افت اعتبار مالی آمریکا نزد مؤسسات جهانی؛

بحران وحشتناک بدهی و کاهش رتبه اعتباری آمریکا؛ آخرین هشدار به اقتصاد اول جهان

آژانس اعتبارسنجی مودیز با تنزل رتبه اعتباری ایالات متحده از Aaa به Aa۱، زنگ خطر بدهی‌های فدرال و کسری بودجه مزمن آمریکا را به صدا درآورد. این تصمیم می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های استقراض دولت و تزلزل جایگاه جهانی دلار شود.

کد خبر: ۲۰۵۸۰۰۴

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به بحران بدهی آمریکا و تصمیم «آژانس اعتبارسنجی مودیز» مبنی بر کاهش رتبه اعتباری آمریکا پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: آمریکا با تصمیم جدید مؤسسه اعتبارسنجی مودیز، آخرین رتبه اعتباری عالی خود را نیز از دست داد؛ تصمیمی که بازتاب نگرانی فزاینده درباره افزایش شدید بدهی‌ها و کسری بودجه دولت فدرال و تأثیر آن بر موقعیت جهانی آمریکا به‌عنوان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی است.

مودیز روز جمعه رتبه اعتباری آمریکا را از Aaa به Aa۱ کاهش داد تا به جمع مؤسسات اعتبارسنجی فیچ و اس‌اند‌پی بپیوندد که پیش‌تر نیز رتبه عالی آمریکا را به سطحی پایین‌تر تقلیل داده بودند. این کاهش یک‌پله‌ای در پی آن صورت گرفت که مودیز بیش از یک سال پیش، چشم‌انداز اعتبار آمریکا را به وضعیت منفی تغییر داده بود. اکنون چشم‌انداز جدید، «باثبات» اعلام شده است.

تأثیر سیاست‌گذاری‌های مالی بر اعتبار ملی

مودیز در بیانیه‌ای نوشت: «درحالی‌که نقاط قوت اقتصادی و مالی آمریکا را به رسمیت می‌شناسیم، معتقدیم این عوامل دیگر نمی‌توانند کاهش شاخص‌های مالی را به‌طور کامل جبران کنند.»

این نهاد، دولت‌های پیاپی و کنگره را مقصر اصلی تورم فزاینده کسری بودجه دانست؛ روندی که نشانه‌ای از توقف آن دیده نمی‌شود. روز جمعه، نمایندگان کنگره همچنان مشغول بررسی لایحه‌ای عظیم در حوزه مالیات و هزینه‌ها بودند که پیش‌بینی می‌شود طی سال‌های آتی، هزاران میلیارد دلار به بدهی فدرال بیفزاید.

واکنش سیاسی و بازار‌ها

کاخ سفید در واکنش به این اقدام، آن را تصمیمی سیاسی توصیف کرد. استیون چونگ، سخنگوی دونالد ترامپ، در پیامی در شبکه اجتماعی X، مارک زاندی اقتصاددان مؤسسه مودیز آنالیتیکس را هدف قرار داد و او را منتقدی دیرینه نسبت به سیاست‌های دولت توصیف کرد.

چونگ نوشت: «هیچ‌کس تحلیل‌های او را جدی نمی‌گیرد. او بار‌ها و بار‌ها اشتباه کرده است.» باید توجه داشت که مودیز ریتینگز (Ratings) نهادی جدا از مودیز آنالیتیکس (Analytics) است. زاندی تا عصر جمعه به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

بازار‌های مالی به‌سرعت به این تصمیم واکنش نشان دادند و نرخ بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا به ۴.۴۹ درصد افزایش یافت. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله S&P ۵۰۰ در معاملات پس از ساعات رسمی بازار، ۰.۶ درصد کاهش یافت.

چشم‌انداز سود اوراق و تأثیر بر بازار

تریسی چن، مدیر پرتفوی در مؤسسه Brandywine Global، گفت: «این کاهش رتبه ممکن است نشان دهد که سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق خزانه، سود بالاتری طلب خواهند کرد.» او افزود: «در حالی که دارایی‌های آمریکایی در واکنش به کاهش رتبه‌های پیشین توسط فیچ و اس‌اند‌پی رشد کردند، هنوز مشخص نیست که بازار این بار چه واکنشی نشان خواهد داد؛ چراکه نقش امن اوراق خزانه و دلار آمریکا ممکن است زیر سؤال برود.»

بحران کسری بودجه آمریکا و چشم‌انداز رشد اقتصادی

این تحول در زمانی رخ می‌دهد که کسری بودجه فدرال آمریکا به حدود دو تریلیون دلار در سال رسیده است؛ رقمی که بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. تضعیف اقتصاد آمریکا در پی جنگ تجاری جهانی، احتمال افزایش این کسری را بیشتر می‌کند، چراکه در زمان کاهش فعالیت‌های اقتصادی، معمولاً مخارج دولت افزایش می‌یابد.

این چشم‌انداز در حالی مطرح می‌شود که سطح کل بدهی‌های ایالات متحده، در پی استقراض بی‌رویه از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، از اندازه اقتصاد این کشور نیز فراتر رفته است. نرخ‌های بهره بالاتر طی سال‌های اخیر نیز باعث افزایش هزینه خدمات‌دهی به بدهی دولت شده است.

