رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مطرح کرد:

مدیریت همه منابع ارزی کشور باید در اختیار بانک مرکزی باشد

حمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سی‌ودومین همایش سیاست‌های ارزی و پولی، با انتقاد از نبود انسجام مدیریتی و نبود سامانه‌های اطلاعاتی نظام‌مند در حوزه منابع ارزی، پنج محور اساسی را برای بازتعریف نقش بانک مرکزی، تقویت نظام ارزی کشور و کاهش هزینه‌های اقتصادی مطرح کرد.

کد خبر: ۲۰۵۶۶۱۱

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، حمیدرضا پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در سخنرانی خود در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های ارزی و پولی، بر ضرورت تقویت اقتدار بانک مرکزی و تمرکزگرایی در مدیریت منابع ارزی تأکید کرد. وی ضمن اشاره به ضعف‌های مدیریتی و انتقال ناقص اطلاعات میان مدیران در سطوح مختلف حاکمیتی، بیان داشت: «متأسفانه به دلیل تغییرات سریع مدیریتی، جریان اطلاعات به‌صورت نظام‌مند منتقل نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود بخش‌هایی از دارایی‌های مردم ایران از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج شود.» وی با تأکید بر ضرورت تدوین "اطلس دارایی‌های خارجی و منابع ارزی کشور"، از پژوهشکده بانک مرکزی خواست تا به‌صورت تخصصی روی این موضوع کار کند و هر آنچه لازم است دولت برای پیشبرد این طرح انجام دهد، مهیا خواهد بود. او گفت: «اگر منابع ارزی در اختیار هر نهاد یا دستگاه دولتی است، باید مدیریت کلان آن در دست بانک مرکزی باشد تا این منابع در جریان فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار گیرند. نه اینکه صندوقی یا نهادی منابع ارزی را در خارج فریز کند، در حالی که کشور به واردات و سرمایه‌گذاری نیاز دارد.» پورمحمدی با اشاره به شواهد متعدد رسوب منابع ارزی در خارج از چرخه اقتصادی کشور، دومین محور موردنظر خود را «ایجاد سلطه کامل بانک مرکزی بر منابع ارزی» عنوان کرد و خواستار آن شد که بانک مرکزی بتواند تمامی دارایی‌های کشور را، حتی دارایی‌هایی، چون معادن در نقاط مختلف، زیر چتر مدیریت خود قرار دهد و برای بهره‌برداری از آنها برنامه‌ریزی کند. وی سومین دغدغه را افزایش جریان سرمایه ورودی و خروجی کشور عنوان کرد و با اشاره به رفتار‌های ناسالم و غیرشفاف برخی صادرکنندگان گفت: «صادرکننده با یارانه تولید می‌کند و کالای خود را عرضه می‌کند، اما درآمد ارزی‌اش را به بانک مرکزی نمی‌آورد. این منافذ باید توسط پژوهشکده و متخصصان حوزه بین‌الملل شناسایی و مسدود شود. همین دیروز در جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه نیز بر همین موضوع تأکید کردم.» پورمحمدی در چهارمین خواسته خود، بر انسجام نظام ارزی کشور تأکید کرد و از وضعیت جزیره‌ای درآمد‌های ارزی کشور انتقاد کرد: «ما دچار پاشیدگی هستیم. هر نهادی به‌تنهایی عمل می‌کند. وزارت کشاورزی، نفت، صنعت و دیگر نهاد‌ها هرکدام مسیر جداگانه‌ای می‌روند. مثلاً وزارت نفت می‌گوید سه میلیارد دلار سرمایه بدهید، هشت میلیارد دلار بازدهی نفتی می‌دهم. هیچ کسب‌وکاری در دنیا چنین بازدهی ندارد، اما نظام بانکی ما نمی‌تواند از این ظرفیت به نفع کشور استفاده کند.» او افزود: «در حوزه گاز نیز وضعیت بهتری نداریم؛ بنابراین ضروری است که برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها توسط یک نهاد مرکزی صورت گیرد و نظام بانکی با این منطق هماهنگ شود. ما باید از ظرفیت‌های واقعی اقتصادی در داخل استفاده کنیم تا کشور از این سردرگمی خارج شود.» پنجمین موضوعی که پورمحمدی مطرح کرد، کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد کشور بود. وی اظهار داشت: «همه دنیا یا دنبال درآمد بیشتر است یا کاهش هزینه‌ها. اما در کشور ما حتی با وجود ۱۴ میلیارد دلار مدیریت در ۱۴ سال گذشته، اثر ملموسی روی کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد‌ها مشاهده نمی‌شود. باید قوه عاقله‌ای در کشور شکل بگیرد که حتی برای حفظ یک دلار از منابع کشور نیز برنامه داشته باشد.» او همچنین به کاهش شدید تراز تجاری غیرنفتی کشور در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «طبق آماری که در شورای عالی مطرح شد، کسری تراز تجاری غیرنفتی کشور دو میلیارد دلار کاهش یافت، اما اگر طلای خریداری‌شده را نیز لحاظ کنیم، عملاً ده میلیارد دلار منابع از دست رفته است. باید برای جلوگیری از این وضعیت برنامه‌ریزی کنیم.» پورمحمدی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی، خاطرنشان کرد: «باید سازوکاری تعریف شود تا کشور از نوسانات شدید اقتصادی در امان باشد. بودجه‌ریزی باید بر اساس منابع پایدار انجام شود و اگر نوسانی ایجاد شد، ابزار‌هایی مثل صندوق توسعه ملی بتوانند آن را جبران کنند.» وی در پایان به راهکار‌های مشخصی در حوزه مسکن و ازدواج اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن روستایی، اگر خانه‌ای مجانی ساخته شود، ارزش آن برای ساکن بسیار بالاست. یا اگر جهیزیه را به‌صورت تأمین مالی بلندمدت با نرخ بهره پایین در اختیار جوانان قرار دهیم، ارزش اقتصادی آن چندین برابر خواهد شد.