رئیس اداره کل صمت جنوب کرمان در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین:

افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن در کرمان/ تمام شرکت‌های معدنی جنوب کرمان حقوق دولتی خود را پرداخت کردند

رئیس اداره کل صمت جنوب کرمان در خصوص پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: تمام معادن بر اساس دستورالعمل‌های وزارت صمت که برای پرداخت حقوق دولتی ابلاغ شده، عمل می‌کنند و تنها در برخی موارد درخواست‌هایی برای مهلت پرداخت وجود دارد.

کد خبر: ۲۰۶۰۹۱۵

۰۶ خرداد ۱۴۰۴

مسلم مروجی فرد، رئیس اداره کل صمت جنوب کرمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در رابطه با پرداخت حقوق دولتی معادن، گفت: بیشترین حجم دریافت حقوق دولتی از حوزه معادن، در شمال استان کرمان است. با وجود اینکه معادن جنوب استان پیش از این غیرفعال بودند و اقدام خاصی صورت نمی‌گرفت، با پیگیری‌های انجام شده، معادن جنوب نیز فعال شده و در نتیجه، حقوق دولتی استان که سال‌ها در حدود ۴ تا ۵ میلیارد تومان بود، اکنون به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر در جنوب کرمان هیچ معدن فعالی که از پرداخت حقوق دولتی معاف باشد یا درصد کمتری از مبلغ تعیین شده را درخواست کند، وجود ندارد. تمام معادن بر اساس دستورالعمل‌های وزارت صمت که برای پرداخت حقوق دولتی ابلاغ شده، عمل می‌کنند و تنها در برخی موارد درخواست‌هایی برای مهلت پرداخت وجود دارد.

مروجی با بیان اینکه فعال شدن معادن جنوب کرمان، موجب ایجاد اشتغال قابل توجهی شده است، گفت: توسعه در این حوزه منجر به جذب تعداد زیادی نیروی کار شده است. معدن تیتانیوم کهنوج که پیشتر غیرفعال بود، اکنون وارد چرخه حقوق دولتی شده است؛ همچنین معدن مس سرگز نیز با احداث یک کارخانه بزرگ، حقوق دولتی خود که حدود ۱۰۰ میلیون یا نهایتا یک میلیارد تومان بود، به رقم بالایی رسانده‌اند و نزدیک به ۹۴۰ نفر نیرو جذب کرده است.

وی در رابطه با صدور پروانه و استخراج معادن، گفت: بسیاری از مجوز‌هایی که سرمایه‌گذاری خصوصا در مناطقی که پتانسیل بالایی دارند، توسط محیط زیست، انرژی اتمی و یا منابع طبیعی، بلوکه شده است؛ لذا حل مشکلات و پیچیدگی‌های مربوط به صدور پروانه‌های اکتشاف که منجر به درگیری دستگاه‌های مختلف می‌شود، می‌تواند به‌طور چشمگیری به کشف ذخایر جدید معدنی کمک کند.

وی با اشاره به قانون حقوق دولتی معادن و لزوم پرداخت آن از سوی بهره‌برداران، تصریح کرد: ما دو نوع معدن داریم: معادن کوچک مقیاس و معادن بزرگ مقیاس. معادن بزرگ به دلیل شرایطشان، ساختار جداگانه‌ای دارند که باید بر اساس آن عمل کنند. اما برای معادن کوچک مقیاس، باید امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا حقوق دولتی تعیین شده در قانون، به توسعه زیرساخت‌های همان منطقه بازگردانده شود.