مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به اقتصاد آنلاین:

کاهش سود تسهیلات مسکن از اختیار بانک مسکن خارج است/ بخشی از یارانه سود تسهیلات پرداخت نمی شود

خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه یارانه تسهیلات مسکن را که متولی یا بانک مرکزی، یا دولت و یا صندوق توسعه ملی است باید پرداخت کند گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات از اختیار بانک مسکن خارج است اما نکته ای که حائز اهمیت است این است که در حساب و کتاب سود و زیان بانک مسکن اگر بخواهد در نظر گرفته شود تامین این مبلغ تسهیلات پرداخت شده برای بانک گران تر تمام می شود.

کد خبر: ۲۰۵۷۱۹۵

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ علی خورسندیان مدیر عامل بانک مسکن در حاشیه مراسم روز روابط عمومی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین که پرسید بانک مسکن هر سال پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن را به بانک مرکزی ارائه می کند اما در این پیشنهادهای ارئه شده به دولت کاهش نرخ سود تسهیلات برای اینکه اقساط این تسهیلات کاهش یاید دیده نمی شود؟ اگر شما روزی رئیس کل بانک مرکزی می شدید و در حال حاضر این سمت را داشتید تدبیری برای این موضوع می اندیشیدید؟ گفت: دامنه پاسخ به این سوال تا حدودی وسیع است و نمی توان به آن در چند دقیقه پاسخ داد.

تسهیلات پرداخت شده برای بانک گران تر تمام می شود

او ادامه داد: اگر بخواهیم به اجمال به آن بپردازم همین نرخ سود ۱۸ درصدی هم که برای مسکن حمایتی پرداخت می شود و ۲۳ درصدی که برای نهضت ملی مسکن پرداخت می شود در حساب و کتاب سود و زیان بانک مسکن اگر بخواهد در نظر گرفته شود تامین این مبلغ تسهیلات پرداخت شده برای بانک گران تر تمام می شود.

خورسندیان اضافه کرد: در حال حاضر بخشی از این منابع را از بانک مرکزی با ۳۴ درصد گرفته شده است که به ۲۳ درصد تبدیل شده است و این به مشتری ۱۸ درصد می دهیم.

اعلام شده است که یارانه را پرداخت می کنیم و بخش اندکی از آنرا پرداخت کرده اند

او در پاسخ به این پرسش که یعنی یارانه ای که دولت باید بابت تسهیلات مسکن بپردازد پرداخت نمی کند؟ تاکید کرد: اعلام شده است که یارانه را پرداخت می کنیم و بخش اندکی از آنرا پرداخت کرده اند. یعنی از اختیار بانک مسکن این موضوع خارج است. به هر حال یارانه متولی باید داشته باشد یا بانک مرکزی، یا دولت، یا صندوق توسعه ملی و یا وزارت راه و شهرسازی است که تکلیف شده است. البته بانک مسکن به مسکن محرومین نرخ سود تسهیلات را ۱۸ درصد محاسبه می کند و بانک مسکن در محاسبه سود و زیان خود یارانه را پیش پیش می برد اما بابت این یارانه و یارانه سود از دولت طلبکار می شود .

مدیر عامل بانک مسکن در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه با گذشت هشت ماه از مدیریت خود در بانک مسکن آیا می توانید آماری از آخرین وضعیت ناترازی ۵۴ هزار میلیارد تومانی بانک مسکن و افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن ارائه کنید؟ گفت: بحث ناترازی و افزایش سرمایه، دو چالش اصلی بانک مسکن است. همان‌طور که می‌دانید، بر اساس تکلیفی که قانوناً در قالب نهضت ملی مسکن به بانک مسکن محول شد، بیش از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی به این بانک معرفی شد که از این تعداد، برای حدود ۳۸۸ هزار واحد قرارداد تسهیلاتی امضا شده است.

وی تصریح کرد: امضای این قراردادها به معنای تعهد بانک برای تأمین مالی پروژه‌ها تا پایان اجرای آن‌هاست. بنابراین بانک اکنون متعهد به تأمین مالی ۳۸۸ هزار واحد مسکونی است. خوشبختانه تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ هزار واحد از این تعداد به مرحله فروش اقساطی و بهره‌برداری رسیده‌اند و حدود ۲۸۸ هزار واحد دیگر نیز در صورت تأمین مالی، در دست اجرا قرار دارند.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: نکته مهم این است که ناترازی و اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی دقیقاً در راستای انجام همین تعهدات قانونی و تکلیفی در نهضت ملی مسکن ایجاد شد. اگر چنین تکلیفی وجود نداشت، بانک می‌توانست با تکیه بر منابع داخلی خود، مسیر طبیعی فعالیتش را ادامه دهد.

