دست‌کاری سازوکارهای بازار رقابت مانع توسعه صنعت فاوا

به اعتقاد رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، دولت و قانون گذاران نباید با دست‌کاری سازوکارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم در قیمت گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی، به اپراتورهای ارتباطی کشور و در نهایت صنعت فاوا آسیب وارد کرده و توسعه این صنعت را محدود سازند.

کد خبر: ۲۰۵۸۱۸۶

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران در یادداشت ارسالی برای سیتنا پیرامون تعرفه های ارتباطی، نوشت:

اینکه همراه اول، ایرانسل و رایتل در نامه‌ای به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خواستار «اصلاح نرخ بسته‌های اینترنت» برای تامین بخشی از هزینه‌های توسعه‌ی شبکه‌ی خود شدند و در نامه ارسالی به افزایش نیافتن تعرفه‌ی اینترنت متناسب با رشد تورم و نبودن امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه‌ی ظرفیت شبکه و کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت اشاره کردند که درخواستی منطقی است و در مقابل، فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌ گذاری مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه بسته‌های اینترنت همراه در شرایط فعلی مخالفت خود را اعلام و مطرح کرد، یقینا راه حل مشکل به شیوه ای منطقی نیست و به نظر می رسد که چه قانون گذار و چه مجریان قانون می توانند آسیب شناسی این موضوع را با خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام داده و بیش از این توسعه شبکه های زیرساختی را محدود نسازند.

طبیعتا با دست‌کاری ساز و کارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم در قیمت گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی، به اپراتورهای ارتباطی کشور و در نهایت به صنعت فاوا در کوتاه مدت آسیب وارد گردیده و سایر صنایع هم به جهت تاثیر فراوان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنایع، در میان مدت  دچار مشکل خواهند شد.

در حال حاضر توسعه زیرساخت ها در کشور جزو ‌موضوعات اساسی و پیچیده است که می بایست تصمیمات راهبردی در این خصوص اتخاذ نمود. متاسفانه در برخی از دولت های پیشین چنین تصور می شد که دولت ها می تواند به صورت دستوری یا ارشادی، اپراتورها را به انجام سرمایه گذاری در این بخش و ‌یا بخش های مشابه سوق دهند که در واقع شاهد این موضوع بودیم که این رویکرد، نگاه موفقی نبود و کارنامه های خوبی را در این حوزه در آن دوره ها نداشتیم.

افزایش تعرفه اینترنت، اگرچه ممکن است از دید عمده کاربران به عنوان فشار مضاعف تلقی شود، اما در شرایطی که اپراتورها با تورم، تحریم‌ها و هزینه‌های بالای نگهداری و توسعه زیرساخت‌ها مواجه‌اند، قابل درک بوده و لازم است که در سیاست گذاری های حوزه رگولاتوری در مورد تعرفه ها، تجدیدنظر صورت پذیرفته و در مقابل ابعاد مختلف این تصمیم گیری در تمامی جهت ها از جمله شفافیت مالی، پاسخگویی و نظارت مؤثر، عدالت در دسترسی، گزارش‌دهی مستمر به مردم، مدنظر قرار گیرد.

بدیهی است که در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده ایم که مشکلات نقدینگی برخی از اپراتورها، مانند دومینو به شرکت های تولیدکننده داخلی و ارایه کنندگان خدمات فنی و مهندسی سرایت نموده و باعث تعطیلی بخش هایی از صنعت تولیدی مخابرات کشور شده است.

بدیهی است که اپراتورها با مدل مونوپولی در سمت تقاضا به عنوان یک مشتری مادر و اصلی می توانند از لحاظ اقتصادی و مالی اثرات نامطلوبی را در سمت تولیدکننده ها فراهم سازند و آشکار است که با کاهش یا قطع تقاضا و نیاز از سوی اپراتورها، بخش بزرگی از زنجیره تامین مرتبط می تواند تحت تاثیر و از نوع مخرب قرار گیرد.

