دبیرکل خانه صمت ایران در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین؛

شهرک‌های صنعتی، نصف هفته برق ندارند/ صنایع حاضرند برق را با قیمت جهانی وارد کنند

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: صنایع در حال حاضر با قطعی برق و به تبع آن با تعطیلی و خسارت عدم تولید مواجه هستند، آنها اگر محصولات‌شان صادراتی باشد، برایشان به صرفه خواهد بود که برق را به قیمت جهانی یا با توافقی که با کشور فروشنده می‌کنند، تهیه و وارد کنند.

کد خبر: ۲۰۶۰۳۷۷

۰۸ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، طبق اعلام توانیر صنایع بزرگ مجاز به واردات برق شده‌اند. اله‌داد، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر اعلام کرده است که مجوز واردات برق صنایع بزرگ از آذربایجان و ترکیه صادر شده و این اقدام به منظور تامین انرژی پایدار و کاهش فشار بر شبکه سراسری برق و در جهت تحقق شعار سال انجام شده است.

این مقام مسئول همچنین گفته است که «این مجوز امسال صادر شده و بر اساس آن صنایع می‌توانند با نرخ توافقی و با استفاده از ظرفیت تبادلی شبکه، از این دو کشور برق وارد کنند و صنایعی که از این طریق تامین انرژی شوند به میزان واردات برق از مشارکت در برنامه‌های مدیریت بار معاف می‌شوند.»

گذشته از این که ناترازی برق آنقدر پیچیده و دشوار شده است که دولت به صنایع اجازه واردات برق می‌دهد، این موضوع یادآور تولید برق توسط صنایع است، برقی که تولید شد، اما دولت اجازه نداد که به مصرف خود صنایع برسد و نیازشان را تامین کند و حالا هم صنعتگران حق دارند که با دیده تردید به پیشنهاد جدید دولت نگاه کنند و نگران این باشند که برق وارد کنند، اما با اجبار دولت امکان استفاده از آن را نداشته باشند.

در همین زمینه آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین بیان کرد: بعضی از کشورها امکان صادرات برق را دارند و این که بخش خصوصی بتواند برق تهیه، ترانزیت و وارد کشور کند، امری شدنی است. بعضی از کشورهای همسایه این امکان را فراهم می‌کنند و خطوط انتقال لازم هم موجود است. بحث سر این است که باید زیرساخت یا مجوزهای لازم را دولت یا حالا وزارت نیرو به‌ عنوان هماهنگ‌کننده موضوع و دستگاه متولی فراهم کند.

وی گفت: حالا که وزارت نیرو اعلام آمادگی کرده است، به نظر می‌رسد خبر خوبی باشد، با توجه به این که  مجموعه خانه صمت هم مذاکراتی با یکی از کشورهای همسایه داشته‌ و می‌توان مقدار قابل توجهی برق را وارد کشور کرد.

وی اضافه کرد: طریقه پرداخت هم می‌تواند تهاتری باشد. این کشورها راغب هستند با بخش خصوصی وارد معامله شوند تا این که با دولت طرف شوند. به طورکلی این امر شدنی است، فقط باید وزارت نیرو اراده داشته باشد.

خالقی درخصوص به صرفه بودن واردات برق توسط صنایع بزرگ نیز گفت: صنایع در حال حاضر با قطعی برق و به تبع آن با تعطیلی و خسارت عدم تولید مواجه هستند، آنها اگر محصولات‌شان صادراتی باشد، برایشان به صرفه خواهد بود که برق را به قیمت جهانی یا با توافقی که با کشور فروشنده می‌کنند، تهیه کنند. قاعدتا اگر محاسبات را انجام دهند و حداقل بتوانند کالای خود را صادر کنند، خرید برق برای آنها توجیه‌پذیر خواهد بود.

دبیرکل خانه صمت تصریح کرد: به نظر می‌رسد همین الان هم بعضی از واحدها برایشان صرف می‌کند و تمایل به خرید برق وارداتی دارند، به شرط این که قطعی برق نداشته باشند. طبق گفته یکی از مدیران در شهرک صنعتی ساوه، دو روز کامل قطعی برق و چند روز هم شیفت عصر یعنی از ساعت ۵ عصر تا حدود ۱۲ شب برق ندارند. یعنی شما فرض کنید جمعه تعطیل و دو روز هم با قطعی برق تعطیل است، علاوه بر این برای یک کارخانه که سه‌شیفته است با تعطیلی عصرها هم یک روز و نصفی تعطیل می‌شود. در واقع اگر کارخانه از هفت روز هفته بخواهد کامل کار بکند، سه روز و نیم آن از بین می‌رود و عملا نصف هفته را از دست داده است.

به گفته وی، در چنین شرایطی برای صنایع صرف می‌کند و جذاب است که برق وارد کنند تا حداقل خسارت‌های ناشی از عدم تولید را متحمل نشوند. البته این جدا از خطوط تولیدی مانند صنایع غذایی است که سردخانه دارند. سردخانه را که نمی‌توان دو روز کامل یا یک روز از صبح تا شب تعطیل کرد و انتظار داشت که محصولات داخل آن فاسد نشود.

خالقی گفت: سابق بر این دولت از خود بدحسابی نشان داده است، اما الان شرایط ویژه‌ای است و دولت باید با ملاحظه بیشتری و با دقت و حساسیت وارد شود. اگر صنعت خودش برق تولید می‌کند، اولویت استفاده‌ باید با خودش باشد. همین الان دولت اولویت تامین برق را به بخش خانگی داده و صنعت را به‌ عنوان اولویت قطع برق گذاشته است.

دبیرکل خانه صمت گفت: وقتی که صنعت‌ برای تولید برق سرمایه‌گذاری می‌کند اولویت خودش است. اگر دولت این تعهد را برقرار نکند، سرمایه‌گذار هم در بخش صنعت تمایلی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کند که برق تولید کند و به دولت بفروشد. آن هم در شرایطی که دولت شش‌ ماه به شش‌ ماه و یک سال به یک سال با بخش خصوصی تسویه می‌کند.