خورسندیان ادامه داد: در این مسیر، دولت و بانک مرکزی برای ایفای این تعهدات، حمایت‌هایی را از بانک مسکن به عمل آوردند تا بانک بتواند نقش خود را ایفا کند. در بهمن و اسفند سال گذشته، با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی و همکاری با بانک مرکزی، خط اعتباری به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن قرار گرفت. این اقدام منجر به کاهش آثار منفی اضافه برداشت‌ها شد و عملاً پیامدهای آن را تعدیل کرد.

وی با یادآوری اینکه یکی از نتایج مثبت این پیگیری‌ها، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی بود، اضافه کرد: این نرخ از ۳۴ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت و به خط اعتباری تبدیل شد که تا پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشت.

خورسندیان در ادامه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در یکی از مواد به‌صورت اختصاصی افزایش سرمایه‌ای معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک مسکن پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: اما نکته اینجاست که مبادی تأمین این افزایش سرمایه، پرداخت نقدی از سوی دولت نیست، بلکه از مسیرهایی چون انتشار اوراق و واگذاری دارایی‌ها و املاک مازاد دولتی دنبال می‌شود که فرآیندهایی زمان‌بر، پیچیده و نیازمند هماهنگی گسترده در ساختار دولت دارند.

وی تاکید کرد: دو مسیر اصلی برای تحقق افزایش سرمایه در قانون پیش‌بینی شده است؛ نخست انتشار اوراق توسط دولت و دوم، واگذاری دارایی‌ها و اموال مازاد دولتی. این مسیرها از نظر ساختار قانونی مشخص هستند، اما در عمل با فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر مواجه‌ایم.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال، شناسایی اموال و املاک مازاد دستگاه‌های مختلف دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان خصوصی‌سازی یا حتی وزارت راه و شهرسازی، فرآیندی مفصل و نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است. مطابق قانون، این دارایی‌ها باید وارد صندوقی شوند که به‌صورت قانونی برای تجمیع و تبدیل اموال به نقدینگی در نظر گرفته شده است. پس از آن، منابع حاصل می‌تواند صرف افزایش سرمایه بانک شود. اما این مسیر به‌دلیل ماهیت حقوقی، اداری و ساختاری، فرآیندی سنگین و زمان‌بر است.

خورسندیان گفت: به‌عنوان بانک مسکن پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و جلسات متعددی برگزار شده است. آیین‌نامه‌های مربوط نیز تصویب شده و اکنون منتظر معرفی صندوق مذکور از سوی بورس هستیم تا فرآیند عملیاتی شود. همچنین وزارت اقتصاد و دستگاه‌های دارنده اموال مازاد باید دارایی‌های خود را به این صندوق معرفی کنند تا در آن تجمیع و پس از نقدشوندگی، صرف افزایش سرمایه بانک شود. بنابراین این مسیر، اگرچه قانونی و تعریف‌شده است، اما اجرایش در عمل ساده نیست و نیاز به همکاری مؤثر دستگاه‌های دولتی دارد.

مدیر عامل بانک مسکن با بیان اینکه علاوه بر موضوع املاک، بحث اوراق نیز مطرح است که مستقیماً به توانمندی دولت و به‌طور مشخص سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد، اضافه کرد: فرض کنید که از رقم پیش‌بینی‌شده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، اگر حتی ۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل انتشار اوراق تأمین شود، باید سازمان برنامه و بودجه آن را بپذیرد و عملیاتی کند. ما در این مسیر هم جلسات و مکاتبات متعددی داشته‌ایم و در حال پیگیری هستیم.

خورسندیان افزود: باید تأکید کنم که تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن مستلزم اراده و همکاری گسترده در سطوح مختلف حاکمیتی است؛ چراکه هر دو مسیرِ انتشار اوراق و واگذاری املاک، وابسته به تصمیم‌سازی و اجرای نهادهای فرادست است. امیدواریم با ادامه پیگیری‌ها و حمایت دستگاه‌های مسئول، این هدف محقق شود.