ناترازی ناترازی‌ها

تجربه جهانی، چه درسی برای خروج ایران از ناترازی انرژی دارد؟

این روزها واژه «ناترازی» به کلیدواژه‌ای آشنا در ادبیات اقتصادی ایران تبدیل شده است. از ناترازی بانک‌ها گرفته تا ناترازی در تولید و مصرف برق، همه جا صحبت از عدم توازن است. اما شاید کمتر به این موضوع پرداخته شده که صنایع معدنی کشور، به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصاد ایران، با چه ناترازی‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. صنایع معدنی که روزگاری به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی مطرح می‌شدند، حالا با چالش‌های جدی در تامین زیرساخت‌های اساسی مواجه شده‌اند. از یکسو کمبود برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، چرخ تولید را از حرکت باز می‌دارد و از سوی دیگر، بحران آب و نیروی انسانی متخصص، آینده این صنعت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

کد خبر: ۲۰۵۷۲۳۵

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، تنها به دلیل قطعی برق، صنایع فولادی بیش از ۳ میلیون تن از ظرفیت تولید خود را از دست داده‌اند. این رقم معادل 5/1 میلیارد دلار درآمد از دست رفته است. اما این تنها بخشی از داستان است. وقتی کوره‌های ذوب خاموش می‌شوند، راه‌اندازی مجدد آنها هزینه‌های گزافی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. در بخش گاز وضعیت از این هم بحرانی‌تر است. زمستان سال گذشته، صنایع سیمان و فولاد مجبور شدند تا ۴۰درصد ظرفیت خود را تعطیل کنند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و امارات، با استفاده از مزیت دسترسی به انرژی ارزان، سهم بازار ایران را تصاحب می‌کنند.

اما شاید عمیق‌ترین ناترازی در بخش نیروی انسانی باشد. صنایع معدنی ایران با پدیده‌ای به نام «فرار استعدادها» مواجه شده‌اند. مهندسان و متخصصان با تجربه، یکی پس از دیگری جذب شرکت‌های معدنی استرالیا، کانادا و حتی کشورهای همسایه می‌شوند. طبق آمار انجمن مهندسی معدن ایران، در 5سال گذشته بیش از ۲۰درصد از متخصصان باتجربه این حوزه از کشور مهاجرت کرده‌اند. بحران آب نیز به عنوان یک چالش جدی خودنمایی می‌کند. صنایع معدنی به طور متوسط ۱۵درصد از منابع آب صنعتی کشور را مصرف می‌کنند. در شرایطی که ۷۰درصد معادن ایران در مناطق کم‌آب واقع شده‌اند، تامین پایدار آب به یک معمای پیچیده تبدیل شده است در چنین شرایطی، نگاهی به تجربه کشورهای پیشرو در صنعت معدن‌کاری می‌تواند راهگشا باشد.

تجربه استرالیا در بحران آب

استرالیا به عنوان یکی از غول‌های معدنی جهان، سال‌هاست که با چالش کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و استفاده از فناوری‌های نوین، توانسته مصرف آب در معادن را تا ۴۰درصد کاهش دهد. شرکت‌های معدنی استرالیایی با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های هوشمند مدیریت آب، نه تنها مصرف را بهینه کرده‌اند، بلکه از پساب‌های صنعتی نیز به عنوان منبعی ارزشمند بهره می‌برند.

شیلی پیشگام در انرژی پاک

در حوزه انرژی، تجربه شیلی قابل تامل است. این کشور که بزرگ‌ترین تولیدکننده مس جهان محسوب می‌شود، از یک دهه پیش برنامه جامع انتقال به انرژی‌های تجدیدپذیر را آغاز کرده است. امروز بیش از ۳۰درصد از برق مورد نیاز معادن شیلی از طریق نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تامین می‌شود. این در حالی است که در ایران، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در صنایع معدنی کمتر از ۲درصد است. کانادا نیز الگوی موفقی در مدیریت نیروی انسانی ارائه کرده است. این کشور با اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های معدنی، نه تنها نیروی کار ماهر تربیت می‌کند، بلکه با ارائه مشوق‌های مالی و رفاهی، استعدادها را حفظ می‌کند. حقوق و مزایای رقابتی، امکان پیشرفت شغلی و محیط کار ایمن، از جمله عواملی هستند که مانع از فرار نیروی انسانی می‌شوند.

اما راهکار چیست؟ به نظر می‌رسد صنایع معدنی ایران نیازمند یک تحول اساسی در نگرش و عملکرد هستند. نخست، باید بپذیریم که دوران انرژی ارزان به پایان رسیده است. شرکت‌های معدنی باید به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر حرکت کنند. تجربه نشان داده که سرمایه‌گذاری در این حوزه، گرچه در ابتدا هزینه‌بر است، اما در بلندمدت به صرفه خواهد بود.

