی هستند که باعث ایجاد تداخل و موازی‌کاری در دستگاه‌های مختلف کشور شده است. همین مسئله موجب شده که این نهادها نتوانند وظایف خود در حوزه پیشگیری از بحران را به‌درستی اجرا کنند.

سازمان برنامه و بودجه؛ ترازکننده بودجه یا بی‌تفاوت به هزینه‌ها؟

نقش سازمان برنامه و بودجه در این میان بسیار مهم است. حوادث صنعتی سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور خسارت می‌زنند، اما این سازمان هیچ تحلیل هزینه‌-فایده‌ای از پیشگیری در مقابل پرداخت خسارت انجام نمی‌دهد و برنامه‌ای برای کاهش این هزینه‌ها یا تمرکز بر نقاط هزینه‌زا ارائه نمی‌کند. در حالی که برای کاهش کسری بودجه تورم‌زا، این سازمان باید بر اصلاح سیستم‌های هزینه‌زا و غیر‌پیشگیرانه تمرکز نماید.

در نهایت، ایران گرفتار یک سیستم بیمار، هزینه‌زا و تجربه‌گر مکرر حوادث است و برای حل این بحران، باید اقدامات اساسی انجام داد.

راه برون‌رفت: جراحی بزرگ سیستم

برای خروج از این چرخه‌ی معیوب، نیازمند اصلاحات ساختاری زیر هستیم:

۱. تحول در نظام بیمه از «پوشش» به «مدیریت ریسک»
۲. بازنگری قوانین قضایی و تکیه بر مجازات عدم اجرای نظامات، همزمان با پرداخت دیه
۳. ادغام نهادهای موازی مدیریت بحران و ایجاد ساختار منسجم مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
۴. ورود جدی سازمان برنامه و بودجه به شناسایی و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و سیستم‌های هزینه‌ساز

تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، شاهد تکرار فجایعی مانند بندرعباس، معدن جو و مهماندویه خواهیم بود. سؤال اساسی این‌جاست: آیا وقت آن نرسیده که به‌جای پرداخت هزینه‌های گزاف حوادث، همان منابع را در پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم؟

علی بهمنی، کارشناس حوزه ایمنی و بهداشت کار