حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان مطرح کرد:

تنظیم‌گری و نظارت، دو بازوی جدانشدنی حکمرانی پولی

حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر ضرورت تفکیک نقش‌های تنظیم‌گری و نظارت در بانک مرکزی، تأکید کرد که این دو عملکرد باید با ساختاری مستقل، اما کاملاً هماهنگ اجرا شوند تا کارآمدی حکمرانی پولی تضمین شود.

کد خبر: ۲۰۵۶۶۹۹

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر حسین عبده‌تبریزی در سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: احساس من این نیست که در شرایط فعلی ایران، ما توانسته‌ایم به‌درستی تفکیکی ساختاری و عملیاتی میان تنظیم‌گری و نظارت در حوزه پولی ایجاد کنیم. به‌نظر می‌رسد هنوز تمرکز ما بر یکپارچگی است، بدون اینکه روشن باشد چه تفکیکی لازم است و چگونه باید آن را به انجام رساند.

وی ادامه داد: اگر واقعاً برای ما روشن است که بانک و بانک مرکزی باید کاملاً از هم متمایز باشند، باید بدانیم که لازمه‌ی این جدایی، وجود یک نهاد نظارتی مستقل است. من احساس نمی‌کنم که در حال حاضر این استقلال وجود دارد یا ساختار‌های لازم برای آن شکل گرفته باشد. ما باید نهادی نظارتی مستقل از بانک مرکزی تشکیل دهیم؛ نهادی که به معنای واقعی، تخصصی عمل کند و به توسعه نظارت بانکی کمک کند.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه حرکت به‌سوی تفکیک واقعی نظارت و سیاست‌گذاری پولی باید آغاز شود، تأکید کرد: تقویت نقش شورای نظارت نیز در این راستا اهمیت دارد و باید با نگاهی جدید به ساختار‌های سازمانی، اقدامات جدی‌تری انجام شود.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، افزود: مرکز توسعه‌ای و نظارتی در بانک مرکزی ایجاد شده که به این حوزه وزن داده و ساختار‌های سازمانی متناسب با آن را نیز توسعه داده‌اند. ایجاد این مراکز گامی در جهت تفکیک تمرکز و وظایف است، اما همچنان مسیر زیادی تا تحقق کامل این تفکیک باقی مانده است.

وی همچنین تصریح کرد: تنظیم‌گری و نظارت، دو بازوی کاملاً مرتبط در نقش راهبری بانک مرکزی هستند. اگر تنظیم‌گری مناسب به‌واسطه نظارت مؤثر دنبال نشود، یا اگر نظارت بدون پشتوانه‌ی یک تنظیم‌گری دقیق صورت گیرد، عملاً با یک سازوکار ناقص مواجه خواهیم بود؛ مانند کسی که در تاریکی حرکت می‌کند. این دو باید در یک ارتباط عمیق، هم‌افزا و هم‌جهت عمل کنند تا اهداف کلان سیاست‌گذاری پولی محقق شود.

عبده‌تبریزی در پایان گفت: برای حکمرانی مؤثر در حوزه پولی و مالی، باید ساختار‌های نهادی خود را با تجارب موفق بین‌المللی هماهنگ کنیم و از تمرکز بی‌نتیجه بر ساختار‌های ناکارآمد فعلی فاصله بگیریم.