درخواست وام قرض‌الحسنه نیازی به سپرده‌گذاری ندارد+ جزئیات

رییس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: درباره تسهیلات قرض‌الحسنه باید بگویم که اگر بانک‌ها شرط کنند که پولی سپرده گذاری کنند تا تسهیلاتی ارایه شود، این درخواست و شرط مشروع نیست.

کد خبر: ۲۰۵۸۱۸۴

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی درباره اجباری شدن سپرده‌گذاری چند ماهه در بانک‌ها برای دریافت وام بانکی که حتی در بانک‌های قرض‌الحسنه بعضا این مدت زمان سپرده‌گذاری به بیش از ۷ ماه می‌رسد، اظهار داشت: از کلیات سوال مطرح شده اطلاعی ندارم، اما درباره تسهیلات قرض‌الحسنه باید بگویم که اگر بانک‌ها شرط کنند که پولی سپرده گذاری کنند تا تسهیلاتی ارایه شود، این درخواست و شرط مشروع نیست.

وی ادامه داد: ظاهرا اعلام می‌کنند که این خواب چند ماهه پول در بانک، شرط پرداخت وام نیست به همین دلیل بانک‌ها پیام می‌دهند، این سپرده‌گذاری شرط پرداخت وام نبوده و این پولی که سپرده‌گذاری شده، برای مثال ابزاری برای اعتبار سنجی متقاضیان است.

مصباحی‌مقدم تاکید کرد: معمولا بانک‌ها به صراحت می‌گویند این سپرده‌گذاری شرط پرداخت وام نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ادعای بانک‌ها دور زدن شرع محسوب نمی‌شود؟، گفت: وقتی پرداخت وام مشروط به سپرده‌گذاری مبلغی نباشد، خلاف شرع نخواهد بود، اما اگر قرضی به شرط سپرده داده شود، این قرض ربوی خواهد بود.

رییس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: البته بانک‌ها توجیه می‌کنند و برای اینکه اشکال شرعی نداشته باشد، می‌گویند برای اینکه اعتبار سنجی کنیم، متقاضای باید سپرده‌گذاری کند تا براساس اعتبار متقاضی به وی وام دهیم و برای سنجش اعتبار باید عملکرد داشته باشد.

وی تاکید کرد: البته برای سایر بانک‌ها و سایر تسهیلات به غیر از قرض‌الحسنه تقاضای سپرده گذاری ممنوع نیست و منع شرعی ندارد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: تقاضای سپرده‌گذاری، طبعا منطقی دارد و این منطق بهره‌مند شدن از این منابع است به عبارت دیگر بانک می‌خواهد از این منابع بهره‌مند شود تا بتواند به سایرین هم وام دهد و از سپرده‌ها به دیگران استفاده کند. اگر بانک منابع مالی نداشته باشد قاعدتا امکان ارایه تسهیلات هم نخواهد داشت.

وی گفت: اگر وام قرض‌الحسنه مشروط به سپرده‌گذاری باشد، خلاف شرع است و پرداخت قرض به شرط سپرده گذاری باعث می‌شود که این وام و قرض همراه با بهره باشد و شرعا مجاز نیست.