در ماه مه، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، که نرخ بازده اوراق ۱۰ ساله را شاخصی کلیدی دانسته بود، به قانون‌گذاران هشدار داد که آمریکا در مسیر اقتصادی ناپایدار حرکت می‌کند. او گفت: «ارقام مربوط به بدهی واقعاً ترسناک هستند» و در صورت وقوع بحران، اقتصاد «به طور ناگهانی متوقف می‌شود، چون اعتبار از بین خواهد رفت». وی افزود: «متعهد هستم که چنین وضعی پیش نیاید.»

لایحه مالیاتی جدید و بن‌بست‌های سیاسی

قانون‌گذاران در تلاش‌اند بسته‌ای مالیاتی را پیش ببرند که شامل تمدید مفاد قانون کاهش مالیاتی سال ۲۰۱۷ است، هرچند تردید‌هایی درباره کنترل روند افزایشی هزینه‌ها وجود دارد. کمیته مشترک مالیات، هزینه کل این لایحه را طی یک دهه آینده حدود ۳.۸ تریلیون دلار برآورد کرده، گرچه دیگر تحلیلگران مستقل هشدار داده‌اند که اگر مفاد موقت این لایحه تمدید شود، هزینه نهایی می‌تواند به‌مراتب بیشتر باشد.

با این حال، یک کمیته کلیدی در مجلس نمایندگان، روز جمعه در پیشبرد این بسته مالیاتی و هزینه‌ای جمهوری‌خواهان ناکام ماند؛ چراکه محافظه‌کاران تندرو، در مخالفت با هزینه‌های این لایحه، آن را مسدود کردند و در برابر ترامپ ایستادند.

سابقه کاهش رتبه و واکنش منتقدان

جوزف لاورگنا، که در دولت اول ترامپ در شورای ملی اقتصاد کاخ سفید کار می‌کرد، زمان‌بندی این کاهش رتبه را «بسیار عجیب» توصیف کرد؛ چراکه کنگره در حال بررسی همین لایحه مهم بود. به گفته لاورگنا، نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی به تولید ناخالص داخلی «در جهان غیرعادی نیست» و در حال حاضر، آمریکا سریع‌ترین رشد را در میان کشور‌های صنعتی دارد و بهره‌وری سرانه‌اش نیز بالاترین است. بنابراین، از نظر او، این کاهش رتبه منطقی نیست.

آینده نگران‌کننده اقتصاد ایالات متحده

دفتر بودجه کنگره آمریکا در ماه ژانویه هشدار داد که دولت فدرال در مسیر ثبت رکورد بدهی پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد و تا سال ۲۰۲۹ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۱۰۷ درصد خواهد رسید.

این برآورد شامل اثرات احتمالی لایحه مالیاتی گسترده جمهوری‌خواهان نمی‌شود؛ لایحه‌ای که به گفته اقتصاددانان، طی دهه آینده، هزاران میلیارد دلار دیگر به کسری بودجه دولت خواهد افزود. در بلندمدت، افزایش هزینه‌های دولت برای برنامه‌های تأمین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی – به دلیل پیر شدن جمعیت – در کنار نرخ‌های بهره بالا، فشار بیشتری بر بدهی‌های فدرال وارد خواهد کرد.

دفتر بودجه کنگره در ماه مارس اعلام کرد که خطر بروز بحران مالی «در حال حاضر پایین به نظر می‌رسد»، اما امکان سنجش دقیق این خطر وجود ندارد.

مودیز پیش‌بینی کرده که «کسری بودجه فدرال تا سال ۲۰۳۵ افزایش یافته و به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۶.۴ درصد است.» این افزایش عمدتاً ناشی از رشد پرداخت بهره بدهی‌ها، افزایش هزینه‌های تعهدی و درآمد پایین دولت خواهد بود.

نرخ‌های بالای سود اوراق؛ عامل اصلی نگرانی

مودیز بازدهی بالای اوراق خزانه‌داری را از جمله عواملی دانست که بر پایداری مالی آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد. نرخ بازدهی ۴ تا ۵ درصدی در حال حاضر، به سطحی نزدیک شده که پیش از بحران مالی سال ۲۰۰۷ رایج بود.

مسیر کاهش رتبه از نگاه مودیز

تنزل رتبه اعتباری آمریکا از سوی مودیز از نوامبر ۲۰۲۳ در دستور کار قرار گرفت؛ زمانی که این مؤسسه، چشم‌انداز رتبه‌بندی آمریکا را از «باثبات» به «منفی» تغییر داد، اما در همان حال رتبه Aaa را حفظ کرد. طبق روال معمول، چنین تغییر چشم‌اندازی، ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه به اقدام عملی در کاهش رتبه منجر می‌شود.

مودیز آخرین مؤسسه‌ای است که رتبه ممتاز آمریکا را کنار گذاشته است. مؤسسه فیچ در ماه اوت ۲۰۲۳، رتبه آمریکا را یک پله کاهش داد و آن را به AA+ رساند؛ با این استدلال که کشمکش‌های سیاسی بر سر سقف بدهی، کشور را تا مرز نکول برده بود.

پیش از آن نیز، مؤسسه اس‌اند‌پی گلوبال در سال ۲۰۱۱ برای نخستین بار رتبه AAA آمریکا را کاهش داد؛ اقدامی که با انتقاد شدید وزارت خزانه‌داری وقت روبه‌رو شد.