در نامه رئیس اتاق ایران به رئیس‌جمهور مطرح شد؛

دولت و بانک مرکزی در حوزه تولید و تجارت، تسهیل‌گری کنند

رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تسهیل‌گری دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی در حوزه تولید، تجارت و ارزآوری بخش صادراتی کشور شد.

کد خبر: ۲۰۵۸۹۴۸

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ضمن برشمردن مشکلات حوزه تولید و صادرات به دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی اشاره کرد که باعث مشکلاتی برای صادرکننده‌ها شده است.

در بخشی از این نامه تصریح‌شده: با توجه به سختگیری‌های وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال جاری مواجه خواهد شد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به تأثیر تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده، تاکید کرده، مجموعه تصمیم‌ها و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی، به‌ویژه بانک مرکزی ایران، می‌بایست در بخش تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور تسهیل‌گر باشد.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به رئیس‌حمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

ضمن قدردانی از مجموعه تلاش‌های دولت محترم مبنی بر گره‌گشایی از مشکلات مبتلابه کشور در حوزه سیاست خارجی و ارتباط مؤثر و سازنده با کشورهای دنیا و آرزوی توفیق برای تیم مذاکره‌کننده جهت پیشبرد اهداف تعیین‌شده در جهت رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان، از آنجا که سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری شده است و این مهم، ضرورت توجه ویژه به موضوع تولید را طلب می‌کند، متأسفانه مشاهده می‌گردد برخی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاران، بدون توجه به الزامات تحقق اهداف این نام‌گذاری، اقدام به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی می‌نمایند که نه‌تنها اقتصاد ایران را که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری خارجی ظرف سنوات گذشته به‌شدت آسیب‌دیده است، دچار مشکل می‌نماید؛ بلکه اقتصاد ایران را از سرمایه‌گذاری داخلی محروم ساخته و بخش تولید و تجارت و نیز کارخانجات موجود را نیز به‌شدت آسیب‌پذیر خواهد نمود؛ لذا با توجه به رویکرد سخت‌گیرانه برخی دستگاه‌های دولتی ازجمله وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تولید و تجارت کشور، به استحضار می‌رساند:

۱- علیرغم اینکه مقام معظم رهبری، تسهیل شرایط برای تولیدکنندگان و توجه ویژه به این حوزه را وظیفه تمامی بخش‌های سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دانسته‌اند، اما متأسفانه بانک مرکزی از ابتدای سال جاری همچون گذشته، به‌جای رویکرد تسهیل‌گری در امر تولید و صادرات، اعمال محدودیت‌های جدی در این حوزه را در دستور کار قرار داده و در کمتر از یک ماه، دو بخشنامه محدودکننده حوزه تولید و صادرات را علیرغم مخالفت‌های صریح اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر نموده است که به‌شدت، تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. اولین بخشنامه تحت عنوان «دستورالعمل ایجاد محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای عدم ایفای تعهد صادرکنندگان» از سوی شورای عالی بانک‌ها صادر شده و طی شماره 24178/04 مورخ 03/02/1404 به شبکه بانکی ابلاغ‌شده است؛ در این مقرره ضوابطی تعیین‌شده که بر مبنای آن، ارائه خدمات بانکی به آن دسته از صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آن‌ها، بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است، با محدودیت‌های جدی مواجه شده، به‌نحوی‌که عملاً ارائه تسهیلات جدید و خدمات بانکی به این دسته از واحدهای تولیدی- صادراتی محدود و در مواردی، ممنوع می‌گردد؛ فلذا پیش‌بینی می‌شود که مفاد این بخشنامه، تولید و صادرات را تحت تأثیر منفی قرار دهد.

دومین بخشنامه با شماره 39648/04 که در تاریخ 17/02/1404 از سوی بانک مرکزی صادر شده نیز، با افزایش ۱۰ درصدی، آستانه رفع تعهد ارزی صادرات را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش داده است که براساس تجربیات سنواتی ثبت‌شده، مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد خواهد کرد؛ چراکه به دلیل شرایط تحریمی و عدم اتصال نظام بانکی ایران به شبکه بانکی جهانی، عملاً انتقال ارز و ورود آن به کشور با سختی‌ها و هزینه‌های بسیار مواجه است که به نظر می‌رسد این بخشنامه نیز، منجر به‌کندی صادرات و کاهش شدید آن خواهد شد؛ فلذا از دیدگاه بخش خصوصی به نظر می‌رسد تغییرات اعمال‌شده در این مدت کوتاه یک‌ماهه از سوی بانک مرکزی، هیچ دلیل منطقی و کارشناسی را به دنبال نداشته و متأسفانه ضربات مخربی را به پیکره تولید و تجارت کشور وارد خواهد آورد.

2- براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان کالا که منجر به رسوب کالا در بنادر تجاری کشور گردیده و این امر مورد انتقاد جنابعالی در سفر اخیر خود به بندرعباس طی حادثه آتش‌سوزی در بندر شهیدرجایی نیز قرار گرفته، عمدتاً به دلیل سیاست‌های ارزی و همچنین مدیریت ناکارآمد در واردات بوده است؛ این در حالی است که تمامی واحدهای تولیدی مکلف به فروش ارز خود در مرکز مبادله طلا و ارز بوده و در مقابل، برای دریافت ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود، می‌بایست ماه‌های متمادی در صف‌های طولانی تخصیص ارز بانک مرکزی قرار گیرند.

3- با توجه به قطعی مکرر گاز و برق واحدهای تولیدی در زمستان گذشته و شروع قطعی پیش از موعد برق از روزهای گذشته توسط وزارت نیرو، به نظر می‌رسد بحران کمبود و قطعی برق واحدهای تولیدی در تابستان پیش رو بسیار جدی بوده و پیش‌بینی اتاق ایران حکایت از آن دارد که با توجه به سختگیری‌های وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه تولید، نه‌تنها شعار سال محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد کشور با افت غیرقابل قبول و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در سال جاری مواجه خواهد شد.

4- قطعی‌های مکرر سامانه‌های تجاری به‌خصوص سامانه جامع تجارت و مدیریت واردات از طریق آن، منجر به بروز مشکلات عدیده برای فعالان اقتصادی شده است؛ به‌نحوی‌که مسدود کردن ثبت سفارش واردات کالا و عدم صدور مجوز ویرایش آن، ازجمله چالش‌های جدی بخش تجارت خارجی کشور به شمار می‌روند که به نظر می‌رسد اصلاح روند کنونی که منجر به دپوی حجم عظیمی از کالا در بنادر شده است، ضروری به نظر می‌رسد.

فلذا از جنابعالی به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور استدعا دارد تا نسبت به رفع محدودیت‌های اعمال‌شده و اقدامات غیر کارشناسی دستگاه‌های اجرایی که عموماً بدون توجه به نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اتخاذ می‌گردد، دستورات لازم را صادر فرمایید؛ به‌خصوص اینکه با توجه به اعمال سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران که به‌زعم بسیاری از دولتمردان، تولیدکنندگان و تجار را در جنگ اقتصادی قرار داده است، به نظر می‌رسد مجموعه تصمیمات و بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌بایست تسهیل‌گر در امر تولید و تجارت و به‌خصوص ارزآوری بخش صادراتی کشور باشد.