اعتراض مشترک تشکل‌های فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی به رئیس جمهور

تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه‌ای مشترک به دکتر پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی "به قید فوریت" شدند. به گفته این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.

کد خبر: ۲۰۵۷۸۸۹

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تشکل‌های بزرگ صنایع معدنی، فولادی و سیمانی در نامه ای مشترک به پزشکیان، رئیس جمهور کشور، خواستار بازنگری در  اعمال محدودیت‌های ۹۰ درصدی برق به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی “به قید فوریت” شدند.

به گفته این تشکل‌های صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ده درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی است.

این اعتراض توسط پنج تشکل صنفی، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور صورت گرفته است. در بخشی از این نامه مشترک تشکل‌های معدن، فولاد و صنایع معدنی به رئیس‌جمهور عنوان شده است:

کاهش برق مصرفی صنایع فولادی و معدنی در حد ده درصد دیماند کارخانجات که از روز ۲۴ اردیبهشت ماه و بر اساس دستور وزارت کشور اعمال گردیده، در عمل به منزله توقف تولید و تعطیلی کامل کارخانجات زنجیره فولاد، سیمان، معدن و صنایع معدنی کشور است.

مدیران این شرکت‌ها از یک طرف به عنوان عضوی از جامعه نگران خاموشی‌ها و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان و از طرف دیگر نگران وضعیت تولید، تعهدات به بازار و مشتریان داخلی و صادراتی و توقف صنایع پایین دستی، عدم امکان پرداخت به موقع تعهدات به کارکنان، پیمانکاران، بانک‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و تبعات منفی این تصمیم بر سهامداران و بازار سرمایه می‌باشند.

دستور فرمایید وزیران محترم کشور و نیرو با بررسی همه جانبه تبعات محدودیت‌های اعمال شده به صنایع فولادی، معدنی و سیمانی دستور صادره را “به قید فوریت بازنگری” شود و محدودیت‌های اجباری با مشارکت وزارت صمت و تشکل‌های تخصصی به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که کمترین آسیب ممکن به این صنایع وارد شود.