تحول در نظام وثیقه‌گذاری بانکی؛

پایان وابستگی به چک و سفته در ایران اتفاق می‌افتد؟

با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی و معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شده است. این تصمیم که در شورای ملی تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) نهایی شده، نقطه عطفی در نظام تأمین مالی ایران محسوب می‌شود.

کد خبر: ۲۰۶۰۲۰۹

۰۴ خرداد ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین- ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید نه تنها به کاهش وابستگی به ابزار‌های سنتی مانند چک و سفته کمک می‌کند، بلکه با تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل توثیق، دسترسی به تسهیلات بانکی را برای طیف گسترده‌تری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های نوآورانه و دانش‌بنیان، تسهیل می‌کند.

چک و سفته به‌عنوان ابزار‌های سنتی وثیقه‌گذاری در ایران، سال‌ها نقش غالبی در نظام تأمین مالی ایفا کرده‌اند. با این حال، محدودیت‌های این ابزارها، از جمله ریسک بالای جعل، عدم نقدشوندگی سریع، و مشکلات حقوقی مرتبط با چک‌های بی‌محل، موانعی جدی برای دسترسی به تسهیلات بانکی ایجاد کرده بود. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم بالای دعاوی مرتبط با چک‌های برگشتی (بیش از ۳ میلیون پرونده قضایی در سال‌های اخیر) نشان‌دهنده ضرورت اصلاح این نظام بود. آیین‌نامه جدید با معرفی ۳۵ قلم دارایی قابل وثیقه، از سپرده‌های ریالی و ارزی گرفته تا دارایی‌های معنوی مانند مالکیت فکری و دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان، رویکردی نوین برای رفع این موانع ارائه می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این آیین‌نامه، گسترش دامنه وثیقه‌های قابل قبول است. به‌عنوان مثال، امکان توثیق املاک و مستغلات با نظارت سازمان ثبت اسناد، سهام شرکت‌های غیربورسی، و حتی سیم‌کارت‌های متعلق به اپراتور‌های تلفن همراه، گزینه‌های متنوعی را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. این تنوع به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط (SMEs) و استارتاپ‌ها که اغلب فاقد دارایی‌های سنتی مانند املاک هستند، حیاتی است. برای نمونه، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از دانش فنی یا اختراعات ثبت‌شده خود به‌عنوان وثیقه استفاده کنند، که این امر دسترسی آنها به سرمایه را تسهیل می‌کند.

از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تحریم و محدودیت‌های ارزی مواجه است، حمایت از تولید داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران است. در این آیین‌نامه، دارایی‌هایی مانند «دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان با نظارت معاونت علمی رئیس‌جمهور» و «گواهی ثبت نرم‌افزار با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به‌عنوان وثیقه پذیرفته شده‌اند. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناوری و نوآوری را تقویت کند و به رشد اقتصادی مبتنی بر دانش کمک کند. بر اساس گزارش معاونت علمی رئیس‌جمهور، بیش از ۸ هزار شرکت دانش‌بنیان در ایران فعال هستند که این سیاست می‌تواند نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند.

یکی دیگر از جنبه‌های مثبت این آیین‌نامه، تأکید بر ابزار‌های دیجیتال مانند «ریال دیجیتال با نظارت بانک مرکزی» و «بارنامه الکترونیکی با نظارت سازمان راهداری» است. این ابزار‌ها نه‌تنها ریسک‌های مرتبط با جعل و سوءاستفاده را کاهش می‌دهند، بلکه با افزایش شفافیت در فرآیند وثیقه‌گذاری، اعتماد نظام بانکی و متقاضیان را تقویت می‌کنند. سامانه‌هایی مانند صیاد و آی‌کاپ که پیش‌تر برای مدیریت چک و سفته الکترونیکی معرفی شده‌اند، مکمل این سیاست هستند.

با وجود مزایای این سیاست، چالش‌هایی نیز وجود دارد. نخست، زیرساخت‌های نظارتی برای ارزیابی و توثیق برخی دارایی‌ها، مانند مالکیت فکری یا دانش فنی، ممکن است به‌طور کامل توسعه نیافته باشد. برای مثال، ارزش‌گذاری اختراعات یا نرم‌افزار‌ها نیازمند تخصص و استاندارد‌های مشخص است که فقدان آن می‌تواند فرآیند وثیقه‌گذاری را کند یا غیرشفاف کند. دوم، هماهنگی بین نهاد‌های نظارتی متعدد (مانند بانک مرکزی، سازمان بورس، و وزارت اقتصاد) ممکن است با پیچیدگی‌های بوروکراتیک همراه باشد. سوم، پذیرش این دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، به‌ویژه در مورد دارایی‌های غیرملموس مانند سیم‌کارت یا یارانه نقدی، ممکن است با مقاومت مواجه شود، زیرا بانک‌ها معمولاً به دارایی‌های نقدشونده‌تر تمایل دارند.

اما در عین حال چالش‌هایی مانند کمبود زیرساخت‌های نظارتی برای ارزش‌گذاری دارایی‌های معنوی، پیچیدگی‌های هماهنگی بین‌دستگاهی، و مقاومت احتمالی بانک‌ها در پذیرش دارایی‌های غیرملموس وجود دارد. برای موفقیت این سیاست، توسعه زیرساخت‌های ارزیابی، آموزش و فرهنگ‌سازی، و تقویت هماهنگی بین‌دستگاهی ضروری است. این آیین‌نامه می‌تواند نظام تأمین مالی ایران را مدرن‌تر و کارآمدتر کند.