امتناع بانک مسکن از تقسیط واحدهای مسکونی تا سقف ۸ میلیارد ریال

کانون سراسری انبوه‌سازان در نامه‌ به مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده است که واحدهای در مشارکت ساخت با بانک مسکن را بدون دیر کرد و در سررسید مقرر آماده تحویل و تقسیط مشارکت دولتی کرده‌ایم، اما اکنون این بانک می گوید که امکان تقسیط واحدها بر اساس سهم کل تقسیط سهم الشرکه واحدها تا سقف هشت میلیارد ریال (۸ میلیارد ریال) توافق اولیه مقدور نیست.

کد خبر: ۲۰۵۷۹۴۸

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، این نامه که از سوی کانون سراسری انبوه سازان تنظیم و ارسال شده و مخاطب آن خطاب «علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن است تاکید دارد که سازندگان خوش حساب که در سال های گذشته اقدام به دریافت تسهیلات مشارکت کرده‌اند مشمول هزینه های ناشی از تغییرات سیاست‌های اعتباری بانک نگردند.

متن این نامه به شرح زیر است؛

«.. در سال سرمایه‌گذاری برای تولید، همچنین همکاری بی دریغ انبوه سازان خصوصاً مشتریان وفادار بانک مسکن که طی سال‌ها همه مراودات مالی خود را در این بانک متمرکز و از تسهیلات اعطایی آن استفاده کرده‌اند، به  استحضار می‌رساند:

با توجه به بخشنامه سیاست‌های اعتباری ۱۴۰۳ تسهیلات خرد مشارکت در ساخت (سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲) مبنی بر رسوب گذاری و خرید اوراق اقدام به سپرده گذاری در حساب بدون سود بانک مسکن و اوراق بانک مسکن را خریداری کرده و  همه هزینه‌های مربوطه از قبیل خرید اوراق و سپرده گذاری را نیز به امید تقسیط بدهی برای مشتریان پرداخت کرده‌ایم.

بر اساس توافق با بانک مسکن اقدام به فروش واحد‌ها با تعهد پرداخت تسهیلات برابر بخشنامه و هماهنگی بانک نموده‌ایم.

لیکن علیرغم اینکه واحد‌های در مشارکت ساخت با بانک را بدون دیر کرد و در سررسید مقرر آماده تحویل و تقسیط مشارکت دولتی  کرده‌ایم، اکنون بانک اعلام کرده که امکان تقسیط واحد‌ها بر اساس سهم کل تقسیط سهم الشرکه واحد‌ها تا سقف هشت  میلیارد ریال (۸ میلیارد ریال) توافق اولیه مقدور نیست.

این در حالی است که به استناد توافق صورت گرفته با بانک واحد را پیش فروش و پرداخت تسهیلات تا سقف توافق شده با بانک به خریداران را متعهد شده‌ایم.

در سیاست اعتباری ۱۴۰۴ (بخش ۷۰) بانک از تقسیط تا سقف مقرر سال قبل امتناع می‌ورزد؛ لذا این دستورالعمل موجب عدم امکان اجرا تعهد پرداخت تسهیلات به خریداران بوده و علاوه بر تحمل هزینه‌های گزاف خرید اوراق و سپرده‌گذاری بدون  سود در سال‌های گذشته در سال جاری عدم تعهد تقسیط نیز باعث اختلاف بین مالک و خریدار شده است.

همچنین بازپرداخت نقدى مابه التفاوت تسهیلات سهم الشرکه واحد‌ها مقدور نبوده و این امر هم باعث خسارت به مالک و سررسید گذشته شدن تسهیلات مشارکت و النهایه مشمول جرایم و هزینه‌های بیشتر می‌شود؛ لذا مستدعی است با عنایت به ایفای همه تعهدات توسط سازنده در سپرده‌گذاری و خرید اوراق و اتمام به موقع پروژه بانک مسکن نسبت به رفع موانع ناشی از مصوبات اخیر تمهیداتی صورت پذیرد تا سازندگان خوش حساب که در سال‌های گذشته اقدام به  دریافت تسهیلات مشارکت کرده‌اند مشمول هزینه‌های ناشی از تغییرات سیاست‌های اعتباری بانک (بخش ۷۰) نگردند. چراکه این‌گونه بخشنامه‌ها باعث بی اعتمادی مشتریان و سازندگان و کوچ سپرده‌ها به سایر حوزه‌های سپرده گذاری و تسهیلاتی می‌شوبذد.»