دکتر اعظم احمدیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد:

مکانیزم هشدار سریع؛ پایه‌ای برای مدیریت بانک‌های ضعیف

دکتر اعظم احمدیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» بر اهمیت مکانیزم هشدار سریع به‌عنوان پایه‌ای برای شناسایی و مدیریت بانک‌های ضعیف تأکید کرد. این مکانیزم با تجزیه‌وتحلیل معیار‌های کمی و کیفی، نقاط ضعف بانک‌ها را شناسایی و به طراحی برنامه‌های بازسازی و نظارت مؤثر کمک می‌کند.

کد خبر: ۲۰۵۴۳۶۳

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر اعظم احمدیان، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در نشست تخصصی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» به تشریح رویکرد‌های برخورد با بانک‌های ضعیف پرداخت.

وی با اشاره به پروژه‌ای که در سال ۱۴۰۳ در این پژوهشکده به انجام رسید، اظهار داشت: این پروژه در دو فاز اصلی پیش رفت: فاز نخست، بررسی ادبیات بین‌المللی و رهنمود‌های جهانی با تمرکز بر تجربیات ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه‌یافته، و فاز دوم، طراحی عملیاتی برنامه‌های متناسب با شرایط ایران از طریق جلسات کارشناسی. در فاز نخست، تیم پروژه با تمرکز بر رهنمود‌های هیئت ثبات مالی FSB و کمیته بال، چارچوبی ساختاری برای مدیریت بانک‌های ضعیف تدوین کرد.

احمدیان این چارچوب را به ساختمانی تشبیه کرد که پایه آن «مکانیزم هشدار سریع» است. این مکانیزم، مانند ستون‌ها و دیواره‌های یک بنا، سایر اجزای نظارتی و اصلاحی را پشتیبانی می‌کند. وی توضیح داد که مکانیزم هشدار سریع، که در رهنمود‌های کمیته بال در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۵ معرفی و بازنگری شد، دو کارکرد اصلی دارد: نخست، شناسایی بانک‌های ضعیف، و دوم، تشخیص دقیق نقاط ضعف در هر بانک. این مکانیزم با تجزیه‌وتحلیل معیار‌های کمی و کیفی، از جمله سلامت مالی، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و مدل کسب‌وکار بانک‌ها، نقاط ضعف را شناسایی می‌کند. سپس این نقاط ضعف در تعامل با فضای اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری‌ها بررسی می‌شوند.

اعظم احمدیان، گفت: بازنگری این مکانیزم پس از بحران مالی ۲۰۰۷، با هدف تقویت تعامل معیار‌های بانکی با اقتصاد کلان انجام شد. این بازنگری به‌ویژه در بحران‌هایی مانند اپیدمی اخیر، به بانک‌ها کمک کرد تا به‌سرعت معیار‌های بحرانی را بازتعریف کرده و تصمیمات مؤثری اتخاذ کنند.

احمدیان تأکید کرد: مکانیزم هشدار سریع با آزمون‌های تنش Stress Tests متفاوت است، زیرا این مکانیزم به‌صورت جامع‌تری بانک‌ها را ارزیابی می‌کند و نقاط ضعف را در چارچوب کلان اقتصادی تحلیل می‌نماید. این ابزار به مقامات نظارتی امکان می‌دهد تا از میان گزینه‌های مختلف، برنامه‌های بازسازی یا اصلاحی مناسب را انتخاب کنند.

وی افزود: این مکانیزم ورودی‌های لازم برای برنامه‌های اقتضایی (Contingency Plans) را فراهم می‌کند و مشخص می‌کند که در چه آستانه‌های بحرانی باید از برنامه‌های بازسازی، اصلاحی یا مداخله‌ای استفاده شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، به بررسی تجربیات ۱۱ کشور پیشرو در پیاده‌سازی این برنامه‌ها پرداخت و اظهار کرد: این کشور‌ها با تکیه بر چارچوب‌های مشخص، توانسته‌اند بانک‌های ضعیف را به‌موقع شناسایی و مدیریت کنند. بااین‌حال، در ایران، شکاف‌هایی در انطباق با این استاندارد‌ها وجود دارد. به‌عنوان مثال، تعریف دقیق فعالیت‌های حیاتی بانک‌ها، که در صورت توقف می‌توانند به بحران سیستمی منجر شوند، هنوز به‌صورت مستند و رسمی انجام نشده است. همچنین، چارچوب‌های قانونی برای ارزیابی برنامه‌های بازسازی و اصلاحی در حوزه‌هایی مانند نقدینگی و مدیریت دارایی-بدهی ناکافی هستند.

احمدیان فرایند مدیریت بانک‌های ضعیف را به سه مرحله تقسیم کرد: بازسازی، اصلاحی و گزیر. در مرحله بازسازی، مقام ناظر چارچوب و سرفصل‌ها را تعیین می‌کند و بانک‌ها مسئول تدوین و اجرای برنامه هستند. در مرحله اصلاحی، مداخله مقام ناظر افزایش می‌یابد و در مرحله گزیر، تصمیمات قاطع‌تری مانند انحلال یا ادغام بانک اتخاذ می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این فرایند، احیای بانک‌ها و جلوگیری از انحلال آنهاست، مگر در مواردی که چاره‌ای جز گزیر باقی نماند. یکی از چالش‌های اصلی در ایران، نبود شفافیت در حاکمیت برنامه‌ها و تفکیک وظایف میان مقام ناظر و بانک‌هاست. همچنین، ابزار‌های نظارتی برای مدیریت ریسک‌های سیستمی و ارزیابی هزینه‌های اجتماعی تصمیمات گزیر کافی نیستند. برای بهبود این وضعیت، باید محرک‌های بحرانی به‌صورت دقیق تعریف شوند، ابزار‌های نظارتی تقویت گردند و گزینه‌های اجرایی با توجه به قوانین داخلی هر کشور طراحی شوند.

در پایان، احمدیان ابراز امیدواری کرد: نتایج این پروژه به تقویت نظام بانکی کشور و کاهش ریسک‌های سیستمی کمک کند. این پروژه نشان‌دهنده تلاشی منسجم برای انطباق نظام بانکی ایران با استاندارد‌های بین‌المللی است، اما همچنان نیازمند اصلاحات قانونی و ساختاری برای اجرایی شدن کامل است. شناسایی فعالیت‌های حیاتی، تقویت چارچوب‌های نظارتی و شفاف‌سازی نقش‌ها و مسئولیت‌ها از مهم‌ترین گام‌های پیش رو هستند.