اقتصاد آنلاین گزارش می دهد؛

دولت وام می دهد تا تعداد مستاجران افزایش یابد؟ / بازار اجاره کشورهای توسعه یافته در اختیار دولت و شهرداری‌ها

در حالی در کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست که علیرغم تصویب اجاره داری حرفه ای در دولت، هنوز از اجرای این طرح خبری نیست و تلاش ها برای اعطای وام ودیعه مسکن این سوال را مطرح می کند که آیا هدف افزایش تعداد مستاجران است.

کد خبر: ۲۰۶۰۵۲۱

۰۵ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار «اقتصاد آنلاین»؛ مسکن و خانه دار کردن افراد یکی از مهم‌ترین مسائل در حوزه اقتصادی و اجتماعی کشور است که‌در طی چند سال اخیر خانه دار شدن مشکل بزرگی برای مردم شده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های اجرایی در این حوزه کارساز نیست، بلکه گاه موجب انسداد بیشتر مسیر ساخت‌وساز و تولید مسکن می‌شود.

کارشناسان بر این باور هستند که دولت باید گام‌های محکم تری در حوزه مسکن بردارد و از زمین های موجود در حوزه مسکن استفاده کند وگام بلندی در جهت خانه دار کردن مردم بردارد.

اما متاسفانه دولت درصدد اعطای وام ودیعه مسکن به مستاجران است تا به آنها کمک کند. یعنی دولت «وام می‌دهد که مردم مستأجر بمانند؟ حال این سوال است که با این اقدام می‌خواهید اجاره‌داری حرفه‌ای راه بیندازید؟ این سیاست بر خلاف قانون اساسی است. باید به مردم وام بدهید که خانه بخرند، نه اینکه سال‌ها مستأجر باقی بمانند.

طرح اجاره داری حرفه ای و طرح ساخت مسکن‌ استیجاری در کشور

حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در حالی در اوایل اردیبهشت ماه از اجرای طرح اجاره داری حرفه ای و طرح ساخت مسکن‌ استیجاری در کشور خبر داده و گفته بود که اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود روند تثبیت بازار اجاره مسکن است که این طرح در قالب بسته اجاره ای مسکن که در شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار شده و به تصویب رسیده بود هنوز عملیاتی نشده است.

اجرای طرح اجاره داری حرفه ای در کنار افزایش تولید وساخت مسکن بسیار ضروری است چراکه طبق قانون باید اجرای طرح خانه دار کردن افراد در اولویت برنامه های مسکنی ‌کشور قرار گیرد تا بخشی از مشکلات در این حوزه برطرف شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تورم بخش اجاره مسکن در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از تورم عمومی پیشی گرفته و باعث شده است که اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلانشهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.

وی با اشاره به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مرداد هر سال ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.

وی در رابطه با التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی افزود: متأسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی منتشر شده همچنان در قالب بازارسازی مجازی به صورت گسترده‌ای انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیستند و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شوند. نظارت مؤثر و عملی بر این فضا صورت نمی‌گیرد و قیمت‌ها توسط افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سامانه «خودنویس» یادآور شد: در این سامانه، موجر و مستاجر به صورت آنلاین و بدون مراجعه به بنگاه‌های مشاور املاک و بدون هزینه اضافی می‌توانند قراردادها را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد جدید در این سامانه به ثبت می‌رسد که داده‌های واقعی بازار اجاره را ارائه می‌دهد.

انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران از ماه آینده

طاهرخانی اعلام کرد: از ماه آینده، با انتشار آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران، برای اولین بار، عموم مردم قادر خواهند بود به قیمت‌های شفاف و واقعی اجاره دسترسی یابند.

وی درباره افزایش سقف نرخ اجاره‌بها مسکن اظهار کرد: شورای مسکن استان‌ها نرخ افزایش اجاره‌بها را تعیین کرده‌اند و نظارت بر اجرای این نرخ با استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف است. موجرانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند، مشمول جرایم قانونی خواهند شد. بر اساس قانون ساماندهی اجاره‌بها، مستاجران حتی پس از پنج سال، در صورت افزایش غیرموجه، می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه و اقامه دعوی کنند.

معاون وزیر درباره ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی در مدیریت بازار اجاره گفت: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم قابل توجهی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌هاست. برای مثال در برلین، ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی توسط شهرداری مدیریت و نرخ‌گذاری می‌شود و عملاً بازار را تنظیم می‌کند. اما این امکان فعلاً در ایران فراهم نیست و تنها اقدامات محدودی در قالب حمایت انجام می‌شود.

وی برنامه دولت برای پرداخت وام ودیعه مسکن را تشریح و خاطرنشان کرد: برای اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی و دیگر گروه‌ها، وام ودیعه با نرخ قرض‌الحسنه و برای سایر خانوارها تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران لحاظ شده است. استقبال خوبی از این وام در دو سال اخیر وجود داشته و امسال نیز با وجود محدودیت منابع، دولت بر پرداخت آن اصرار دارد. این تسهیلات تنها بخشی از تبعات افزایش اجاره را کاهش می‌دهد و حل ریشه‌ای این معضل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.

به نظر می رسد، دولت و مجلس همچنان در رسیدن به راهکاری اساسی برای کنترل بازار اجاره بها و کاهش تعداد مستاجران عاجز هستند. آنطور که گزارش ها نشان می دهد تعداد مستاجران کشور به ۷ میلیون نفر رسیده و اگر دولت قصد دخالت در بازار اجاره بها و کاهش تعداد مستاجران را دارد باید ابتدا به احداث مسکن های اجتماعی و سپس تقویت بخش تقاضا روی بیاورد.

به هر حال مسکن همانند تمام کالاها است. اما یک بخش از جامعه که آن هم دهک پایین جامعه است نمی تواند مسکن تهیه کند. دولت سالانه باید مسکن استیجاری احداث و با شرایطی مشخص آنها را در اختیار این بخش از قشر جامعه قرار دهد. پس دولت ها در بخش مسکن استیجاری که حالا سازمان های عمومی و یا شهرداری ها احداث کرده اند دخالت کرده و می کند. اما اینکه دولت برای اعطای وام ودیعه مسکن تبلیغات فراوانی کند می توان گفت که هدف چیزی جز افزایش تعداد مستاجران نیست!

وقتی در کشور مسکن استیجاری و شهرداری هایی که مسکن استیجاری تولید می کنند نداریم چطور می توانیم برای کل بخش مسکن و جامعه نسخه واحدی پیچید و برای اجاره بها سقف تعیین کرد.