امیر عباس زاده حصار، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

حمایت از سهام‌داران، در مسیر سقوط شرکت به گرداب ورشکستگی

ورشکستگی شرکت، نه صرفاً یک رخداد مالی بلکه بحرانی چندلایه و حقوقی است که آثار آن، فراتر از مرزهای دفاتر حسابداری، دامن‌گیر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متعددی می‌شود. در این میان، سهام‌داران –به‌ویژه در شرکت‌های معظم سهامی عام– با وجود نقش حیاتی‌شان در تأمین سرمایه و تداوم فعالیت شرکت، در ساختار فعلی قوانین، بیش از آنکه مورد حمایت واقع شوند، در معرض بیش‌ترین مخاطرات بدون پشتوانه قرار دارند.

کد خبر: ۲۰۵۸۹۳۱

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در تحلیل حقوقی وضعیت سهام‌داران در کوران ورشکستگی شرکت، نخست باید به قاعده‌ی کلی موجود در ماده ۱۲۸ قانون تجارت اشاره کرد که به روشنی اعلام می‌دارد: ورشکستگی شرکت ملازمه‌ی قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد. این قاعده که بر اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از شرکا استوار است، در ظاهر به نفع سهام‌داران و شرکا قلمداد می‌شود، اما در عمل، فاقد سازوکار حمایتی مؤثر برای جبران خسارات سهام‌داران در نتیجه‌ی سوءمدیریت یا تقلب در اداره شرکت است.
از سوی دیگر، ماده‌ی ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، گامی محدود اما مهم در مسیر مسئول‌سازی مدیران برداشته و چنین مقرر می‌دارد که در صورت احراز تخلف مدیر یا مدیرعامل که منجر به ورشکستگی یا عدم کفایت دارایی شرکت شده باشد، دادگاه می‌تواند آنان را شخصاً به پرداخت آن بخش از دیون که از دارایی شرکت قابل تأدیه نیست، محکوم نماید. اما در مقام عمل، اثبات رابطه‌ی سببیت میان ارتکاب تخلف با بروز خسارت و اخذ حکم محکومیت شخصی مدیران، فرایندی پیچیده و نادر است و بنابراین، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک ضمانت‌اجرای بازدارنده‌ی کارآمد و سهل‌الوصول تلقی کرد. چه، دعوای مزبور، از اقسام دعوای مسئولیت مدنی تلقی و انتساب ضررهای وارده به یک یا چند مدیر، همواره مطاوی و پیچیدگی‌های عملی قابل ملاحظه‌ای را به همراه دارد.
همچنین، در ساختار شرکت‌های اشخاص، نظیر شرکت‌های تضامنی یا مختلط، ماده‌ی ۴۳۹ قانون تجارت بیان می‌دارد که مهر و موم اموال شخصی شرکای ضامن  تنها در صورتی مجاز است که حکم ورشکستگی شخصی آنان نیز  صادر شده باشد. این تفکیک، ضمن رعایت اصل مسئولیت شخصی، موجب شده است تا امکان استیفای مطالبات سهام‌داران یا بستان‌کاران، از محل اموال شرکای سوءمدیر، با چالش مضاعف حقوقی روبرو باشد.
وانگهی، به‌کار گرفتن دارایی و سرمایه‌ی شرکت ورشکسته، امری‌ست که ترتیبات آن، به وجهی مختصر و البته مجمل، طی مواد ۴۴۵ و ۵۰۷ قانون تجارت و همچنین ماده‌ی ۲۷ قانون اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی، پیش‌بینی شده و حتی قانون‌گذار، از این نیز پیش‌تر رفته و در سال ۱۳۴۳ با وضع قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور، درصدد برآمده تا با دغدغه‌ی ادامه‌ی روال تولید و پیش‌گیری از توقف چرخ آن، منافع و غبطه‌ی ذی‌نفعان تجارت‌خانه‌های در شرف انحلال را، در نظر بگیرد و حتی‌المقدور آن را بازسازی و مرمت نماید. در این میان، لایحه‌ی تجارت ۱۴۰۳ نیز، اگرچه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده، مع‌ذلک، در مواد ۵۰۹ و ۱۲۴۶ خود، تلاش‌هایی را در راستای صیانت از حقوق اشخاص ثالث (از جمله سهام‌داران) به موقع ظهور گذاشته است.
با این وصف، آنچه در نظام حقوقی ایران جای خالی‌اش احساس می‌شود؛ وجود یک چارچوب جامع و ساختارمند برای جبران خسارات سهام‌داران در فرآیند ورشکستگی شرکت است؛ سهام‌دارانی که نه جزء مدیران بوده‌اند، و نه مرتکب تخلفی شده‌اند. بلکه تنها با اعتماد به نهاد حقوقی شرکت تجاری، سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون، در خط مقدم زیان‌دهی قرار دارند. نظام‌های حقوقی پیشرفته، با بهره‌گیری از ابزارهایی چون صندوق‌های جبران خسارت، مسئولیت قراردادی مدیران در قبال سهام‌داران، و نظارت‌های مالی پیش‌گیرانه، به‌دنبال توازن میان مسئولیت و اختیار در شرکت‌داری هستند؛ الگویی که در ایران نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
مقطع کلام آنکه؛ پشتیبانی از سهام‌داران در مخمصه‌ی ورشکستگی، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی برای حفظ اعتماد عمومی به بازار سرمایه است. بدیهی است که بی‌توجهی به این مقوله، در بلندمدت، منجر به انباشت بی‌اعتمادی، خروج سرمایه‌های مردمی و درنهایت تضعیف بنیان‌های اقتصادی خواهد شد.