پول گندمکاران پرداخت نشد/ افزایش بی‌اعتمادی و قاچاق!

پرداخت نشدن به‌موقع پول گندمکاران، آنان را ناگزیر به فروش محصول به دلالان و واسطه‌هایی می‌کند که با قیمت پایین‌تری گندم را خریداری می‌کنند یا آن را روانه بازار‌های غیرقانونی و قاچاق می‌سازند.

کد خبر: ۲۰۶۰۸۹۹

۰۶ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، در حالی‌که قانون به صراحت تأکید دارد مطالبات کشاورزان باید ظرف دو روز پس از تحویل محصول پرداخت شود، اما گندمکاران کشور بار دیگر با تأخیر‌های طولانی در دریافت پول خود مواجه شده‌اند. این خلف وعده تکراری، نه تنها کشاورزان را در شرایطی سخت قرار داده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

پرداخت نشدن به‌موقع پول گندمکاران، آنان را ناگزیر به فروش محصول به دلالان و واسطه‌هایی می‌کند که با قیمت پایین‌تری گندم را خریداری می‌کنند یا آن را روانه بازار‌های غیرقانونی و قاچاق می‌سازند. این روند، به تهی شدن انبار‌های استراتژیک کشور از این محصول حیاتی منجر شده و در سالی که پیش‌بینی کاهش تولید گندم داده شده، بحران را تشدید می‌کند. طبق برآوردها، کشور در سال جاری به واردات حداقل چهار میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت؛ در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت مطالبات داخلی جای تعجب و نگرانی دارد.

علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران می‌گوید از ۲ میلیون تن گندم به ارزش ۴۱ هزار میلیارد تومان که از کشاورزان خریداری شده تنها پول ۲۵ درصد آنها تسویه شده است و گندمکاران همچنان در انتظار بقیه مطالبات خود مانده‌اند.

کشاورزان با گلایه از بی‌توجهی دولت می‌گویند که برای تکرار این چرخه تولید، به نقدینگی فوری نیاز دارند. تهیه نهاده‌های کشاورزی، آماده‌سازی زمین، آبیاری، و دیگر مراحل کشت جدید بدون سرمایه ممکن نیست. تأخیر در پرداخت پول گندم، به معنای تأخیر در آغاز کشت بعدی است و هر روز تأخیر، خسارت بزرگی به تولید سال آینده وارد می‌کند؛ خسارتی که مستقیماً معیشت کشاورز و امنیت غذایی جامعه را نشانه می‌گیرد.

دولت پیش‌تر وعده داده بود که امسال مطالبات گندمکاران به‌صورت آنلاین و بدون وقفه پرداخت خواهد شد. با این حال، این وعده نیز مانند بسیاری دیگر بر زمین ماند. کارشناسان حوزه کشاورزی هشدار می‌دهند که بی‌اعتمادی کشاورزان به وعده‌های مسئولان در حال افزایش است و ممکن است در سال‌های آینده بسیاری از آنان قید کشت گندم را بزنند یا به سمت محصولات دیگر با بازده نقدی سریع‌تر بروند؛ تغییری که می‌تواند تعادل استراتژیک در تولید داخلی را برهم بزند.

در این میان، لازم است دولت پاسخ شفافی به این مسئله بدهد که چرا با وجود تأکید قانون، بودجه لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران به‌موقع تأمین نمی‌شود؟ و اگر پرداخت به موقع ممکن نیست، چه تمهیداتی برای جلوگیری از آثار مخرب این تأخیر‌ها اندیشیده شده است؟

تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان فقط یک مسئله مالی نیست؛ این مسئله با امنیت غذایی، استقلال اقتصادی، و ثبات بازار محصولات اساسی گره خورده است. اگر دولت می‌خواهد به اهداف خود در حوزه خودکفایی کشاورزی و کاهش واردات دست یابد، باید نخست اعتماد از دست رفته کشاورزان را بازسازی کند؛ و این، تنها با اجرای دقیق قانون و پرداخت به‌موقع مطالبات ممکن است.