دیده‌بان شفافیت و عدالت خواستار انحلال این بانک شد

حیات این بانک تنها از محل استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول(اضافه برداشت از محل پایه پولی که یکی از ارکان تورم به شمار می‌رود) ادامه یافته به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی کمی بیش از ۳ همت بود و در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۳۰۰ همت جهش یافته است.

کد خبر: ۲۰۵۵۲۸۰

۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از جماران، دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به سران سه قوه، با افشای زیان‌های نجومی و تخریب‌گری بانک آینده، خواستار انحلال فوری این بانک شد. این سازمان با هشدار درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی ادامه حیات بانک‌های ناتراز، از سران قوا خواست تا با حمایت از حقوق سپرده‌گذاران خرد و فروش دارایی‌های بانک، گامی قاطع در مسیر عدالت و سلامت نظام بانکی بردارند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پزشکیان

جناب آقای دکتر قالیباف

جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای

رؤسای محترم سران سه قوه

با سلام و احترام؛ موضوع بانک‌هایی که حیات آنها به بلعیدن پایه پولی از جیب همه ملت ایران وابسته است، سال‌ها گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. برخی با عبارت «بانک‌های ناتراز» تلاش می‌کنند زهر وخامت اوضاع این چند بانک تخریب‌گر که در جهان به بانک‌های زامبی مشهورند را بگیرند و برای آنها شرکایی از سایر بانک‌های خصوصی و دولتی فراهم کنند تا در سایه طولانی شدن این فهرست، آن چند بانک تخریب‌گر نیز بیاسایند. اما واقعیت چیز دیگری است.

دولت قبل تلاش کرد در سال ۱۴۰۲ با انحلال یا حل و فصل ۳ مورد از این بانک‌ها و موسسات، گام اول در جراحی این بانک‌های تخریب‌گر بردارد و بنا بود که در اوایل سال ۱۴۰۳ بانک آینده که پیشتاز این بانک‌های بدنام است را نیز تعیین تکلف نماید که با شهادت رئیس‌جمهور این فرایند ناتمام باقی ماند. علیرغم اینکه در ماه پایانی دولت قبل وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی طی نامه مشترکی به آقای دکتر مخبر، خواهان انحلال بانک آینده شده بودند، متأسفانه با تغییر دولت، بانک مرکزی ضمن چرخشی آشکار یک مهلت ۵ ساله به بانک‌های تخریبگر از جمله بانک آینده داد که خبر خوبی برای سهامدار پرنفوذ این بانک به شمار می‌رفت.

اکنون و در آستانه تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در این خصوص، توجه شما بزرگواران را به نکات زیر جلب می‌کنیم:

۱ - این بانک که در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۴ همت زیان سالانه و حدود ۳۱ همت زیان انباشته داشت که اگر همان زمان نسبت به انحلال یا ادغام آن اقدام می‌شد مشکل با هزینه بسیار کمتری قابل علاج بود. در پایان سال ۱۴۰۳ زیان سالانه بانک به ۱۳۲ همت و زیان انباشته آن به ۴۰۰ همت رسیده است که رکورد‌های بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.

۲ - حیات این بانک تنها از محل استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول (اضافه برداشت از محل پایه پولی که یکی از ارکان تورم به شمار می‌رود) ادامه یافته است به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ مانده بدهی بانک آینده به بانک مرکزی کمی بیش از ۳ همت بود و در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۳۰۰ همت جهش یافته است.

۳ - مدل کسب وکار معیوب بانک آینده، بدون جریان درآمدی ثابت ناشی از ایران‌مال‌سازی، موجب شده است که چشم‌اندازی برای تراز شدن بانک وجود نداشته باشد. حقوق صاحبان سهام این بانک بیش از ۴۰۰ همت منفی است که حتی اگر ایران‌مال (که با مشکلات حقوقی چندساله فیمابین بانک و شرکت بهره‌بردار مواجه است) نیز فروخته شود باز نخواهد توانست این رقم را جبران کند.

۴- نسبت کفایت سرمایه بی‌نظیر این بانک (منفی ۴۴۰ درصد) به حدی در تاریخ ایران و حتی سایر کشور‌ها عجیب است که انتشار آن نه تنها میانگین کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور را ویران می‌کند بلکه به نماد بی‌کفایتی نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است. بانک‌های مرکزی جهان با یک‌دهم چنین نسبت‌هایی فوراً نسبت به حل‌وفصل چنین بانکی اقدام می‌کنند.

۵ - قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته لازم‌الاجرا شد، اختیارات قانونی وسیع و جدیدی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است که اگر با پشتیبانی قوه قضائیه همراه شود، برای حل مشکل بانک آینده کفایت می‌کند.

سران محترم قوای سه گانه!

پرسش کارشناسان و فعالان اقتصادی و عامه مردم ایران از شما بزرگواران آن است که چه منطق اقتصادی یا مصلحت‌سنجانه‌ای برای ادامه حیات بانکی وجود دارد که منجر می‌شود ماهانه ۱۱ همت زیان آن از جیب ۸۵ میلیون ایرانی برای سرپا نگه داشتن آن پرداخت شود؟ آیا مماشات عالی‌جنابان با جرثومه ناکارایی و فساد بانکی، خود بهترین پاداش و انگیزه برای ادامه حیات مفسدان مالی و خود بهترین گواهِ ناکامی در مسیر سلامت بانکی و عدالت محسوب نمی‌شود؟ آیا سران محترم قوا مطلع نیستند که داستان‌هایی که از نفوذ سهامدار بانک در ارکان تصمیم‌گیری و نهاد‌های نظارتی نقل می‌شود، تا چه حد بر اعتماد ملی ایرانیان به نظام ضربه وارد می‌کند؟

دیده بان شفافیت و عدالت، متکی به اخذ نظر از کارشناسان بانکی و دلسوزان نظام، خواهان حذف موجودیت تخریبگر این بانک در قالب هر شیوه قانونی است البته با دو قید:

اول مراعات حقوق سپرده گذاران خُرد و بیگناه که سرمایه خود را با اعتماد به حاکمیت و بانک مرکزی به این بانک سپرده‌اند.

دوم جبران بخشی از هزینه تحمیلی از منابع ملی ازطریق فروش دارائی‌های ارزشمند این بانک در سال‌های آتی.

سران محترم قوا اطمینان داشته باشند که در مسیر انحلال این بانک، حمایت بی دریغ دیده بان از ایجاد همبستگی عدالت‌خواهان و اقناع افکار عمومی پشتیبان شما خواهد بود. این تصمیم بهترین شاهد بر زنده‌بودن روح عدالتخواهی پس از حدود نیم‌قرن از انقلاب اسلامی خواهد بود؛ و الله ولی التوفیق

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت