محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مهار نرخ ارز و اصلاح ساختار بانکی پیش‌نیاز ثبات اقتصادی است

محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی تأکید کرد: بانک مرکزی باید فعالانه در مدیریت عرضه و تقاضای ارز نقش ایفا کند و سیاست‌گذاری‌ها با هدف تثبیت قیمت‌ها، ارتقای تولید، تقویت سرمایه‌گذاری و حمایت از اقشار متوسط و محروم طراحی شوند.

کد خبر: ۲۰۵۶۶۲۹

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر اهمیت نقش بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور گفت: با توجه به گستردگی شرایط فعلی، بانک مرکزی باید فعالانه در مدیریت عرضه و تقاضا حضور داشته باشد تا بتواند به تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم کمک کند.

وی افزود: سیاست افزایش نرخ ارز تنها مورد حمایت کسانی است که منابع ارزی دارند، در حالی که تولید، اشتغال و منافع ملی کشور در اولویت هستند و نباید فدای منافع گروهی خاص شوند.

او خاطرنشان کرد: این همایش فرصتی است برای بررسی راه‌های بهینه رسیدن به این اهداف. ایروانی با اشاره به بند دوم از سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی، به‌ویژه بند ۵ اصل ۴۳، باید هدف اصلی باشد.

وی خواستار توجه بیشتر به اقتصاد مقاومتی شد و گفت: علی‌رغم اهمیت این موضوع، همچنان خبر چندانی از پیشرفت آن در سیاست‌گذاری‌ها شنیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ پیشنهادی در قالب نقشه راه به کمیسیون نظارت مجمع تشخیص ارائه کردم که در آن هماهنگی میان مجلس، دولت و نهاد‌های نظارتی در اولویت قرار گرفته بود. اما بزرگ‌ترین مشکل در کشور، فقدان چارچوب عملیاتی مشخص برای تبدیل برنامه‌ها به اقدام اجرایی است.

ایروانی هدف سیاست‌گذاری اقتصادی را بالا بردن نقش و سهم طبقات متوسط و محروم در اقتصاد، حمایت از کارآفرینی، اصلاح نظام بانکی و ارتقای نقش واقعی بانک مرکزی در اقتصاد دانست.

وی گفت: بانک مرکزی باید با توجه به شرایط روز، آینده‌نگری و تقویت سرمایه‌گذاری، نقش مؤثرتری ایفا کند. وی با اشاره به شعار سال "تولید و سرمایه‌گذاری برای تولید" گفت: مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری بسیار مهم است، اما در شرایطی که بازار‌ها ناقص هستند، نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولد هدایت می‌شود. در همین زمینه، او از تأثیرات منفی کانال‌های مجازی و نبود نظارت مؤثر سخن گفت.

ایروانی به موضوع فروش دلار توسط صادرکنندگان فلزی در بازار آزاد اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به نوسانات شدید قیمت و افزایش انتظارات تورمی می‌شود. او خواستار ایجاد یک سیستم مالیاتی شفاف و نهادینه برای کنترل این رفتار‌ها شد. به گفته او، در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۲ درصد تعهدات ارزی ایفا شده بود، اما در سال‌های بعد این عدد به ۵۶ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: طبق برخی گزارش‌ها، میانگین ایفای تعهدات توسط بخش دولتی ۷۱ درصد و توسط بخش خصوصی ۵۵ درصد بوده که قابل تأمل است. او هشدار داد که در صورت عدم کنترل نرخ ارز، رکود و تورم مستمر ۳۰ درصدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.

وی گفت: باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که بازگشت ارز را به‌صورت کنترل پیشینی تضمین کند، و این اقدامات باید در چارچوب‌های زمانی منعطف انجام شود.

ایروانی با استناد به آمار صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: در سطح بین‌المللی، ۵۵ کشور نرخ ارز منعطف و ۳۵ کشور نرخ شناور دارند. وی تصریح کرد که در شرایط فعلی نیز، سیاست‌گذاری ارزی باید با دقت و هدفمندی انجام شود.

او پیشنهاد کرد که منابع لازم برای سیاست‌های حمایتی از محل تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی تأمین شود. همچنین از دکتر محمدی خواست تا در نقش سازمان حمایت از مصرف‌کننده، به مدیریت گردش منابع ارزی توجه کند.

ایروانی به تجربه‌های گذشته در اعطای یارانه به صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: در گذشته ۳۵ تومان یارانه صادراتی پرداخت می‌شد، در حالی که نرخ ارز بازار آزاد ۴۲ تومان بود. این اختلاف باید مدیریت شود تا زمینه سوءاستفاده فراهم نشود. وی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم احترام به اقتدار بانک مرکزی، از مسئولان خواست متناسب با این مسئولیت بزرگ، تدابیر لازم را با استفاده از الگو‌های مدیریتی کارآمد اتخاذ کنند. او خواستار بازفعال‌سازی سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه‌های مرتبط، از جمله کشاورزی، شد و تأکید کرد که هماهنگی بین‌نهادی برای اصلاح ساختار بانکی ضروری است.