مناطق ویژه اقتصادی سکوی پرش اقتصاد کشور هستند

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق ویژه اقتصادی با تکیه بر قوانین تسهیل‌گر خود، ظرفیت بزرگی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ اما برای ایفای نقش مؤثرتر، نیازمند بازتعریف مأموریت‌ها، تعیین تکلیف ساختارها و اتکا به بخش خصوصی توانمند هستیم.

کد خبر: ۲۰۵۷۳۸۶

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا موحدی با اشاره به وجود 65 منطقه ویژه اقتصادی دارای مجوز از مجلس شورای اسلامی، گفت: 31 منطقه فعال هستند، 15 منطقه در مرحله ایجاد زیرساخت و تدوین طرح جامع قرار دارند و 19 منطقه هنوز سازمان مسئول مشخصی ندارند.

موحدی با اشاره به نقش کلیدی مناطق بزرگ‌مقیاس همچون بندر ماهشهر، انرژی پارس، خلیج فارس، لامرد و کاشان در زنجیره ارزش افزوده نفت، گاز و صنایع معدنی، گفت: ارزآوری عمده کشور از این مناطق تأمین می‌شود و در مقیاس فراملی نقش دارند.

وی همچنین از عملکرد موفق برخی مناطق در مقیاس ملی مانند منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم یاد کرد که با تولید سالانه حدود 200 هزار خودرو و ایجاد 20 هزار شغل مستقیم در جنوب شرق کشور، به یکی از قطب‌های تولید تبدیل شده است.

مشارکت بخش خصوصی، کلید آینده مناطق ویژه اقتصادی است

محمدرضا سلیمی جهرمی، مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در نخستین نشست مدیران عامل سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی کشور در سال 1404 که به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی پیام برگزار شد، بر ضرورت هم‌افزایی، انسجام مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه این مناطق تأکید کرد.

سلیمی جهرمی با اشاره به بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تعاون، همکاری و تبادل تجربه میان مناطق ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورایعالی، حلقه مفقوده ارتباطی موجود است که باید با جدیت ترمیم شود.

وی انتقال تجربیات و شناخت ظرفیت‌ها میان مناطق و دبیرخانه را لازمه بهبود عملکرد دانست و افزود: پاسخگو بودن مناطق و ایفای نقش نظارتی دبیرخانه دو وظیفه مکمل برای دستیابی به حکمرانی مطلوب در این حوزه است.

سلیمی جهرمی در ادامه بر تسریع ارائه طرح‌های جامع مناطق ویژه اقتصادی تاکید کرد.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره تأمین و زنجیره ارزش در مناطق ویژه اقتصادی، اظهار داشت: تجربه موفق واگذاری مسئولیت به بخش خصوصی در مناطقی مانند سرو–ارومیه و بررسی مشابه این مدل در زنجان، خرم‌آباد و جازموریان نشان می‌دهد که مسیر آینده باید بر پایه مشارکت بخش خصوصی توانمند و مکان‌یابی صحیح مبتنی بر سند آمایش ملی طراحی شود.

مدیر هماهنگی امور مناطق ویژه اقتصادی در پایان سخنان خود تصریح کرد: مناطق ویژه اقتصادی نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی، تولید صادرات‌محور و ارزآوری کشور دارند و باید با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به سکوی پرش اقتصاد ایران در آینده تبدیل شوند.

گفتنی است؛ اولین نشست مدیران عامل سازمان‌های مناطق ویژه اقتصادی در سال 1404، با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف همفکری و بررسی مسائل و چالش‌های مناطق ویژه به میزبانی منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه بین‌المللی پیام برگزار شد.