در تابستان ۱۴۰۳، صنایع معدنی با چالشی جدی مواجه شدند؛ یعنی قطعی برق تا 3‌روز در هفته یا بیشتر از آن. این وضعیت که ناشی از کمبود تولید برق در مقابل افزایش مصرف بود، پیامدهای گسترده ای برای عملکرد این صنایع داشت. تحلیل ها نشان می‌دهد که این قطعی ها به کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی تولید در بخش های مختلف صنایع معدنی منجر شده و در مواردی این عدد بیشتر بوده است. فعالان صنعتی تاکید دارند، میزان تولید سیمان در کشور به دلیل قطعی های مکرر برق، 70‌درصد افت داشته است. در صنعت فولاد که یکی از زیرمجموعه های انرژی بر این بخش است، کاهش تولید چشمگیر بود. این کاهش تولید، علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر درآمد شرکت‌ها، زنجیره تامین داخلی را نیز مختل کرد. از سوی دیگر، کاهش عرضه محصولات معدنی و فلزی به بازارهای داخلی و خارجی، به افزایش قیمت‌ها منجر شد. به‌عنوان مثال، قیمت شمش فولاد در بازارهای داخلی تا ۲۵‌درصد افزایش یافت. این افزایش قیمت، رقابت پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش داد. اما شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تاثیر آن بر روابط تجاری با مشتریان خارجی بود. گزارش ها حاکی از آن است که برخی از صادرکنندگان بزرگ معدنی ایران، به دلیل ناتوانی در تحویل به‌موقع سفارش‌ها، با لغو قراردادهای بلندمدت مواجه شدند. این مساله، علاوه بر زیان مالی کوتاه مدت، می تواند در درازمدت به از دست رفتن سهم بازار ایران در صادرات محصولات معدنی منجر شود. در بخش آب، اجرای طرح‌های بازچرخانی و استفاده از فناوری‌های نوین تصفیه، می‌تواند تا حد زیادی از فشار بر منابع آبی بکاهد. همچنین لازم است معیارهای زیست‌محیطی در صدور مجوزهای معدنی با جدیت بیشتری اعمال شود.

راه نجات نیروی متخصص

در حوزه نیروی انسانی، باید سیاست‌های جدی‌تری برای نگه‌داشت استعدادها اتخاذ شود. افزایش حقوق و مزایا تنها بخشی از راه‌حل است. ایجاد فرصت‌های پیشرفت شغلی، امکان مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی و بهبود شرایط کار در مناطق محروم، می‌تواند انگیزه متخصصان را برای ماندن افزایش دهد.

از سوی دیگر، لایحه بودجه سال آینده در بخش برق عمدتا تکرار احکام سال‌های گذشته است و نوآوری خاصی در آن دیده نمی‌شود. این در حالی است که دو قانون مهم «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «برنامه 5ساله هفتم پیشرفت» الزاماتی را برای بخش برق تعیین کرده اند که باید در احکام بودجه ای مورد توجه قرار می گرفت. بررسی ها نشان می‌دهد که عدم‌توجه به الزامات قانونی در لایحه بودجه سال آینده می تواند مشکلات موجود را در صنعت برق تشدید کند. براساس برنامه هفتم توسعه، ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر باید به 12هزار مگاوات برسد که به معنای افزایش حدود ۱۰برابری ظرفیت فعلی است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ راهکار مشخصی برای تحقق این هدف دیده نمی‌شود. نکته مهم اما، ضرورت همکاری بین بخشی است. صنایع معدنی نمی‌توانند به تنهایی از پس این چالش‌ها برآیند. وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صمت باید با هماهنگی بیشتری عمل کنند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تشکیل کارگروه‌های مشترک و تدوین برنامه‌های جامع، کلید حل مشکلات است. از سوی دیگر، نقش بخش خصوصی را نباید نادیده گرفت. در حال حاضر، بسیاری از معادن کوچک و متوسط به دلیل ناترازی‌های موجود در آستانه تعطیلی قرار دارند. حمایت از این واحدها از طریق تسهیلات بانکی هدفمند و معافیت‌های مالیاتی موقت می‌تواند به حفظ اشتغال و تولید کمک کند.

نوسازی کلید کاهش مصرف است

نکته قابل تامل دیگر، ضرورت نوسازی و به‌روزرسانی تجهیزات است. بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی است. طبق برآوردها، با نوسازی تجهیزات می‌توان مصرف انرژی را تا ۲۵ درصد کاهش داد. در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که حل مشکل ناترازی در صنایع معدنی، یک شبه ممکن نیست. نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت داریم که در آن منافع همه ذی‌نفعان دیده شود. تجربه کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و کانادا نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای گام به گام اصلاحات، می‌توان بر این چالش‌ها غلبه کرد. صنایع معدنی ایران با وجود همه مشکلات، همچنان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور هستند. این صنعت می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد، اما به شرط آنکه چالش‌های موجود را جدی بگیریم و برای حل آنها اقدام کنیم. فراموش نکنیم که هر روز تاخیر در حل این مشکلات، نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه دارد، بلکه موقعیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی را نیز تضعیف می‌کند. در مجموع، تجربه تابستان ۱۴۰۳ نشان داد که امنیت انرژی، عامل حیاتی برای پایداری و رقابت پذیری صنایع ایران و نیازمند توجه جدی سیاستگذاران و مدیران صنعتی است. برون رفت از این وضعیت، نیازمند همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جامعه علمی کشور است تا با اتخاذ رویکردی علمی و کارشناسی شده، راهکارهای پایدار و بلندمدتی برای تامین انرژی موردنیاز صنایع کشور تدوین و اجرا شود. زمان آن رسیده که به جای مواجهه مقطعی با بحران‌ها، به دنبال راه‌حل‌های پایدار باشیم. آینده صنایع معدنی ایران در گرو تصمیمات امروز ماست. تصمیماتی که باید با دوراندیشی، شجاعت و البته واقع‌بینی اتخاذ شوند.