اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

انحصار در دل اعتبار/ شورای رقابت اسنپ‌پی را به رفتار ضدرقابتی محکوم کرد

بعد از پرونده جنجالی اسنپ‌فود، حالا نوبت به اسنپ‌پی رسیده است. شورای رقابت در تصمیمی کم‌سابقه، این شرکت را به دلیل درج شروط محدودکننده در قراردادهای خرید اقساطی کوتاه‌مدت با فروشگاه‌ها، ناقض رقابت سالم در بازار BNPL دانست و به‌طور رسمی محکوم کرد. آیا اکوسیستم اسنپ حالا با چالشی بزرگ‌تر از همیشه روبه‌روست؟

کد خبر: ۲۰۵۷۲۸۰

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سایه انحصار از فراز اسنپ‌فود به اسنپ‌پی رسیده است. شورای رقابت در تازه‌ترین رأی خود شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا، مالک و گرداننده برند اسنپ‌پی، را به دلیل گنجاندن شروط ضد رقابتی در قرارداد‌های BNPL (خرید اکنون، پرداخت بعداً) محکوم کرده است. قراردادی که بر اساس رأی شورا، به‌طور مستقیم آزادی فروشگاه‌ها را در انتخاب شریک تجاری محدود می‌کرده و مانعی جدی برای رقابت در بازار خدمات اعتباری کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

بر اساس این رأی صریح، اسنپ‌پی موظف شده کلیه شروط محدودکننده برای همکاری فروشگاه‌ها با سایر بازیگران بازار BNPL را از قرارداد‌های فعلی خود حذف کند و از درج آنها در قرارداد‌های جدید نیز خودداری کند. این یعنی اسنپ‌پی دیگر نمی‌تواند فروشگاهی را مجبور کند که فقط با او همکاری داشته باشد یا در صورت همکاری با رقبا، جریمه یا محدودیتی متحمل شود. رأیی که نه‌تنها یک هشدار حقوقی جدی برای این بازیگر اکوسیستم اسنپ است، بلکه معنایی فراتر از یک الزام اجرایی دارد. فروپاشی یکی از ابزار‌های اصلی سلطه این شرکت در بازار اعتباری.

ماجرا از آنجا آغاز شد که دو شرکت رقیب، یعنی افرا سرمایه دیجیتال (ازکی‌وام) و نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی‌پی)، شکایتی رسمی علیه اسنپ‌پی مطرح کردند. آنها مدعی شدند اسنپ‌پی با قراردادن شروط انحصاری در قرارداد‌های فروشگاهی‌اش، عملاً امکان حضور مؤثر سایر ارائه‌دهندگان خدمات BNPL را سلب کرده است. این ادعا، در نگاه اول شاید بیشتر به یک رقابت بازاری شبیه باشد؛ اما با ورود شورای رقابت، ابعاد ماجرا بسیار پیچیده‌تر شد.

بررسی‌های دقیق، جلسات استماع، و تحلیل‌های کارشناسی مرکز ملی رقابت نشان داد که اسنپ‌پی نه‌تنها در این بازار حضور مسلط دارد، بلکه از این جایگاه برای تدوین شروطی استفاده کرده که رقبا را از میدان به در کند. بر اساس رأی نهایی، شورای رقابت رفتار اسنپ‌پی را مشمول چند بند صریح از ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته که اعمال محدودیت‌های قراردادی با سوءاستفاده از قدرت بازاری را صراحتاً ممنوع کرده است.

اما آنچه این رأی را از یک پرونده حقوقی ساده به یک رویداد پرحاشیه تبدیل می‌کند، پیوند آن با اکوسیستم بزرگ‌تری است به نام اسنپ. قدرت اسنپ‌پی نه از برند مستقلش، بلکه از حضور گسترده و درهم‌تنیده کاربران در پلتفرم‌های دیگر مجموعه اسنپ می‌آید. همین اکوسیستم یکپارچه، به گفته شورای رقابت، موجب شده که اسنپ‌پی بتواند شروطی را تحمیل کند که برای بسیاری از فروشگاه‌ها، قابل رد کردن نیستند. وقتی تمام ترافیک، سفارش، پرداخت و تعامل مشتری از یک کانال واحد می‌آید، فروشگاه‌ها مجبور به پذیرش هر شرطی هستند، ولو اینکه ناقض رقابت باشد.