به جای محدودسازی افزایش تعرفه ها، می توان افزایش تعرفه ها را در اختیار اپراتورها قرار داد و چارچوبی را جهت ارزیابی عملکرد اپراتورها پس از افزایش تعرفه اینترنت نهادینه نمود؛ این ارزیابی عملکرد می تواند شامل چند شاخص باشد یکی از این شاخص ها، شاخص‌ کیفیت خدمات (QoS) است که در آن می توان سرعت واقعی دانلود و آپلود در مقایسه با سرعت وعده ‌داده ‌شده البته واقعی و نمایشی جهت رونمایی، پایداری اتصال شامل میزان قطعی‌ها، نوسانات، پینگ تایم، تاخیر و نرخ از دست‌ رفتن بسته‌ها ، زمان پاسخگویی به مشکلات کاربران در مراکز تماس یا پشتیبانی آنلاین را مد نظر قرار داد.

یکی دیگر از شاخص هایی را که می توان در نظر گرفت، شاخص های توسعه زیرساخت است به این مفهوم که آیا افزایش تعرفه به بهبود فنی منجر شده است با خیر؟ تعداد سایت‌های جدید نسل ۵ افزوده‌ شده به چه میزان است؟ میزان افزایش ظرفیت پهنای باند بین‌الملل و داخلی، افزایش پوشش‌دهی جغرافیایی، به‌ویژه در مناطق محروم چه میزان پس از افزایش تعرفه بوده است؟

امروزه در کشورهای توسعه یافته، شفافیت و پاسخگویی یکی از ابزارهای کنترلی مهم در بیشتر حوزه ها بوده و استفاده می گردد. این شاخص را می توان پس از افزایش تعرفه ها ممیزی نمود.

به عبارتی از این شاخص می توان در راستای شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه بهره برداری نمود؛ به این صورت که ارائه گزارش مالی تفکیکی از محل مصرف درآمدهای جدید، نظارت مستقل توسط نهادهای مرجع از قبیل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  و رسانه‌های تخصصی آزاد و همچنین تشکل های صنفی، مواردی است که می تواند در ارزیابی این شاخص کمک نماید.

از دیگر شاخص ها می توان به شاخص عدالت در دسترسی و هزینه ای اشاره کرد که به نوعی ملاحضات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را مد نظر دارد. به عبارتی می توان هزینه ها را طوری نظام مند نمود که افراد پرمصرف پردرآمد هزینه های متناسب با مصرف خود را پرداخته و در مقابل درصدی به عنوان هزینه بسته‌های ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار کم‌ درآمد توسط اپراتورها در فیش افراد پر مصرف در نظر گرفته شود. طبیعتا اپراتوری موفق خواهد بود که سرویس های مناسبی را در این بخش به طبقات مختلف جامعه ارایه دهد. موضوع دیگر حفظ یا ارتقاء دسترسی رایگان به خدمات پایه از قبیل  پیام‌رسان‌های داخلی است که می تواند در این بخش مد نظر قرار گیرد.

و در نهایت شاخص‌های رضایت کاربران است که می تواند به عنوان یکی از شاخص های مهم مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش می توان از  نظرسنجی‌های معتبر عمومی و بازخورد کاربران در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های شکایت رسمی استفاده کرد به این شکل که  می‌توان از میانگین رضایت کاربران از کیفیت خدمات پس از افزایش تعرفه، آمار دقیقی آماده و در اختیار مراجع رسمی قرارداد  و همچنین از کاهش یا افزایش شکایات ثبت‌ شده در سامانه‌های رسمی به نتایح مد نظر رسید.

در یک جمع بندی می‌توان چنین تحلیلی را ارایه نمود، برای اینکه بر اساس استاندارد‌های ۳GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر را که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته است، مد نظر قرار دهیم ناگزیر هستیم که تعرفه‌ها را منطقی سازی نماییم  تا با ورود به این حوزه و استفاده از اپراتور‌های مخابراتی کشور بتوانیم ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌های جدید، ارائه خدمات مبتنی بر شبکه‌های نسل جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهر‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پایدار را در مناطق مختلف کشور فراهم سازیم.