دکتر حسین صدقی، مدیرکل حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی:

تکمیل زیرساخت‌های قانونی و تقویت نظارت بانکی؛ راهبرد‌ بانک مرکزی برای گزیر

دکتر حسین صدقی، مدیرکل حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی، در نشست «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های قانونی، ابزارسازی، تقویت نقش نهاد نظارتی و بهبود شاخص‌های سلامت بانکی برای اجرای مؤثر فرایند گزیر تأکید کرد. او با اشاره به قانون بانک مرکزی، از برنامه‌های این نهاد برای ایجاد چارچوب‌های قانونی و ساختاری، توسعه ابزار‌های نظارتی و تقویت هماهنگی با سایر نهاد‌ها خبر داد.

کد خبر: ۲۰۵۴۴۱۱

۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر حسین صدقی، مدیرکل حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی، در نشست تخصصی «راهبرد‌های برنامه‌های بازسازی، اصلاحی و گزیر» به تشریح اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت بانک‌های ضعیف و اجرای فرایند گزیر پرداخت. وی با تأکید بر اهمیت ایجاد زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، تقویت نظارت بانکی و ابزارسازی، راهبرد‌های این نهاد را در سه محور اصلی تشریح کرد: تکمیل زیرساخت‌های قانونی، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی، و تقویت نقش نهاد نظارتی.

صدقی با اشاره به قانون بانک مرکزی که مفهوم گزیر را به‌صورت قانونی تبیین کرده است، این قانون را نقطه شروعی مهم، اما ناکافی دانست. به گفته وی، بانک مرکزی در تلاش است تا با تکمیل چارچوب‌های قانونی، اختیارات و مسئولیت‌های مقام ناظر بانکی را به‌صورت شفاف تعریف کند. این امر به پیشبرد فرایند گزیر با کارایی بیشتر کمک خواهد کرد. قانونگذار در قانون بانک مرکزی، نقطه ورودی گزیر را شاخص‌های سلامت بانکی نظیر کفایت سرمایه، نقدینگی و ثبات مالی تعیین کرده است. این شاخص‌ها که در ادبیات جهانی و مقررات داخلی شناخته‌شده‌اند، به بانک‌ها ابلاغ شده و بانک مرکزی بر اساس آنها عمل می‌کند. بااین‌حال، فرایند اجرای گزیر، از جمله نقش مدیر یا هیئت اجرایی گزیر، نیازمند تبیین دقیق‌تر در قانون است.

صدقی تأکید کرد که این فرایند‌ها باید به‌صورت قانونی تعریف شوند تا مقام ناظر بتواند با اختیارات مشخص و متناسب با شرایط کشور عمل کند. وی افزود که بانک مرکزی با همکاری مجلس شورای اسلامی، طرحی را برای اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط با گزیر پیش می‌برد. این طرح با هماهنگی کمیسیون‌های مربوطه مجلس در حال بررسی است و هدف آن رفع خلأ‌های قانونی و ایجاد چارچوبی جامع برای اجرای گزیر است.

به گفته صدقی، بانک مرکزی به‌طور مستقیم در این جلسات مشارکت دارد و امیدوار است این زیرساخت‌های قانونی به‌زودی تکمیل شوند.

صدقی ابزارسازی و ظرفیت‌سازی را یکی از ارکان اصلی اجرای گزیر دانست. وی با اشاره به نقش صندوق ضمانت سپرده‌ها به‌عنوان یکی از ابزار‌های قانونی پیش‌بینی‌شده، اظهار داشت که این ابزار کافی نیست و نیازمند توسعه است. قانون بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها را به‌عنوان یکی از نهاد‌های مکمل گزیر معرفی کرده، اما فرایند‌های اجرایی آن نیاز به تعریف دقیق‌تر دارد. علاوه بر این، صدقی به ایجاد شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی و شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها اشاره کرد. این شرکت‌ها که در قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند، برای مدیریت دارایی‌های غیرجاری و بهبود ترازنامه بانک‌ها ضروری هستند.

وی افزود که اساسنامه این شرکت‌ها با نظر نهاد‌های مختلف اصلاح شده و در مراحل نهایی تصویب در هیئت وزیران قرار دارد. به گفته صدقی، این ابزار‌ها به بانک مرکزی کمک می‌کنند تا با شناسایی و مدیریت دارایی‌های مشکل‌دار، ثبات و سلامت مالی بانک‌ها را تقویت کند. او همچنین به اهمیت شاخص‌هایی مانند نسبت پوشش نقدینگی LCR و کفایت سرمایه اشاره کرد که به‌عنوان معیار‌های سلامت بانکی در فرایند گزیر مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صدقی تقویت نقش و وظایف نهاد نظارتی را یکی دیگر از راهبرد‌های کلیدی بانک مرکزی دانست. در ایران، بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بانکی شناخته می‌شود، اما تصمیم‌گیری‌های مربوط به ثبات و سلامت بانکی نیازمند همکاری سایر نهاد‌های حاکمیتی است. قانونگذار در قانون بانک مرکزی، توالی فرایند گزیر را مشخص کرده و وظایف مقام ناظر را تعریف کرده است. بااین‌حال، صدقی معتقد است که برای اجرای مؤثر گزیر، باید هماهنگی بین بانک مرکزی و سایر نهاد‌ها تقویت شود.

