رئیس پلیس فتا: بیشتر پلتفرم‌های صیغه‌یابی غیرقانونی‌اند و قربانیان از ترس آبرو سکوت می‌کنند

در حالی‌که تبلیغات سایت‌های همسریابی و صیغه‌یابی در شبکه‌های اجتماعی با شدت ادامه دارد، رئیس پلیس فتا با بیان اینکه اغلب این پلتفرم‌ها فاقد مجوز قانونی هستند، آن‌ها را ابزاری برای فریب و کلاهبرداری دانست. اما مشکل اصلی، سکوت قربانیانی‌ست که برای حفظ آبرو، شکایتی ثبت نمی‌کنند.

کد خبر: ۲۰۵۸۵۵۷

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، در اظهاراتی رسمی هشدار داد بسیاری از سایت‌ها و کانال‌هایی که در ظاهر خدمات همسریابی یا صیغه ارائه می‌دهند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و صرفاً با هدف کلاهبرداری طراحی شده‌اند. او تأکید کرد که پلیس فتا با جدیت با این دسته از سایت‌ها و صفحات برخورد می‌کند و در بسیاری از موارد، حتی بدون ثبت شکایت از سوی قربانی، با ابزار‌های فنی و رصد هوشمند وارد عمل می‌شود.

آبرو، دیواری در برابر عدالت

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در سخنان سردار مجید، بی‌میلی بسیاری از قربانیان برای ثبت شکایت رسمی است؛ وضعیتی که به‌گفته او به دلیل نگرانی‌های شدید درباره آبرو و پیامد‌های اجتماعی ماجراست. این دیوار سکوت باعث شده بسیاری از پرونده‌های مرتبط با این سایت‌ها در سکوت دفن شوند، درحالی‌که فعالیت مجرمانه ادامه دارد.

سردار مجید ضمن اشاره به پیامد‌های مالی و حیثیتی ناشی از اعتماد کاربران به وعده‌های دروغین این پلتفرم‌ها، گفت که حتی وقتی شکایتی مطرح نمی‌شود، پلیس با رصد شبانه‌روزی صفحات متخلف در پلتفرم‌های مختلف، اقدام به شناسایی و مسدودسازی آنها می‌کند.

قمار، فروش اقلام غیراخلاقی و تخلف فراگیر

اما پرونده تنها به صیغه‌یابی ختم نمی‌شود. پلیس فتا هم‌زمان با پرونده‌های همسریابی، صفحات فروش اقلام غیراخلاقی در فضای مجازی و سایت‌های قمار و شرط‌بندی را نیز رصد می‌کند. سردار مجید اعلام کرد که تاکنون با ۹۸ درصد از موارد شناسایی‌شده قمار آنلاین برخورد شده و اقدامات در حوزه مسدودسازی درگاه‌های مالی این بستر‌ها نیز ادامه دارد.

او توضیح داد که فعالیت این صفحات، اگرچه با ظاهر تبلیغاتی و بی‌ضرر آغاز می‌شود، اما در عمل وارد حریم مجرمانه شده و همواره در حال دور زدن قانون هستند. برخورد با این فضا‌ها تنها به گزارش کاربران وابسته نیست و پلیس از ابزار‌های اختصاصی برای شناسایی گردانندگان، مسدودسازی حساب‌های بانکی و حذف صفحات تخلف استفاده می‌کند.

نیاز به قانون‌گذاری شفاف و سواد رسانه‌ای

درحالی‌که پلیس تلاش می‌کند با ابزار‌های موجود جلوی گسترش سایت‌های همسریابی جعلی، شرط‌بندی و فروش محصولات غیراخلاقی را بگیرد، فقدان قانون‌گذاری شفاف درباره مرز میان خدمات مشروع، آسیب‌زاست. هم‌زمان، سطح پایین سواد دیجیتال در جامعه نیز یکی از دلایل افتادن کاربران در دام این پلتفرم‌هاست.

در نبود سامانه‌های رسمی و دارای مجوز با نظارت دولتی، فضا برای فعالیت بی‌ضابطه پلتفرم‌هایی که از خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کنند، باز مانده است. سکوت قربانیان هم این مسیر را برای سودجویان هموارتر کرده است.

با توجه به گستردگی این معضل، تنها راهکار بلندمدت را باید در ترکیب قانون‌گذاری هوشمند، شفافیت حقوقی، آموزش عمومی و نظارت تخصصی جست‌و‌جو کرد؛ نه صرفاً در برخورد‌های موردی با صفحات تخلف.