پرونده‌های حقوقی حادثه متروپل همچنان باز است

سه سال پس از حادثه تلخ متروپل، در حالی که روند پرونده‌های کیفری خاتمه یافته و دیه‌ها پرداخت شده‌اند، هنوز بخش حقوقی پرونده‌ها به سرانجام نرسیده و نیازمند رسیدگی دقیق‌تر است.

کد خبر: ۲۰۶۰۰۷۳

۰۳ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وکیل تعدادی از آسیب دیدگان حادثه متروپل درباره آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی مرتبط با این حادثه بعد از ۳ سال توضیحاتی ارائه کرد.

بهنام جلیلیان وکیل تعدادی از خسارت‌دیدگان حادثه متروپل درباره آخرین وضعیت وکلای دم این پرونده گفت: این موضوع بسیار پیچیده و مفصل است. پرونده‌های کیفری تا جایی که من اطلاع دارم، به پایان رسیده و دیه‌ها پرداخت شده‌اند. با این حال، مشکل اصلی مربوط به پرونده‌های حقوقی آسیب‌دیدگان این حادثه است که نیاز به بحث و بررسی بیشتری دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، رأی پرونده‌ها صادر شده‌اند، اما مشکل اصلی درعدم وجود وجه نقد است. دادگستری وظایف خود را انجام داده اما افراد آسیب‌دیده واحدهای آپارتمانی خریداری کرده‌اند. در برخی نظریه‌های کارشناسی، ارزیابی‌ها به‌طور عادلانه‌ای صورت نگرفته است. وقتی فردی مبلغی را قرض می‌گیرد، باید بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی، وجه نقد به‌روز پرداخت شود. اما واحد آپارتمانی خریداری شده است. فرض کنید که حادثه متروپل اتفاق نیفتاده است؛ در این صورت قیمت واحدهای آپارتمانی الان چقدر بود؟ ما اینجا درباره بیع و معامله صحبت می‌کنیم این یکی از مشکلاتی است که بعضا باعث می‌شود به نظریه کارشناسی اعتراض شود و این موضوع به طولانی شدن روند دادرسی منجر می‌شود.

وکیل تعدادی از آسیب‌دیدگان حادثه متروپل گفت: علاوه بر این، نبود وجه نقد و بلاتکلیفی افراد آسیب‌دیده، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است چند ملک است که باید به مزایده برود. درست است که قانون‌گذار گفته که محکوم‌به ممکن است وجه نقد بدهد یا ملک بدهد اما وقتی در یک منطقه دیگری ملک یا زمین پیشنهاد می‌شود مسلما موکلان قبول نمی‌کنند. البته برخی موکلین من به ناچار در مزایده‌ها شرکت کرده‌اند و تنها سهم‌های کوچکی از املاک را دریافت کرده‌اند درحالی که متروپل یک موقعیت بسیار خوب در مرکز شهر داشت اما زمینی که پیشنهاد می‌شود ارزشی مانند آن را ندارد اما تعدادی به دلیل‌عدم تناسب ارزش‌ها از دریافت املاک خودداری کرده‌اند.

جلیلیان تصریح کرد: این معضلات در نظریه‌های کارشناسی، به‌ویژه با توجه به اعتبار محدود این نظریه‌ها که تنها شش ماه اعتبار دارند، مزید بر علت شده و مشکلات بیشتری را به وجود آورده است. در نهایت، وضعیت پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف باقی مانده و نیاز به توجه و اقدامات جدی دارد چراکه باعث اطاله دادرسی شده در حالی که براساس سند قضایی نباید اطاله دادرسی وجود داشته باشد. اما راهکار برای اینها وجود ندارد.

وی ادامه داد: الان معضل اصلی درخصوص پرونده‌های حقوقی و کسانی است که واحدهای آپارتمان تجاری و اداری خریداری کرده‌اند که در اجرای احکام است، از نظر من برخی نظریه‌های کارشناسی که صادر شده است چندان عادلانه نبوده و نبود وجه نقد و بلاتکلیفی مردم در این پرونده‌ها باعث بروز مشکلاتی شده است.

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تخلفاتی که در ساخت و سازها صورت می‌گیرد، گفت: بحث متروپل در آبادان نیست بلکه بحث متروپل‌ها در کل کشور است حادثه‌هایی مانند متروپل نشان‌دهنده این است که‌عدم رعایت اصول ایمنی و شهرسازی می‌تواند به فاجعه منجر شود.

جلیلیان با اشاره به اینکه برای ۲۱ متهم از مسئولان در این حادثه پرونده تشکیل و رای صادر شده بود، گفت: جریمه‌هایی که برای این افراد در نظر گرفته شده، به نظر من جنبه بازدارندگی لازم را ندارد. اگر مجازات‌ها تأثیرگذار نباشند، این تخلفات ادامه پیدا می‌کند. مجازات‌ها باید جنبه بازدارندگی داشته باشند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه برخی از افراد در مزایده‌ها شرکت کرده و تنها سهم‌های بسیار کوچکی از املاک را دریافت کرده‌اند، گفت: اصولا ملک‌هایی که توسط حسین عبدالباقی ساخته شده‌اند، به دلیل جنبه روحی و روانی، اخلاقی و همچنین موقعیت شهری که ملک دارد مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار نمی‌گیرند. اگر کسی به عنوان خریدار بیاید و بگوید که قصد دارد یک پلاک ثبتی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان خریداری کند، این مبلغ باید به حساب سپرده دادگستری واریز شود. این روند به این صورت است که با اولویت به کسانی که در مزایده شرکت نکرده‌اند، پرداخت می‌شود. اما مشکل اینجاست که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست این کار را انجام دهد.

وی ادامه داد: به نظر من، نهادهای دولتی در این زمینه کمی کم‌کاری کرده‌اند. مثلاً چرا بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام به کمک نمی‌آیند؟ این نهادها باید برای حل مشکلات مردم و سرمایه‌گذاری در آبادان اقدام کنند، مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در این زمینه بسیار مهم هستند. صدا و سیما می‌تواند نقش مؤثری در تشویق سرمایه‌گذاران داشته باشد. این‌عدم هماهنگی وعدم تشویق سرمایه‌گذاران باعث شده که پرونده‌ها همچنان در دادگستری باقی بمانند و دور باطل ایجاد شود و همچنان این پرونده‌ها در دادگستری به صورت جریانی هستند. البته خانواده عبدالباقی هم همکاری‌هایی با مردم داشته‌اند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: به‌طور کلی باید گفت که سرمایه‌گذار مجرم نیست. بسترهای ایجاد جرم و آسیب‌های اجتماعی به دلیل امضاهای طلایی و سوءمدیریت‌ها به وجود می‌آید. مدیران باید به سرمایه‌گذاران کمک کنند و راه درست را نشان دهند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران ناگزیر می‌شوند که به سمت‌های نادرست بروند. در واقع، اگر این سرمایه‌گذار در شهرهایی مانند اصفهان یا شیراز بود، از آن‌ها به بهترین نحو استفاده می‌شد، اما در آبادان، این استفاده به نفع منافع شخصی برخی افراد بوده است. در نهایت، امیدوارم با همکاری همه نهادها و مسئولین، مشکلات مردم آبادان حل شود و از تکرار چنین حوادثی جلوگیری گردد.