دکتر عباس معمارنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی:

ناترازی بانک‌ها مانع اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است

دکتر عباس معمارنژاد در ادامه نشست «راهبرد‌های بازسازی اصلاحی و گزیر» با اشاره به ناترازی بانک‌ها، از موانع اجرای اصلاحات بانکی از جمله نبود بستر قانونی و اجماع حاکمیتی، عدم توجه به ذینفعان و ضعف در حاکمیت شرکتی به‌عنوان عوامل اصلی ناکامی این فرآیند نام برد. به گفته وی، بدون سیستم‌های یکپارچه، نظارت آنلاین ممکن نیست.

کد خبر: ۲۰۵۴۳۶۹

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر عباس معمارنژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، در پنل «راهبرد‌های بازسازی اصلاحی و گزیر» به چالش‌های اجرای اصلاحات در نظام بانکی ایران پرداخت.

وی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها اظهار کرد: «برای بانک‌های ناتراز، طبق ماده ۸ قانون، حقوق مالکیت سهامداران بالای ۱۰ درصد به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. اما پس از گذشت هفت تا هشت ماه، این صندوق تازه شروع به اقدام کرده و هنوز مشخص نیست آیا بستر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی کشور امکان اجرای این کار را می‌دهد یا خیر.»

معمارنژاد به تجربه شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC) اشاره کرد و گفت: «قرار است دارایی‌های ناسالم و بدهی‌های بانک‌ها به این شرکت‌ها منتقل شود، اما مشابه تجربه سازمان خصوصی‌سازی که قرار بود پس از پنج سال واگذاری‌ها را به اتمام برساند، این فرآیند به دلیل نبود بستر مناسب همچنان ناکام مانده و واگذاری‌ها بار‌ها به حالت اولیه بازگشته است.»

وی با تأکید بر ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی افزود: «قوانین برنامه هفتم توسعه خوب هستند، اما کافی نیستند. اصلاح نظام بانکی به دو الزام اساسی نیاز دارد: نخست، اجماع در حاکمیت. اگر تمام قوای کشور مرجعیت بانک مرکزی و قوانین را نپذیرند، این اصلاحات در جایی با مشکل مواجه می‌شود. دوم، توجه به وضعیت همه ذینفعان، از سهامداران خرد و سپرده‌گذاران گرفته تا تسهیلات‌گیرندگان و فعالان اقتصادی. باید تکلیف همه ذینفعان در برنامه بازسازی روشن شود.»

معمارنژاد با ذکر مثالی از فرآیند اصلاح یک بانک توضیح داد: «در کمیته‌ای در بانک مرکزی، وقتی بحث انحلال بانکی با ۸۰۰ هزار سپرده‌گذار مطرح شد، این سؤال پیش آمد که با این تعداد سپرده‌گذار چه باید کرد؟ این نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن منافع ذینفعان، اصلاحات بانکی امکان‌پذیر نیست.»

وی همچنین به ضعف در اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «حاکمیت شرکتی در بانک‌های ما به‌صورت صوری اجرا می‌شود. بانک مرکزی معمولاً فقط مدیرعامل را به جلسات دعوت می‌کند، در حالی که رئیس هیئت مدیره، که مسئول نظارت است، باید حضور داشته باشد. اگر بانک مرکزی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره را با هم دعوت کند، شأن نظارتی هیئت مدیره تقویت می‌شود. این موضوع یکی از دلایل ناترازی بانک‌هاست.»

وی تأکید کرد که بسیاری از اقدامات در نظام بانکی ایران به‌صورت شکلی انجام شده و از محتوای لازم برخوردار نیست، که این خود یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی نظام بانکی است.

چالش‌های حقوقی و مالی در ادغام بانک‌های مشکل‌دار ایران

دکتر عباس معمارنژاد، در ادامه صحبت‌های خود، از نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، مشکلات ارزش‌گذاری دارایی‌ها، تأمین مالی ناکافی و عدم شفافیت در شناسایی سهامداران به‌عنوان موانع اصلی در فرآیند ادغام بانک‌های مشکل‌دار نام برد.

دکتر معمارنژاد بیان کرد: «واقعیت این است که زیرساخت‌های حقوقی و قانونی برای این کار وجود نداشت و هنوز هم وجود ندارد. ما مجبور شدیم یک مصوبه ۳۱ بندی از شورای سران سه قوه بگیریم که به دلیل نبود قانون، ملاک عمل قرار گرفت. اما این مصوبه نیز به دلیل تجربه اولیه، مشکلات و نواقصی داشت.»

وی افزود: «در قانون بانک مرکزی، فرایند‌ها شفاف نیست. طرح پیشنهادی مجلس با امضای ۵۰ نماینده نیز هنوز پختگی لازم را ندارد.» معمارنژاد یکی از مشکلات اصلی را مسائل حقوقی و قانونی دانست و گفت: «مشکل دوم، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و بدهی‌های پنج بانک موردنظر بود. جلسات دوهفته‌ای در بانک مرکزی برگزار می‌شد، اما حتی پس از حضور معاون اول رئیس‌جمهور در برخی جلسات، مشخص نشد این بانک‌ها چه دارایی‌هایی دارند، ارزش آنها چقدر است و ادغام چگونه باید انجام شود.»

این استاد دانشگاه به چالش تأمین مالی اشاره کرد و بیان داشت: «برخی بانک‌های موردنظر کسری داشتند و ارقام متعددی برای این کسری اعلام می‌شد. در نهایت، حدود هزار میلیارد تومان تخصیص یافت که نسبت به کسری چند برابری این بانک‌ها ناچیز بود. هنوز هم مشخص نیست تأمین مالی چگونه باید انجام شود. برخی پیشنهاد‌ها مانند انتشار اوراق توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها مطرح شده، اما جزئیات آن روشن نیست.»

معمارنژاد همچنین به مشکل انتخاب بانک پذیرنده اشاره کرد و گفت: «بانک پذیرنده باید از سلامت و آمادگی لازم برخوردار باشد، اما برخی بانک‌های ادغام‌شده خودشان مشکلاتی داشتند. علاوه بر این، موسسات اعتباری غیرمجاز یا مشکل‌دار نیز به این بانک‌ها اضافه شدند که وضعیت را پیچیده‌تر کرد.»

وی در ادامه به موضوع نفوذ سهامداران و عدم شناسایی دقیق آنها پرداخت و اظهار کرد: «ماده ۵ اصلاحی قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تکلیف کرده که بانک مرکزی سهامداران اصلی بانک‌ها را مشخص کند، اما هنوز در بسیاری از بانک‌های مشکل‌دار، تکلیف سهامداری مشخص نیست. بانک مرکزی تنها برای چند بانک مانند سینا و بهشهر مجوز صادر کرده و بقیه تعیین تکلیف نشده‌اند. اگر این کار انجام شود، می‌توان سهامدار اصلی را برای اصلاحات یا افزایش سرمایه پاسخگو کرد.»

معمارنژاد با اشاره به تجربه ۹ ساله خود به‌عنوان عضو هیئت نظارت بانک آلمان، گفت: «نظارت‌های بانک مرکزی ایران فعال و در حین فعالیت نیست. در آلمان، با وجود ۲۰۰۰ بانک، نظارت از طریق حسابرسان مستقر انجام می‌شود که چک‌لیست‌هایی را تکمیل و برای بانک مرکزی ارسال می‌کنند. واکنش بانک مرکزی آلمان سریع و قاطع است. اما در ایران، اختلاف میان بانک مرکزی و سازمان حسابرسی مشکل‌ساز شده است.»

وی همچنین به ضعف سیستم‌های یکپارچه بانکی (کوربنکینگ) اشاره کرد و افزود: «بدون سیستم‌های یکپارچه، نظارت آنلاین ممکن نیست. در حالی که به سمت بانکداری دیجیتال می‌رویم، اکثر بانک‌های ما هنوز کوربنکینگ ندارند. نظارت‌های لحظه‌ای باید جایگزین روش‌های قدیمی مانند فرم‌های دستی شود.»