افشاگری پاول دورف علیه فرانسه/ آیا تلگرام هدف سانسور سیاسی شده است؟

پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، با افشای دیدار خود با مقامات اطلاعاتی فرانسه، ادعا کرده این کشور از او خواسته صدای معترضان و محافظه‌کاران رومانی را پیش از انتخابات سانسور کند؛ درخواستی که به‌گفته او رد شده است. این اظهارات واکنش تند دولت فرانسه و رئیس‌جمهور منتخب رومانی را در پی داشته است.

کد خبر: ۲۰۵۸۹۶۰

۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، پاول دورف، مدیرعامل تلگرام، در افشاگری تازه‌ای اعلام کرده دولت فرانسه از او خواسته بوده تا محتوای مربوط به معترضان و صدای محافظه‌کاران در رومانی را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور سانسور کند. دورف جزئیات این درخواست را در حساب ایکس (توییتر سابق) منتشر کرده و گفته این اقدام را رد کرده است. ایلان ماسک نیز با بازنشر این پست، به آن واکنش نشان داده و نوشته: «Wow».

دورف مدعی است این درخواست در جریان دیداری با نیکولاس لرنر، رئیس اداره اطلاعات فرانسه، در پاریس و در اوایل سال ۲۰۲۵ مطرح شده است. او گفته مقامات فرانسوی ادعا کرده‌اند که هدف دیدار، مقابله با تروریسم و محتوای غیراخلاقی مرتبط با کودکان بوده، اما در عمل، گفت‌و‌گو‌ها بر مسائل ژئوپلیتیک و کنترل جریان‌های اعتراضی در کشور‌هایی مانند رومانی، مولداوی و اوکراین متمرکز بوده است.

به‌گفته دورف، مقامات فرانسوی حتی درخواست کرده‌اند آدرس‌های IP برخی مظنونان در فرانسه برایشان فاش شود، اما موضوع فیلم‌های غیراخلاقی یا تروریسم به‌طور مشخص مطرح نشده است. او تأکید کرده که تلگرام آزادی کاربران رومانیایی را محدود نکرده و هیچ کانال سیاسی را مسدود نکرده است.

در پاسخ، اداره کل امنیت ملی فرانسه ضمن تأیید ملاقات‌های گذشته با دورف، ادعای او مبنی‌بر تلاش برای مداخله در انتخابات رومانی را با قاطعیت رد کرده و هدف این دیدار‌ها را صرفاً «اطلاع‌رسانی درباره مسئولیت‌های تلگرام در مقابله با تهدیدات تروریستی و محتوای کودک‌آزاری» عنوان کرده است.

وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای خواستار پایبندی همه طرف‌ها به اصول دموکراتیک و احترام به روند انتخابات در رومانی شده است. از سوی دیگر، رئیس‌جمهور منتخب رومانی اظهارات دورف را «دخالت غیرمجاز یک پلتفرم اجتماعی در امور داخلی کشور» و «تلاشی آشکار برای تأثیرگذاری بر انتخابات» خوانده است.

این تقابل علنی میان تلگرام و نهاد‌های دولتی فرانسه و رومانی، بار دیگر مسئله مرز میان آزادی بیان، مسئولیت پلتفرم‌ها و نفوذ سیاسی شبکه‌های اجتماعی را در فضای بین‌المللی مطرح کرده است.