دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی عنوان کرد:

حرکت بانک مرکزی از سیاست پولی به سمت سیاست اعتباری با تمرکز بر تأمین مالی هدفمند تولید

عضو هیئت عالی بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی تأکید کرد: ناهماهنگی میان اهداف سیاست‌گذار و تابع مطلوبیت شبکه بانکی، نظام انتقال سیاست پولی را با چالش مواجه کرده و این امر بانک مرکزی را به سمت طراحی سیاست‌های اعتباری و اجرای برنامه‌هایی همچون «تأمین مالی جهش تولید» سوق داده است.

کد خبر: ۲۰۵۷۰۰۴

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، در سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به جهت‌گیری‌های کلان بانک مرکزی گفت: «اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید شامل کاهش تورم، تحقق عدالت اجتماعی و سایر مأموریت‌هاست که همگی در قالب تابع مطلوبیت این نهاد تعریف شده‌اند. اما باید پرسید آیا مدیران بانک‌ها و شبکه بانکی نیز همین اهداف را در تابع مطلوبیت خود تعریف کرده‌اند؟ پاسخ این است که لزوماً نه.»

او افزود: «شبکه بانکی در تحلیل مسئولیت خود بیشتر به کاهش مخاطره، سودآوری برای سهام‌داران و گسترش بازار و اندازه خود توجه دارد. بنابراین، تابع هدف شبکه بانکی با تابع مطلوبیت سیاست‌گذار پولی الزاماً منطبق نیست. این ناهماهنگی موجب شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین مباحث در ادبیات پولی تحت عنوان 'انتقال سیاست' شده است؛ به این معنا که سیاست پولی چگونه از سیاست‌گذار، از طریق شبکه بانکی، به مخاطب اصلی منتقل می‌شود.»

بحرینی با اشاره به راهکار‌های موجود در نظام‌های پولی دنیا توضیح داد: «بانک‌های مرکزی برای عبور از این چالش، از سیاست پولی صرف عبور کرده و به سمت سیاست‌های اعتباری حرکت کرده‌اند. سیاست پولی، شبکه بانکی را به‌عنوان مخاطب میانی هدف‌گذاری می‌کند و از ابزار‌هایی نظیر نرخ تنزیل مجدد و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها استفاده می‌نماید. در این الگو، فرض بر این است که شبکه بانکی رفتار مورد نظر سیاست‌گذار را اجرا می‌کند و بدین‌ترتیب مخاطب اصلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

وی ادامه داد: «در مقابل، در سیاست‌های اعتباری، سیاست‌گذار مستقیماً رفتار مخاطب اصلی را هدف‌گذاری می‌کند یا از ابزار‌هایی استفاده می‌کند که رفتار شبکه بانکی را به‌نحوی هدایت کند که در نهایت منجر به رفتار مطلوب نزد مخاطب اصلی شود.»

بحرینی با مرور تجربه بانک مرکزی اروپا پس از بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی اروپا در ابتدا گمان می‌کرد مشکل از کوتاه‌مدت بودن منابع مالی است؛ بنابراین عملیات تأمین مالی مجدد (OMO) را به عملیات بلندمدت (LTRO) و سپس به عملیات بسیار بلندمدت (VLTRO) تبدیل کرد. با این حال، نتیجه مطلوب حاصل نشد و در نهایت بانک مرکزی اروپا به این نتیجه رسید که برای عبور از چالش انتقال سیاست پولی، باید به سیاست‌گذاری اعتباری روی آورد.»

او افزود: «این رویکرد جدید از سال ۲۰۱۴ با اجرای عملیات تأمین مالی هدفمند یا TLTRO آغاز شد که نشان‌دهنده ورود رسمی به سیاست‌های اعتباری بود.»

جایگاه سیاست اعتباری در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران

عضو هیئت عالی بانک مرکزی در ادامه گفت: «در جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست اعتباری در اسناد بالادستی جایگاه دارد. در بند ۳ ماده ۲ قانون بانک مرکزی، تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در جزء ۳ بند ب ماده ۳ به حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و در ماده ۸ به هدایت تسهیلات و اعتبارات اشاره شده است.»

برنامه «تأمین مالی جهش تولید»؛ گامی در جهت سیاست‌گذاری اعتباری

بحرینی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح برنامه «تأمین مالی جهش تولید» پرداخت و گفت: «این برنامه به‌مثابه یک سیاست اعتباری طراحی شده و در مسیر حرکت بانک مرکزی از یک سیاست‌گذار صرف پولی به یک سیاست‌گذار اعتباری قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «بر اساس این برنامه، اگر واحد‌های تولیدی دو شرط اساسی را دارا باشند، از طریق شبکه بانکی مورد حمایت قرار می‌گیرند. در واقع، حمایت به‌صورت تأمین مالی هدفمند خواهد بود. وقتی یک سرمایه‌گذار سرمایه خود را به ساختمان، ماشین‌آلات و نیروی کار تبدیل کرده و بازار فروش فراهم کرده، وظیفه حاکمیت است که امنیت مالی را برای او فراهم کند.»

او ادامه داد: «تأمین مالی در ایران گران، سخت و تبعیض‌آمیز است. هدف این برنامه مقابله با این آسیب‌هاست. در دوره آزمایشی، این طرح توسط بانک ملی ایران اجرا خواهد شد و سپس سایر بانک‌ها به آن خواهند پیوست.»