اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

دار بی‌ثباتی بر گردن اقتصاد ایران/ گرجستان چگونه از بحران گریخت؟

بررسی نرخ دلار به عنوان نماگری از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در کشور نشان می‌دهد رویدادهای مختلف منجر به افزایش شدید این ریسک‌ها شده‌اند. همچنین، این ریسک‌ها در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و عقب افتادن از سایر کشورهای در حال توسعه را به دنبال داشته است. با این وجود، تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد راه حل‌هایی برای کاهش اثرات این ریسک‌ها و عبور از آن وجود دارد.

کد خبر: ۲۰۵۵۸۴۱

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، در دنیای امروز که جریان سرمایه، مرزی نمی‌شناسد، ثبات سیاسی و اقتصادی به عنوان مهم‌ترین مؤلفه‌های جذب و حفظ سرمایه شناخته می‌شوند. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، بیش از هر چیز به دنبال محیطی امن، قابل پیش‌بینی و باثبات برای تخصیص منابع خود هستند. در این میان، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی به مثابه زلزله‌ای در بستر اطمینان اقتصادی عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها مانع جذب سرمایه جدید می‌شود، بلکه حتی سرمایه‌های موجود را نیز به سمت فرار از کشور سوق می‌دهد.

در کشور‌های دارای نظام‌های سیاسی ناپایدار، تنش‌های داخلی، تغییرات ناگهانی در ساختار قدرت، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، و نبود نهاد‌های دموکراتیک و پاسخ‌گو، موجب شکل‌گیری فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، به خوبی می‌داند که در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، پیش‌بینی بازدهی، و حتی حفظ مالکیت دارایی خود را ندارد. به همین دلیل، در اولین فرصت به دنبال خروج منابع خود خواهد بود، حتی اگر این اقدام همراه با هزینه‌هایی باشد.

از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، تورم‌های مزمن، سیاست‌های مالی و پولی نامنسجم، کسری بودجه مزمن، و نبود شفافیت آماری، همگی از عوامل تشدیدکننده فرار سرمایه هستند. زمانی که سیاست‌های اقتصادی فاقد پشتوانه کارشناسی، شفافیت و پایداری باشند، اعتماد سرمایه‌گذار تضعیف شده و میل به انتقال دارایی به خارج افزایش می‌یابد. تجربه کشور‌های متعددی مانند آرژانتین، ونزوئلا، زیمبابوه و ترکیه نشان می‌دهد که هرگاه بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هم‌زمان و با شدت بالا رخ دهد، موج خروج سرمایه، حتی از سوی فعالان اقتصادی خرد، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

ایران نیز در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تنش‌های داخلی و خارجی، با موج‌های متعددی از خروج سرمایه مواجه بوده است. این در حالی است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در این دوره، با نوسانات متعدد، صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ممنوعیت‌های ناگهانی، تغییرات پی‌درپی در تیم اقتصادی دولت‌ها و نبود انسجام در سیاست‌گذاری، زمینه را برای فرار سرمایه به‌وضوح فراهم کرده بود.

نرخ دلار؛ آیینه‌ای تمام‌نما از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ایران

نرخ دلار در اقتصاد ایران، فراتر از یک قیمت ساده‌ی بازار ارز، به نمادی از وضعیت کلی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی بدل شده است. برخلاف بسیاری از کشور‌ها که نوسانات نرخ ارز در محدوده‌ای معقول باقی می‌ماند و بیشتر متأثر از تراز تجاری یا نرخ بهره است، در ایران نرخ دلار غالباً به عنوان شاخصی از اعتماد عمومی، پیش‌بینی فعالان اقتصادی و سطح نااطمینانی نسبت به آینده ارزیابی می‌شود. در واقع، دلار در اقتصاد ایران یک نماگر حساس و سریع‌الاثر نسبت به تحولات کلان، تنش‌های سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و تصمیمات سیاستی دولت است.

