تأثیر قرض‌الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ نقش دولت در تقویت آن چیست

گلشاهین پژوهشگر حقوق بین الملل با ارسال سلسله یادداشتهای خود در مبحث دوم معتقد است که قرض‌الحسنه، مفهومی ریشه‌دار در آموزه‌های اسلامی، فراتر از یک ابزار صرفاً خیریه، پتانسیلی قابل توجه در راستای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد. سوال این است که نقش دولت در تقویت آن چیست؟

کد خبر: ۲۰۵۸۵۹۶

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴

قرض‌الحسنه، مفهومی ریشه‌دار در آموزه‌های اسلامی، فراتر از یک ابزار صرفاً خیریه، پتانسیلی قابل توجه در راستای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی دارد. در این یادداشت، ضمن بررسی اثرات قرض‌الحسنه بر متغیرهای اقتصادی، به نقش محوری دولت در تسهیل و تقویت این سنت حسنه خواهیم پرداخت.

تأثیر قرض‌الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی:

قرض‌الحسنه، با مکانیزم توزیع عادلانه منابع و تمرکز بر توانمندسازی افراد کم‌برخوردار، آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد:

کاهش نابرابری درآمدی: قرض‌الحسنه، با ایجاد فرصت دسترسی به منابع مالی برای اقشار کم‌درآمد، به آن‌ها امکان می‌دهد تا با ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و تأمین نیازهای اساسی، در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت فعال‌تری داشته باشند. این امر، به نوبه خود، موجب کاهش شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه‌تر ثروت در جامعه می‌شود.

رونق اشتغال و کارآفرینی: یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارهای نوپا، دسترسی محدود به سرمایه اولیه است. قرض‌الحسنه، با ارائه تسهیلات بدون بهره، این مانع را مرتفع کرده و زمینه را برای شکوفایی استعدادها و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید فراهم می‌سازد.

تقویت تولید ملی: با تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط، قرض‌الحسنه می‌تواند به افزایش تولید ملی و خودکفایی اقتصادی کمک کند. حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنایع دستی، موجب افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات می‌شود.

کنترل تورم و کاهش ریسک‌های اقتصادی: قرض‌الحسنه، به دلیل ماهیت غیرربوی خود، از ایجاد حباب‌های سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد جلوگیری می‌کند. این امر، به نوبه خود، موجب کاهش ریسک‌های اقتصادی و ثبات بیشتر در بازارها می‌شود.

نقش دولت در تقویت قرض‌الحسنه:

دولت، به عنوان نهاد حاکمیتی و سیاست‌گذار، نقش بسیار مهمی در توسعه و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه دارد. این نقش را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ایجاد و تقویت زیرساخت‌های قانونی و نهادی: دولت می‌تواند با تدوین قوانین و مقررات تسهیل‌گر و ایجاد نهادهای نظارتی کارآمد، زمینه را برای فعالیت سالم و شفاف مؤسسات قرض‌الحسنه فراهم سازد. حمایت از این مؤسسات در برابر ریسک‌های احتمالی و تضمین حقوق سپرده‌گذاران، از جمله وظایف اصلی دولت در این زمینه است.

تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات انگیزشی: دولت می‌تواند با تخصیص بخشی از بودجه عمومی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات مالیاتی به فعالان این حوزه، انگیزه لازم برای مشارکت در این امر خیرخواهانه را ایجاد کند.

آموزش و فرهنگ‌سازی: دولت می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی و تبلیغ مزایای قرض‌الحسنه، سطح آگاهی عمومی را افزایش داده و فرهنگ قرض‌الحسنه را در جامعه ترویج کند. تشویق افراد خیرخواه و نیکوکار به سپرده‌گذاری در صندوق‌های قرض‌الحسنه، از جمله راهکارهای مؤثر در این زمینه است.

نظارت و ارزیابی عملکرد: دولت باید با نظارت مستمر بر عملکرد مؤسسات قرض‌الحسنه، از انحراف منابع و سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. ارزیابی دوره‌ای اثرات اقتصادی و اجتماعی قرض‌الحسنه، به دولت کمک می‌کند تا سیاست‌های خود را در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار تنظیم کند.

ایجاد جایگاه و نقش قرض الحسنه از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

با گسترش همکاری‌های اقتصادی در سطح بین‌الملل، نقش و جایگاه ابزارهای مالی اسلامی همچون قرض‌الحسنه در حوزه حقوق بین‌الملل اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است. حقوق بین‌الملل اقتصادی، که تنظیم روابط مالی و تجاری میان دولت‌ها و نقش‌آفرینان اقتصادی را بر عهده دارد، ظرفیت‌های ویژه‌ای برای حمایت و ترویج ابزارهای مالی عادلانه همچون قرض‌الحسنه فراهم می‌کند. از یک سو، قرض‌الحسنه به‌عنوان ابزاری برای تقویت عدالت اجتماعی، کاهش فقر و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به منابع مالی، با اهداف اسناد بین‌المللی از جمله اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) هم‌راستا است؛ از سوی دیگر، پذیرش و استانداردسازی این ابزار در نهادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه توسعه بانکداری اسلامی و گنجاندن گزینه‌های مالی مبتنی بر عدالت را در نظام‌های مالی جهانی فراهم سازد. نقش دولت‌ها در این مسیر، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم، ابتکار عمل در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه، و تلاش برای شناخت و پذیرش ابزارهای مالی اسلامی در نهادهای مقررات‌گذار بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. این تعاملات، افزون بر افزایش اعتبار نظام مالی داخلی، می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور‌هایی که از قرض‌الحسنه بهره می‌برند، در نظام اقتصادی جهانی منجر گردد. ومنبع مهم تامین مالی ارزان برای پروژه های اقتصادی و سرمایه گذاران در سطوح داخلی باشد.

در نتیجه می توان اذعان کرد؛ قرض‌الحسنه، با پتانسیل بالای خود در راستای کاهش فقر، اشتغال‌زایی و توزیع عادلانه ثروت، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در سیاست‌گذاری حقوقی و اقتصادی در سطوح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. و دولت و یا دولتها با انجام معاهدات بین المللی، با ایفای نقش تسهیل‌گر و پشتیبان، می‌توانند زمینه را برای شکوفایی این سنت حسنه فراهم کرده و از مزایای آن در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع بهره‌مند شود.

* یحیی گلشاهین ؛ پژوهشگر حقوق بین الملل و فعال رسانه