برنامه دولت اندونزی برای رشد ۵ درصدی اقتصاد؛

اندونزی هزینه برق و حمل‌ونقل را برای رشد اقتصادی کاهش می‌دهد

دولت اندونزی قصد دارد با کاهش هزینه‌های برق و حمل‌ونقل و ارائه یارانه‌های مستقیم، مصرف خانوار‌ها را در ماه‌های ژوئن و ژوئیه افزایش دهد و اقتصاد کشور را که با کندی رشد مواجه شده، احیا کند. این اقدامات بخشی از تلاش برای دستیابی به رشد ۵ درصدی در سه‌ماهه دوم سال هستند.

کد خبر: ۲۰۵۹۸۹۳

۰۳ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشریه بلومبرگ در گزارشی به برنامه دولت اندونزی برای رشد ۵ درصدی اقتصاد پرداخته است. این نشریه در گزارش خود آورده است: اندونزی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی را کاهش می‌دهد و بسته‌های محرک اقتصادی دیگری را نیز ارائه خواهد کرد تا هزینه‌های مصرف خانوار افزایش یابد و رشد اقتصادی کشور دوباره جان بگیرد.

وزارت هماهنگی امور اقتصادی اندونزی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت در دوره تعطیلات مدرسه تخفیف‌هایی برای بلیت قطار، هواپیما و کشتی در نظر گرفته است. همچنین نرخ عوارض جاده‌ای نیز برای حدود ۱۱۰ میلیون راننده کاهش خواهد یافت.

یارانه برق، کمک‌هزینه غذایی و حمایت از معلمان قراردادی

دولت همچنین قبض برق ۷۹.۳ میلیون خانوار را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد و میزان کمک‌هزینه تأمین کالا‌های اساسی برای ۱۸.۳ میلیون خانواده را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، کارگرانی که کمتر از ۳.۵ میلیون روپیه (معادل ۲۱۵ دلار) در ماه درآمد دارند و معلمان قراردادی نیز مشمول افزایش حقوق خواهند شد.

ایرلانگا هارتارتو، وزیر هماهنگی امور اقتصادی، گفت: «انتظار می‌رود این بسته محرک باعث افزایش رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم سال شود.» او افزود که زمان اجرای این بسته مهم است، زیرا مراسم و مناسبت‌های فصلی که می‌توانستند به رشد مصرف کمک کنند، پیش از این سپری شده‌اند.

کاهش رشد مصرف خانوار و هدف‌گذاری بلندپروازانه رئیس‌جمهور

هدف ۸ درصدی رشد اقتصادی که پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی اعلام کرده، با کاهش فعالیت‌های اقتصادی با چالش مواجه شده است. مصرف خانوار که بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی اندونزی را تشکیل می‌دهد، در سه‌ماهه نخست سال تنها ۴.۸۹ درصد رشد داشته؛ رقمی که کندترین نرخ رشد از پایان سال ۲۰۲۳ تاکنون به شمار می‌آید.

وزارت هماهنگی امور اقتصادی اعلام کرد که مشوق‌های جدید در حال نهایی شدن هستند و از تاریخ ۵ ژوئن آغاز می‌شوند. این وزارتخانه برآورد می‌کند که مجموعه این اقدامات می‌تواند رشد اقتصادی سه‌ماهه دوم را به حدود ۵ درصد برساند.

تخفیف بیمه حوادث شغلی؛ گامی دیگر در راستای رونق اقتصادی

دولت همچنین قصد دارد تخفیف در پرداخت حق بیمه برنامه تأمین اجتماعی حوادث شغلی را تمدید کند؛ اقدامی که بخشی از تلاش‌ها برای حمایت از نیروی کار و تحریک تقاضای داخلی به شمار می‌رود.