وی به تشکیل کمیته‌های هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی، مشابه مدل‌های بین‌المللی مانند هیئت ثبات مالی FSB، اشاره کرد. این کمیته‌ها می‌توانند با تبادل اطلاعات و تدوین برنامه‌های اصلاحی مشترک، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه گزیر را تسهیل کنند. به‌عنوان مثال، در مورد بانک‌های بورسی، هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار ضروری است. صدقی تأکید کرد که تقویت این تعاملات، به ایجاد چارچوب‌های نظارتی مشترک و افزایش کارایی فرایند گزیر کمک خواهد کرد.

صدقی در پایان بخش اول سخنان خود به اقدامات جاری بانک مرکزی اشاره کرد. وی از تشکیل واحد تخصصی در بانک مرکزی برای پیگیری مسائل اجرایی گزیر خبر داد و گفت که این واحد به‌صورت متمرکز بر روی این موضوع کار می‌کند. همچنین، طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قوانین شبکه بانکی، با مشارکت فعال بانک مرکزی در حال پیگیری است. این طرح، علاوه بر تکمیل زیرساخت‌های قانونی، به تقویت ابزار‌هایی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها می‌پردازد.

وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت که این قانون ظرفیت‌های جدیدی برای مدیریت دارایی‌های بانکی ایجاد کرده و بانک مرکزی در حال استفاده از این ظرفیت‌هاست. صدقی ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این زیرساخت‌ها و تقویت هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی، فرایند گزیر به‌صورت مؤثر و کارآمد اجرا شود و سلامت و ثبات نظام بانکی کشور تقویت گردد.

بانک مرکزی با اصلاح طرح مجلس، فرایند گزیر بانکی را تکمیل می‌کند

دکتر حسین صدقی، مدیرکل حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی، در ادامه صحبت‌های خود در دور دوم پنل از تلاش این نهاد برای تکمیل فرایند گزیر بانکی از طریق اصلاح طرح مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به نقص‌های موجود در ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های قانونی و ایجاد چارچوب‌های نظارتی شفاف تأکید کرد و گفت: «قانون بانک مرکزی اقداماتی مانند ادغام، انتقال دارایی‌ها و ایجاد بانک انتقالی را برای گزیر پیش‌بینی کرده، اما فقدان فرایند‌های اجرایی دقیق، حلقه مفقوده این قانون است.» وی افزود: «نقطه شروع گزیر با شاخص‌های سلامت بانکی مشخص شده، اما مراحل میانی و پایانی نیاز به تعریف قانونی دارند تا مقام ناظر بتواند به نتیجه مطلوب برسد.» صدقی دو راهکار بانک مرکزی برای رفع این خلأ را تشریح کرد: «نخست، ارائه لایحه اصلاحی برای قانون بانک مرکزی بود که مواد الحاقی را شامل می‌شد. اما با توجه به طرح مجلس برای اجرای گزیر بانکی، تصمیم گرفتیم با همکاری مجلس، این طرح را اصلاح و تکمیل کنیم.»

وی توضیح داد: «این تصمیم پس از هماهنگی با مقامات بانک مرکزی و مجلس اتخاذ شد تا با حفظ قالب طرح مجلس، فرایند سریع‌تر به نتیجه برسد. بانک مرکزی محوریت اصلاحات را بر عهده دارد و پیش‌نویس اولیه لایحه جامع نیز آماده است، اما اولویت فعلی، تکمیل طرح مجلس است.»

وی با اشاره به جلسات مستمر با کمیسیون‌های مجلس، ابراز امیدواری کرد که این همکاری به تکمیل زیرساخت‌های قانونی منجر شود. صدقی گفت: «فقدان چارچوب‌های قانونی، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت مؤسسات ورشکسته و ایفای نقش فصل‌الخطاب را محدود کرده است. قوانین موازی موجود برای مؤسسات اعتباری کافی نیستند و باید ظرفیت‌های قانونی جدیدی ایجاد شود.» مدیرکل حوزه تنظیم‌گری بانک مرکزی همچنین به اهمیت نظارت برخط و به‌هنگام اشاره کرد: «قانون بانک مرکزی، رصد برخط شاخص‌های نظارتی را تکلیف کرده است. نظارت برخط به معنای دسترسی لحظه‌ای به داده‌هاست، اما نظارت به‌هنگام می‌تواند با فاصله زمانی مشخص، آسیب‌های نظام بانکی را کاهش دهد.»

وی افزود: سامانه‌های بانکی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تغییرات شاخص‌ها به‌صورت شفاف برای مقام ناظر قابل رصد باشد. صدقی در پایان تأکید کرد که بانک مرکزی با اصلاح طرح مجلس، خلأ‌های قانونی را برطرف خواهد کرد تا فرایند گزیر به‌صورت مؤثر اجرا شود.

وی اظهار کرد: «این اقدامات به تقویت ثبات و سلامت نظام بانکی کمک می‌کند و ما با همکاری مجلس، مصمم به تکمیل این فرایند هستیم.»