مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی خبر داد:

تأمین مالی هدفمند و غیرتورمی در دستور کار بانک مرکزی

بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۴، با تدوین بسته‌ای ویژه، سیاست‌های متعددی را برای تأمین مالی غیرتورمی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، توسعه شمولیت مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کار گرفته و نظارت‌ها بر تسهیلات کلان را تشدید کرده است.

کد خبر: ۲۰۵۵۴۹۶

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، از تدوین بسته‌ای اقتصادی برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید خبر داد. وی حفظ ثبات اقتصادی، توسعه تأمین مالی غیرتورمی، هدایت اعتبارات و کنترل رشد نقدینگی را محور‌های اصلی این بسته دانست.

وی گفت: بر اساس این برنامه، بانک مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی نظیر اوراق گام، گواهی سپرده خاص و ابزار‌های زنجیره‌ای، بیش از ۴۸۵ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین سرمایه در گردش تولید پیش‌بینی کرده است. همچنین انتشار ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده خاص برای بخش‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال جاری، تأکید بر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و زیرساختی نیز از طریق ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد. تدوین اساسنامه این بانک‌ها با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آغاز شده است.

مهدی‌زاده با اشاره به نظارت بر واحد‌های بزرگ دریافت‌کننده تسهیلات، گفت نظارت بر تخصیص و مصرف تسهیلات با هدف افزایش اثربخشی و جلوگیری از انحراف، تشدید خواهد شد. اختلاف بازدهی بخش‌های تولیدی و غیرمولد، علت اصلی ناکارآمدی اعتبارات دانسته شد که رفع آن از مسیر اصلاح ساختاری در اقتصاد می‌گذرد.

از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی، گسترش تأمین مالی خرد و شمولیت مالی است؛ به‌طوری‌که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۰ درصدی به ۲۰۶ هزار میلیارد تومان رسید و تسهیلات فرزندآوری نیز رشد محسوسی داشت.

در حوزه کنترل نقدینگی، استفاده از وجوه دولت در بازار بین‌بانکی، انتشار اوراق بدهی و کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها پیگیری می‌شود. اگرچه نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به ۲۷.۸ درصد رسید و از هدف تعیین‌شده فاصله داشت، بانک مرکزی این انحراف را ناشی از عوامل بودجه‌ای، خرید اوراق توسط بانک‌ها، خرید طلا و آزادسازی سپرده قانونی عنوان کرد.

در پایان، مدیرکل بانک مرکزی با اشاره به کاهش تورم متوسط سالانه به ۳۵.۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ (کاهش ۱۱.۶ واحد درصدی نسبت به سال قبل)، بر نقش سیاست‌های پولی در کاهش فشار‌های تورمی تأکید کرد.