رکود در بازار خودرو‌های وارداتی؛ خریداران منتظر تغییر تعرفه

با گذشت چندین ماه از وعده‌های مسئولان برای اصلاح تعرفه‌های واردات خودرو، این موضوع هنوز در مرحله بررسی باقی مانده است. تأخیر در اجرای این طرح، باعث تشدید نارضایتی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان شده و ابهامات زیادی را درباره آینده بازار خودرو دارد.

کد خبر: ۲۰۵۴۳۷۷

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در آغازین روز‌های کاری سال ۱۴۰۴ بازار خودرو‌های وارداتی با موجی از نگرانی و التهاب روبه رو شد چراکه قرار بود براساس صحبت‌های انجام شده افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو در ۱۴۰۴ مورد بازبینی قرار گیرد، اما در عمل هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده و منتظر بررسی نهایی مسئولین است.

البته دولت نرخ حقوق ورودی خودرو‌های برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده ۴ و ۱۵ درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مانند سال ۱۴۰۳ می‌باشد و در حال حاضر ماخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰ درصد نیست.

حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تامین درامد‌های بودجه‌ای باشد گفته است: مخالف تعرفه‌های بالای خودرو‌های وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی فعلا ممکن نیست.

در حال حاضر چند روزی است که ثبت سفارش خودرو‌ها آغاز شده، اما هنوز خودرو‌ها به مرحله ترخیص نرسیده تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودرو‌های وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد البته نکته مهم دیگر اینجاست هنوز بخشنامه تغییر تعرفه خودرو‌های برقی و هیبریدی از ۱۰۰ درصد به ۴ تا ۱۵ درصد رسیده بود هم ابلاغ نشده است!

به هر حال باید گفت دولت در تعیین تعرفه ۱۰۰ واردات خودرو به دنبال حمایت از تولید داخل و کاهش خروج ارز بود، اما در عمل، واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی را با شوک افزایش قیمت روبه رو می‌سازد به نحوی که کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی در تعرفه، نه تنها تاثیری در رونق تولید داخل نخواهد داشت، بلکه با کاهش رقابت پذیری، زمینه افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را نیز فراهم می‌کند.

البته همزمانی افزایش تعرفه واردات خودرو با جهش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، شدت بحران را دوچندان کرده است. طبق مصوبه جدید دولت، از سال ۱۴۰۴ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودرو، از ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی به نرخ حواله‌ای مرکز مبادله، یعنی حدود ۷۰۰۰۰ تومان تغییر یافته است. این تغییر به معنای افزایش قابل توجه قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی نسبت به ۱۴۰۳ است.

نکته مهم اینجاست افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در شرایطی رخ می‌دهد که توان خرید مصرف‌کنندگان، به‌ویژه طبقه متوسط، به‌شدت کاهش یافته است. به‌گفته کارشناسان، حتی در صورت ریزش نرخ ارز در بازار آزاد، افزایش تعرفه‌ها و هزینه‌های گمرکی مانع کاهش قیمت نهایی خودرو خواهد شد. در نتیجه، واردات خودرو بیش از پیش به بازاری لوکس برای قشر ثروتمند تبدیل می‌شود و عملاً از دسترس مردم عادی خارج خواهد شد.

در حال حاضر اصلاح تعرفه واردات خودرو با چالش‌های زیر همراه است:

* اختلاف نظر بین نهاد‌های تصمیم‌گیر

- وزارت صنعت، معدن و تجارت بر لزوم کاهش تعرفه‌ها برای تنظیم بازار تأکید دارد.

- سازمان امور مالیاتی و برخی نمایندگان مجلس نگران کاهش درآمد‌های دولتی هستند.

- بخشی از کارشناسان نیز معتقدند کاهش تعرفه‌ها بدون کنترل واردات، ممکن است به تولید داخلی آسیب بزند.

* تأثیر نرخ ارز و تحریم‌ها

- نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی، محاسبه تعرفه‌های ثابت را دشوار کرده است.

*واکنش‌های بازار

- واردکنندگان: از بلاتکلیفی و ضرر‌های مالی گله دارند و هشدار می‌دهند که ادامه این روند ممکن است بسیاری از آنها را از بازار خارج کند.

- مصرف‌کنندگان: افزایش قیمت خودرو‌های موجود و کاهش تنوع مدل‌ها در بازار را گزارش می‌دهند.

- نمایشگاه‌داران: از رکود سنگین بازار به دلیل عدم شفافیت در قیمت‌گذاری خبر می‌دهند.