نکته قابل‌توجه در این پرونده، نقش تعیین‌کننده مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) در تدوین شکایت و پیشبرد پرونده بود. این مرکز با ارائه گزارش‌های حقوقی و اقتصادی دقیق، نقشه بازار را ترسیم و آثار ضدرقابتی شروط اسنپ‌پی را تحلیل کرد. شورای رقابت نیز در رأی نهایی خود، به مستندات ارائه‌شده از سوی بانا استناد کرد و آنها را از عوامل مؤثر در تشخیص تخلف دانست.

از منظر حقوق رقابت، این رأی می‌تواند نقطه عطفی برای بازار اعتبارات خرد در ایران باشد. بازار BNPL طی سال‌های اخیر به‌واسطه رشد تجارت الکترونیکی و افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به خرید قسطی، رشد قابل‌توجهی داشته است. اما وقتی یکی از بازیگران اصلی این بازار از موقعیتش برای محدود کردن دیگران استفاده می‌کند، تمام ساختار رقابتی این صنعت دچار اختلال می‌شود. رأی شورای رقابت دقیقاً بر همین نقطه دست گذاشته و با اتکا به بند‌های قانونی، استفاده از «قدرت بازار» برای اعمال محدودیت در همکاری با رقبا را مصداق نقض رقابت دانسته است.

نکته مهم دیگر، پیامی است که این رأی برای دیگر شرکت‌های حاضر در اکوسیستم دیجیتال ایران دارد. تا پیش از این، بسیاری از پلتفرم‌ها با اتکا به قدرت اکوسیستم و ترافیک بالا، شروطی در قرارداد‌ها درج می‌کردند که در عمل به حذف رقبا از میدان منجر می‌شد. رأی اخیر نشان می‌دهد که دوران انحصار نرم و پنهان در پوشش قرارداد‌های تجاری به پایان رسیده و نهاد ناظر بر رقابت دیگر نسبت به این مدل رفتاری، رویکردی مداخله‌گر دارد.

اسنپ‌پی تاکنون واکنش رسمی به این رأی نداشته، اما بی‌تردید باید در ساختار قراردادهایش بازنگری کند. حذف شروط محدودکننده فقط یک الزام حقوقی نیست، بلکه نقطه شروعی برای بازطراحی رابطه این شرکت با فروشگاه‌ها و دیگر بازیگران صنعت BNPL است. در صورتی که اسنپ‌پی بخواهد این رأی را نادیده بگیرد یا با تأخیر اجرا کند، تبعات قانونی و رسانه‌ای آن بسیار گسترده‌تر خواهد بود. چرا که حالا چشم‌ها نه‌تنها به تخلف صورت‌گرفته، بلکه به نحوه واکنش شرکت نسبت به نهاد ناظر است.

از طرف دیگر، برند‌هایی مانند ازکی‌وام و دیجی‌پی که در این پرونده نقش شاکی داشتند، حالا در موضع قوی‌تری قرار دارند. این دو بازیگر، اگر بتوانند از فرصت استفاده کرده و تجربه‌ای بازتر و رقابتی‌تر برای فروشگاه‌ها و کاربران طراحی کنند، ممکن است در میان‌مدت سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند. چون دیگر فروشگاه‌ها نیز می‌دانند که پلتفرم غالب، مجبور به عقب‌نشینی از رفتار انحصاری شده و رقابت دوباره ممکن است.

در نهایت، محکومیت اسنپ‌پی فقط یک برگ حقوقی نیست؛ نشانه‌ای است از افول صبر نهاد‌های ناظر در برابر سلطه پلتفرم‌های دیجیتال. اگر اسنپ‌فود پرونده‌ای برای بازار تحویل غذا باز کرد، اسنپ‌پی دارد هشدار می‌دهد که عصر قرارداد‌های انحصاری، ولو در پوشش قرارداد‌های تجاری، رو به پایان است. شاید باید گفت موج جدیدی از نظارت، شفافیت و رقابت در راه است؛ و اکوسیستم‌های بزرگ ایران باید از همین حالا آماده پاسخگویی باشند.