نخستین و شاید مهم‌ترین دلیل برای حساسیت بازار ارز در ایران، ساختار وابسته به واردات و نقش پررنگ دلار در مبادلات روزمره است. در اقتصادی که بخش بزرگی از نیاز‌های صنعتی و حتی مصرفی از طریق واردات تأمین می‌شود، تغییر در نرخ دلار به سرعت در هزینه تولید، قیمت کالاها، نرخ تورم و در نهایت معیشت مردم انعکاس می‌یابد. به همین دلیل، هر نوع شوک سیاسی یا خبر منفی در سطح بین‌الملل، نظیر خروج آمریکا از برجام یا قطعنامه‌های شورای حکام، بلافاصله با رشد تقاضا برای دلار و افزایش نرخ آن همراه می‌شود، چرا که بازیگران اقتصادی به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های ریالی خود هستند.

از سوی دیگر، نرخ دلار به نمادی از اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و نهاد‌های حاکمیتی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، بسیاری از مردم و سرمایه‌گذاران خُرد، نرخ دلار را معیاری برای قضاوت درباره موفقیت یا ناکامی تیم اقتصادی دولت می‌دانند. به‌همین دلیل، هر نشانه‌ای از ضعف در سیاست‌گذاری پولی، ناتوانی در مدیریت کسری بودجه، یا تعلل در اصلاحات اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی و افزایش تقاضا برای ارز‌های خارجی شود. این روند به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که مردم نگران کاهش بیشتر ارزش پول ملی یا وقوع بحران‌های تورمی باشند.

همچنین باید به نقش پررنگ سیاست خارجی در تعیین انتظارات ارزی اشاره کرد. در کشوری که بخش عمده‌ای از درآمد ارزی آن وابسته به فروش نفت و گاز در بازار‌های جهانی است، تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌های اقتصادی اثرات مستقیمی بر جریان ورود ارز دارند. به عنوان مثال، در زمان‌هایی که مذاکرات هسته‌ای در مسیر مثبت قرار می‌گیرد، نرخ دلار به‌سرعت کاهشی می‌شود؛ چرا که بازار انتظار دارد با بهبود روابط خارجی، گشایش‌هایی در نقل‌وانتقالات بانکی و فروش نفت ایجاد شود. برعکس، هر نشانه‌ای از شکست مذاکرات یا تیره‌تر شدن روابط با قدرت‌های جهانی، منجر به تشدید نااطمینانی و جهش ارزی می‌شود.

افزون بر موارد فوق، نبود شفافیت اطلاعاتی و فقدان ارتباط مؤثر میان نهاد‌های حاکمیتی و افکار عمومی باعث شده است که بازار ارز بیش از حد معمول واکنشی و هیجانی شود. در نبود تحلیل‌های شفاف از وضعیت ذخایر ارزی، نرخ واقعی بهره، یا چشم‌انداز صادرات، مردم و سرمایه‌گذاران به ناچار تصمیمات خود را براساس اخبار غیررسمی، شایعات فضای مجازی و سیگنال‌های سیاسی اتخاذ می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها کارایی بازار ارز را کاهش می‌دهد، بلکه به نوسانات شدید و بعضاً غیرقابل توجیه در نرخ دلار منجر می‌شود.

فرار سرمایه‌گذاران خارجی

از آن‌جایی که داده دقیقی برای تحلیل فرار سرمایه داخلی از کشور وجود ندارد، می‌توان از تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به عنوان نماگری برای بررسی شرایط سرمایه‌گذاری استفاده کرد. سرمایه‌گذاران خارجی، حساسیت بسیار بالایی نسبت به اتفاقات مختلف بین المللی و داخلی برای یک کشور دارند. عواملی مانند جنگ، افزایش تنش‌های بین المللی در یک کشور و یا در سطح جهانی، وقوع حوادث طبیعی مانند پاندمی، همه می‌توانند تأثیر بسیار بالایی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی داشته باشند.

تحریم‌ها همواره یکی از عوامل تأثیرگذار بر فضای سرمایه‌گذاری در ایران بوده‌اند. این مسئله برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار اهمیت بیشتری دارد چرا که بیشتر از سرمایه‌گذاران داخلی با قوانین بین المللی دست و پنجه نرم می‌کنند و وقوع رخداد‌هایی مانند افزایش شدت تحریم‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری را نیز به شدت افزایش خواهد داد.

