در رویداد روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۵ مطرح شد؛

درآمد اجرای آثار هنرمندان ایرانی در شبکه‌های خارجی بلوکه می‌شود

در پنل تخصصی رویداد روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۵، سه کارشناس ارشد حوزه حقوق فکری و صنعت موسیقی درباره ضرورت راه‌اندازی سازمان‌های مدیریت جمعی برای صیانت از حقوق موسیقیدان‌ها سخن گفتند. فعالان هشدار دادند: درآمد حاصل از اجرای آثار موسیقی ایرانی در جهان، بدون نظارت حقوقی، در جیب دیگران می‌رود.

کد خبر: ۲۰۵۴۶۲۰

۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، در نشستی تخصصی با عنوان «سازمان‌های جمعی در پاسداشت حقوق موسیقیدان‌ها» که در رویداد روز جهانی مالکیت فکری برگزار شد، جمعی از متخصصان حقوق مالکیت فکری و فعالان صنعت موسیقی از خلأ عمیق قانونی در حفاظت از حقوق پدیدآورندگان آثار موسیقی در ایران پرده برداشتند. طلیعه عبدالله‌زاده، مشاور حقوقی وزارت فرهنگ و مدیر پنل، این نشست را گفت‌وگویی صمیمی اما جدی در راستای تبیین مفاهیم بنیادین مدیریت جمعی و نقش آن در صیانت از هنر ملی دانست.

موسیقی صنعتی بدون قانون؛ تهدیدی برای تولید

در ابتدای نشست، عبدالله‌زاده با اشاره به شعار سال ۲۰۲۵ سازمان جهانی مالکیت فکری – «با ضرب‌آهنگ مالکیت فکری همراه شو» – گفت: «در عصر تکنولوژی و پلتفرم‌های پخش دیجیتال، کپی‌برداری و نشر بدون مجوز آثار موسیقی به یکی از چالش‌های اصلی بدل شده است. تدوین مقررات برای شکل‌گیری سازمان‌های مدیریت جمعی در دستور کار ما قرار دارد.»

تولد «کپی‌رایت جمعی» از دل یک رستوران در پاریس

دکتر محمدسعید صادقی، پژوهشگر حوزه سازمان‌های مدیریت جمعی، با مروری تاریخی بر پیدایش نخستین CMO (Collective Management Organization) در فرانسه قرن نوزدهم، تأکید کرد که این مدل تنها راهکار مؤثر برای حمایت واقعی از پدیدآورندگان موسیقی است. او گفت: «وقتی آهنگسازان فرانسوی دیدند آثارشان بدون پرداخت حق‌الزحمه در رستوران‌های شانزه‌لیزه نواخته می‌شود، به فکر تشکیل یک سازمان جمعی افتادند تا به‌صورت انحصاری، حقوق اجرا و پخش آثارشان را مدیریت کند.»

صادقی افزود: «مدیریت فردی در صنعت موسیقی عملاً غیرممکن است. تنها یک نهاد واحد و غیردولتی باید مسئول جمع‌آوری، توزیع و دفاع از حقوق مادی و معنوی موسیقیدان‌ها باشد.»

میلیاردها تومان درآمدِ گمشده از آثار موسیقی ایرانی

مهندس نعیم مسچیان، کارشناس بازار مالکیت فکری که پس از ۱۲ سال تحصیل و فعالیت در خارج از کشور به ایران بازگشته، گفت: «سازمان‌های مدیریت جمعی مانند BMI، PRS، GEMA و SCAP در کشورهای مختلف درآمد حاصل از پخش موسیقی در کنسرت‌ها، تلویزیون، رادیو، فضای مجازی و حتی فروشگاه‌ها را جمع‌آوری و به خالقان آثار پرداخت می‌کنند. در ایران اما، این پول‌ها به حساب هیچ‌کس واریز نمی‌شود.»

او هشدار داد: «حتی در شبکه‌های خارجی که موسیقی ایرانی پخش می‌شود، به‌دلیل نبود ارتباط رسمی با هیچ CMO ایرانی، پول حاصل از اجرای آثار هنرمندان ایرانی یا بلوکه می‌شود یا به حساب نهادهای خارجی می‌رود. این خیانت به هنر ایرانی است.»

فقط یک سازمان، فقط برای صاحبان اثر

هر سه سخنران نشست بر این نکته تأکید داشتند که سازمان مدیریت جمعی موسیقی باید:
• غیردولتی باشد؛
• غیرانتفاعی عمل کند؛
• انحصاری باشد (یعنی تنها یک CMO برای موسیقی وجود داشته باشد)؛
• و توسط خود پدیدآورندگان موسیقی اداره شود، نه مدیران بیرونی یا سرمایه‌گذاران.

دکتر صادقی در این‌باره گفت: «مدل موفق جهانی CMOها این بوده که نه دولت، نه سرمایه‌گذار، بلکه خود آهنگسازان، ترانه‌سرایان و ناشران موسیقی سازمان را مدیریت کرده‌اند و هر درآمدی فقط بین ذی‌نفعان واقعی توزیع شده است.»

موسیقی بدون حمایت، موسیقی بدون آینده

در پایان نشست، طلیعه عبدالله‌زاده تأکید کرد که مقررات مربوط به CMOها در ایران هنوز در حال تدوین است و از تمامی صاحب‌نظران و هنرمندان خواست که در این مسیر مشارکت کنند. او گفت: «باید ادبیات حقوقی در این زمینه شکل بگیرد. هدف نهایی ما پاسداری از حقوق تولیدکنندگان، برنامه‌گذاران، تنظیم‌کنندگان و همه خالقان آثار موسیقایی است.»

این نشست نقطه آغاز گفت‌وگویی ملی برای شکل‌گیری نهادی است که بتواند جلوی تاراج خاموش موسیقی ایران را بگیرد. تا زمانی که این سازمان تأسیس نشود، هزاران آهنگ و ترانه ایرانی، در سکوت، به‌نام دیگران شنیده می‌شود.