انقلاب در گزارش‌دهی مالیات ارزهای‌دیجیتال؛ بریتانیا قوانین سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کند

دولت بریتانیا از ۲۰۲۶ شرکت‌های کریپتو را ملزم به جمع‌آوری و گزارش اطلاعات تراکنش مشتریان، از جمله نام، آدرس و شناسه مالیاتی، برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی می‌کند. هدف این اقدام، هماهنگی با چارچوب OECD و ایجاد چارچوب نظارتی قوی‌تر برای حمایت از صنعت و مصرف‌کنندگان است.

کد خبر: ۲۰۵۸۱۷۰

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سایت تحلیلی تریدینگ ویو در گزارشی به بررسی تلاش گسترده دولت بریتانیا برای گزارش اطلاعات مشتریان برای بهبود گزارش‌دهی مالیاتی  پرداخته است. این سایت تحلیلی در گزارش خود آورده است: در راستای تلاش‌های گسترده‌تر برای بهبود گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال، دولت بریتانیا اعلام کرد که شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال در این کشور موظف خواهند بود از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶، اطلاعات مربوط به تمامی تراکنش‌ها و نقل و انتقالات مشتریان خود را جمع‌آوری و گزارش کنند.

سازمان درآمد و گمرک بریتانیا (HMRC) در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۴ مه منتشر شد، اعلام کرد که اطلاعاتی نظیر نام کامل، آدرس محل سکونت و شماره شناسایی مالیاتی کاربران باید برای هر تراکنش جمع‌آوری و گزارش شود. این اطلاعات شامل نوع ارز دیجیتال مورد استفاده و میزان ارز منتقل شده نیز خواهد بود.

همچنین، جزئیات مربوط به شرکت‌ها، تراست‌ها و سازمان‌های خیریه‌ای که در پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند نیز باید گزارش شود.

عدم رعایت این مقررات یا ارائه گزارش‌های نادرست ممکن است منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۳۰۰ پوند بریتانیا (معادل ۳۹۸.۴ دلار آمریکا) به ازای هر کاربر شود. سازمان درآمد و گمرک بریتانیا اعلام کرده است که در زمان مناسب، شرکت‌ها را از نحوه انطباق با این مقررات جدید مطلع خواهد کرد.

با این حال، مقامات بریتانیایی شرکت‌های فعال در زمینه ارز دیجیتال را تشویق می‌کنند تا از هم‌اکنون شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنند تا از آمادگی لازم برای انطباق با مقررات جدید اطمینان حاصل شود.

هدف دولت بریتانیا از گرفتن مشخصات و اطلاعات کاربران رمزارزها ایجاد چهارچوب نظارتی قوی در کنار حمایت از رشد صنعت است

این قانون جدید بخشی از ادغام چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در بریتانیا است که هدف آن بهبود شفافیت در گزارش‌دهی مالیات ارزهای دیجیتال است.

این تغییرات نشان‌دهنده هدف دولت بریتانیا برای ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی‌تر است که ضمن حمایت از رشد صنعت، از مصرف‌کنندگان نیز محافظت کند.

خانم ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، همچنین در اواخر آوریل پیش‌نویس قانونی را ارائه کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال، متولیان و دلالان را تحت پوشش نظارتی خود قرار می‌دهد تا با کلاهبرداری و تقلب مبارزه کند.

خانم ریوز در آن زمان گفت: «اعلامیه امروز یک پیام روشن ارسال می‌کند: بریتانیا برای تجارت باز است، اما به روی تقلب، سوء استفاده و بی‌ثباتی بسته است.»

افزایش سه برابری دارندگان رمزارزها در بریتانیا

مطالعه‌ای که توسط سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA) در نوامبر سال گذشته انجام شد، نشان داد که در سال ۲۰۲۴، ۱۲ درصد از بزرگسالان بریتانیایی مالک ارز دیجیتال بوده‌اند که این رقم در مقایسه با ۴ درصد گزارش شده در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته است.

رویکرد بریتانیا در تضاد با MiCA اتحادیه اروپا

MiCA، یا “بازار در دارایی های رمزنگاری”، اولین چارچوب قانونی اتحادیه اروپا است که برای دارایی های رمزنگاری در اروپا اعمال می‌شود. این چارچوب بر اساس بهترین شیوه های مقررات موجود در اتحادیه اروپا در زمینه اوراق بهادار معاملاتی سنتی استوار است و این مقررات را برای دارایی های رمزنگاری و استیبل کوین ها اعمال می‌کند.

رویکرد بریتانیا در ادغام قوانین ارز دیجیتال در چارچوب مالی موجود خود در تضاد با رویکرد اتحادیه اروپا است که سال گذشته چارچوب جدید مقررات بازارهای دارایی‌های رمزی (MiCA) را معرفی کرد.

بر اساس گزارش ائتلاف MiCA Crypto، یک تفاوت کلیدی این است که بریتانیا به صادرکنندگان استیبل‌کوین خارجی اجازه می‌دهد بدون نیاز به ثبت‌نام در بریتانیا فعالیت کنند.

همچنین، بر خلاف رویکرد اتحادیه اروپا، هیچ محدودیتی برای حجم استیبل‌کوین‌ها وجود نخواهد داشت. اتحادیه اروپا ممکن است برای مدیریت ریسک‌های سیستمی، کنترل‌هایی را بر صادرکنندگان استیبل‌کوین اعمال کند.