همانطور که در نمودارمشخص است، از سال ۲۰۰۹ و با شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران در سال‌های پس از آن، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی روندی نزولی را در پیش گرفت و در نهایت در سال‌های ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۵ منفی شد.

از سوی دیگر، رفع تحریم‌ها سیگنال مثبتی را به سرمایه‌گذاران خارجی داد و با امضای قرارداد برجام در سال ۲۰۱۵، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شدیدا مثبت شد و رکورد تازه‌ای را در قرن بیست و یکم بر جای گذاشت. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تا سال ۲۰۱۸ مثبت بود، اما با توجه به ریسک‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام از سال ۲۰۱۷ روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با خروج ایالات متحده از برجام منفی شد.

همچنین وقوع پاندمی کرونا نیز در منفی ماندن رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور موثر بود. همانطور که در نمودار مشخص است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ رشدی منفی را تجربه کرده است.

همچنین، نمودار فوق نشان می‌دهد چطور افزایش ریسک‌های سیاسی در سال‌های ۲۰۱۲ (شدت گرفتن تحریم‌ها علیه ایران) و ۲۰۱۵ (خروج آمریکا از برجام) در کنار رویداد‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و بی‌ثباتی‌های اقتصادی در کشور منجر به که عقب افتادن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نسبت به سایر کشور‌های در حال توسعه شد.

چطور کشوری در شرایطی بدتر از ایران بر ریسک‌های سیاسی و اقتصادی غلبه کرد؟

یکی از نمونه‌های برجسته در زمینه مهار بحران اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، کشور گرجستان است. این کشور که در اوایل دهه ۲۰۰۰ با مشکلات عمده اقتصادی و سیاسی رو‌به‌رو بود، توانست در مدت زمانی کوتاه با اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی گسترده به یکی از موفق‌ترین مدل‌های اقتصادی در منطقه تبدیل شود. در دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰، گرجستان با بحران‌های شدید اقتصادی (تورم بالا، رکود اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی)، سیاسی (بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها و درگیری‌های داخلی) و اجتماعی رو‌به‌رو بود. این وضعیت باعث شد که فرار سرمایه به شدت افزایش یابد و سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی از کشور خارج شوند.

اولین گام دولت گرجستان، بازسازی سیستم قضائی و تقویت حاکمیت قانون بود. با حذف فساد، اعتماد عمومی به سیستم حقوقی افزایش یافت. گرجستان با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام به کاهش پیچیدگی‌های اداری و کاهش مالیات‌ها کرد. سیستم مالیاتی جدید، ساده و شفاف بود و به‌طور قابل توجهی هزینه‌های کسب‌وکار را کاهش داد. دولت گرجستان در این دوره، با حذف مقررات زائد و تسهیل فرایند ثبت شرکت‌ها، به بهبود محیط کسب‌وکار پرداخت. این اقدامات باعث شد که گرجستان به یکی از مراکز مهم جذب سرمایه خارجی در منطقه تبدیل شود.

گرجستان به عنوان یک کشور در حال توسعه، به سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات پرداخته و زیرساخت‌های خود را بهبود بخشید. این اقدامات به رشد اقتصادی کمک شایانی کرد و زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم ساخت. در راستای تقویت روابط اقتصادی بین‌المللی، گرجستان به اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی پیوست و با کشور‌های مختلف توافق‌نامه‌های تجاری امضا کرد. این حرکت‌ها، باعث شد که اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به بازار گرجستان افزایش یابد و ریسک‌های سیاسی اثر کمتری بر این کشور داشته‌باشند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در گرجستان

این اقدامات در نهایت موجب شدند که گرجستان از یک کشور با مشکلات اقتصادی و فرار سرمایه، به یکی از مقصد‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل شود. این تجربه، نشان‌دهنده اهمیت اصلاحات نهادی، ساده‌سازی مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار در راستای مقابله با اثرات ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است.