دکتر اکبر کمیجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

کارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی به‌شدت تحت‌تأثیر تحریم‌هاست

دکتر اکبر کمیجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با نگاهی تحلیلی به چهار دهه گذشته اقتصاد ایران، تأکید کرد که کارآمدی سیاست‌های پولی و ارزی به‌شدت تحت‌تأثیر متغیر‌های خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها و نوسانات درآمد‌های نفتی بوده است. وی از وابستگی مزمن اقتصاد ایران به نفت، بی‌انضباطی مالی و فشار‌های بین‌المللی به‌عنوان موانع اصلی سیاست‌گذاری مؤثر یاد کرد.

کد خبر: ۲۰۵۷۰۳۷

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر اکبر کمیجانی در سخنرانی خود با اشاره به روند بلندمدت تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران گفت: متوسط نرخ تورم در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، حدود ۴۴ درصد بوده و این در حالی است که رشد نقدینگی نیز در همین دوره شتاب گرفته است. وی این شکاف میان رشد نقدینگی و نرخ تورم را دلیلی بر وجود عوامل دیگری جز نقدینگی در ایجاد تورم دانست و تحریم‌های خارجی را مهم‌ترین عامل دانست که مستقیماً به بودجه و درآمد‌های نفتی ضربه زده است.

وی با تحلیل دوره‌های مختلف اقتصادی، نخستین شوک جدی وارده به اقتصاد ایران را مربوط به سال ۱۳۸۲ عنوان کرد، زمانی که مذاکرات هسته‌ای و محدودسازی فعالیت‌های ایران آغاز شد. در آن دوره، به‌دلیل انسجام مدیریتی و حمایت‌های کلان، کشور توانست به سرعت توافقاتی را اجرا کند که تأثیر منفی چندانی بر اقتصاد نداشت. نتیجه آن، تداوم سیاست‌های برنامه سوم توسعه، ثبات نرخ ارز، تورم حدود ۱۴ درصد و سرمایه‌گذاری مناسب بود.

اما به گفته کمیجانی، از سال ۱۳۸۶ و با تغییرات در مدیریت کلان، روند‌ها معکوس شد. تحریم‌های شدید در اواخر دهه ۸۰ و آغاز دهه ۹۰ منجر به جهش نرخ ارز و افزایش تورم شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای، توافق برجام در سال ۱۳۹۴ امضا شد و بهبود نسبی در شاخص‌های اقتصادی پدید آمد؛ از جمله کاهش نرخ ارز به حدود ۳ هزار تومان و رشد اقتصادی بالا.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ به‌دست دولت ترامپ، اقتصاد ایران مجدداً وارد یک دوره ناپایدار شد. درآمد‌های نفتی کاهش یافت و صادرات نفت در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسید. همین امر باعث جهش مجدد نرخ ارز و افزایش تورم شد. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در همین مقطع شکل گرفت که بنا به گفته کمیجانی، در آن زمان چاره‌ای جز مداخله وجود نداشت.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی، جهش ارزی تا ۲۸۵۰۰ تومان رخ داد و این امر، با فشار بر نظام بانکی و افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم را تشدید کرد. در دوره دوم ترامپ نیز با فشار‌های شدیدتر بر اقتصاد ایران، شکاف میان نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد گسترش یافت. این شرایط بانک مرکزی را مجبور کرد نرخ ارز توافقی را جایگزین نیمایی کند تا بازار کنترل شود.

کمیجانی در تحلیل شرایط فعلی گفت: برخلاف گذشته، در سال‌های اخیر با افزایش نسبی درآمد‌های نفتی، اندکی از فشار مالی بر بانک مرکزی کاسته شده است. اما با بازگشت مجدد ترامپ و آغاز دور جدیدی از فشارها، نرخ ارز به سرعت افزایش یافت و به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. با شروع مذاکرات و دور جدید گفت‌وگوها، نرخ ارز کاهش یافته و این نشان می‌دهد که بیش از هر چیز، انتظارات ناشی از سیاست خارجی تعیین‌کننده نرخ ارز است نه رشد نقدینگی.

او تأکید کرد: بانک مرکزی در این شرایط تلاش‌های زیادی برای تثبیت بازار انجام داده و عملکرد آن در چهار سال گذشته قابل توجه است، اما شدت تکانه‌های خارجی به‌گونه‌ای بوده که قدرت مانور این نهاد را به شدت محدود کرده است.

در ادامه، دکتر کمیجانی به موضوع حذف صفر از پول ملی پرداخت و گفت: این اقدام که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مطرح شده بود، صرفاً یک عملیات حسابداری است و در شرایط کنونی اقتصاد ایران که هنوز روابط خارجی تثبیت نشده، اجرای آن می‌تواند منجر به ایجاد توقعات بی‌جا در میان مردم شود.

وی با اشاره به تجربه کشور‌های دیگر مانند روسیه، آلمان و ترکیه گفت: این کشور‌ها تنها پس از پشت سر گذاشتن دوران بی‌ثباتی و رسیدن به ثبات اقتصادی، اقدام به حذف صفر کرده‌اند. در حالی که در ایران، هنوز شرایط برای این اقدام فراهم نیست و ممکن است باعث تضعیف بیشتر اعتماد عمومی به بانک مرکزی شود.

در پایان، دکتر کمیجانی از بانک مرکزی درخواست کرد که در زمینه انتشار منظم آمار‌های اقتصادی، به‌ویژه آمار‌های نقدینگی، شفاف‌تر عمل کند. وی گفت: این داده‌ها برای تصمیم‌سازان اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی اهمیت کلیدی دارد و نباید به‌صورت نامنظم یا گزینشی منتشر شود.