در نشست رشد اقتصادی در سایه تحریم، مطرح شد:

ضرورت قاطعیت دولت برای اصلاحات اقتصادی/ با اقتصاد دستوری شبیه کوبا و کره شمالی شده‌ایم

نشست «رشد اقتصادی در سایه تحریم، دیپلماسی یا اصلاحات اقتصادی؟» با حضور دکتر محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر حسین مهری ناظر عالی گروه سولیکو کاله و احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد در مجمع کارآفرینان ایران صبح امروز برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۶۱۰۲۳

۰۶ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در میزگرد اقتصادی با عنوان «رشد اقتصادی در سایه تحریم» اظهار کرد: اقتصاد ایران در شرایط کنونی با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبروست که نیازمند تحلیل دقیق و راه‌حل‌های هوشمندانه است. وی با اشاره به پروژه‌های کلان اقتصادی اجرا شده در سال‌های اخیر، این طرح‌ها را نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

ضرورت تقویت دیپلماسی خارجی و مدیریت داخلی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام بر ضرورت تقویت دیپلماسی خارجی و دفاع قاطع از منافع ملی در مجامع بین‌المللی تأکید کرد. پورابراهیمی در ادامه به تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر کشور اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از تورم سالانه کشور، که در هفت سال گذشته به طور متوسط بین ۳۸ تا ۴۰ درصد بوده، به عوامل داخلی و خارجی، از جمله تحریم‌ها، وابسته است. بخشی از منابع مالی کشور به دلیل محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها از دسترس خارج شده است. این موضوع، نیازمند راه‌حل‌هایی فراتر از مذاکرات صرف است. پورابراهیمی پیشنهاد داد که تقویت نظام بانکی داخلی و ایجاد سازوکار‌های مالی مستقل می‌تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

وی همچنین به تجربه‌های موفق بین‌المللی اشاره کرد که نشان می‌دهد با مدیریت صحیح و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد. به عنوان مثال، ایجاد نظام‌های مالی جایگزین و تقویت تولید داخلی در برخی کشور‌ها توانسته اقتصاد آنها را در برابر فشار‌های خارجی مقاوم‌تر کند. این تجربه‌ها می‌توانند به عنوان الگویی برای ایران مورد توجه قرار گیرند.

پورابراهیمی با اشاره به مشکلات اقتصادی ریشه‌دار در کشور، تأکید کرد که برخی از این مسائل به تصمیم‌گیری‌های گذشته بازمی‌گردد. وی اظهار کرد: «اگرچه تحریم‌ها تأثیرات منفی خود را دارند، اما راه‌حل‌های داخلی، از جمله اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، می‌توانند تأثیرات این فشار‌ها را به حداقل برسانند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: ایران در حال حاضر در مسیری دوگانه حرکت می‌کند. از یک سو، دفاع از منافع ملی و حفظ استقلال در برابر فشار‌های خارجی، و از سوی دیگر، تلاش برای اصلاحات داخلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی. وی موفقیت در این مسیر را نیازمند هماهنگی بین سیاست‌گذاری‌های کلان، بهره‌گیری از تجربیات جهانی، و استفاده از ظرفیت‌های داخلی دانست و تأکید کرد: «ما باید با قدرت و قاطعیت، هم در دیپلماسی و هم در مدیریت داخلی، به سمت حل مشکلات حرکت کنیم تا اقتصاد کشور به جایگاه شایسته خود برسد.»

نظام بانکی ایران دو دهه از نظام بانکی نوین دنیا عقب است

دکتر حسین مهری، ناظر عالی گروه سولیکو کاله، در ادامه نشست اقتصادی با موضوع رشد اقتصادی در شرایط تحریم اظهار کرد: تحریم‌ها به خودی خود می‌توانند فرصتی برای اصلاحات ساختاری و تقویت دیپلماسی فعال سیاسی باشند. وی با تأکید بر دو محور اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، یعنی دیپلماسی سیاسی فعال و اصلاحات ساختاری داخلی، به تشریح راهکار‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود پرداخت.

مهری، اظهار کرد: دیپلماسی فعال سیاسی باید بر تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های همسایه و نهاد‌های بین‌المللی متمرکز شود. ما باید ارتباطات خود را با همسایگان فعال کنیم و از ظرفیت نهاد‌های بین‌المللی برای کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها بهره ببریم. این قواعد بین‌المللی، اگر به‌درستی استفاده شوند، می‌توانند هزینه‌های اقتصادی کشور را کاهش دهند.

دکتر مهری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اصلاحات ساختاری داخلی اشاره کرد و گفت: کار در دست خود ماست. شفاف‌سازی مسائل مالی، اصلاح نظام بانکی و بهبود ساختار‌های اقتصادی از جمله اقداماتی است که باید در داخل انجام شود. وی با انتقاد از ناکارآمدی‌های موجود در سیستم‌های داخلی، به مشکلات سامانه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: این سامانه‌ها گاهی به جای حل مشکلات، خود به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند. به عنوان مثال، وی به تجربه‌ای در بخش خصوصی اشاره کرد که برای اخذ مجوز یک سفارش کلیدی، ۱۸ ماه زمان صرف شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. این تأخیرها، ناشی از تفاوت‌های ارزی و ناکارآمدی‌های سیستمیک است که باعث اختلاف‌های مالی چند میلیون تومانی می‌شود.

وی همچنین به عقب‌ماندگی نظام بانکی ایران در مقایسه با استاندارد‌های جهانی اشاره کرد و گفت: نظام بانکی ما حداقل دو دهه از نظام بانکی نوین دنیا عقب است. آیا بانک‌های ایرانی آمادگی همکاری با بانک‌های بین‌المللی را دارند؟ حتی در صورت رفع تحریم‌ها، بدون اصلاحات ساختاری، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های جهانی وجود ندارد. او به ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی اشاره کرد و افزود: بانک‌ها تحت فشار قوانین و جرایم سنگین قرار دارند و این موضوع مانع از عملکرد مؤثر آنها می‌شود. اگر یک واحد تولیدی بخواهد تسهیلات دریافت کند، با موانع متعددی مواجه می‌شود که در نهایت به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.

دکتر مهری با اشاره به تجربه دهه ۸۰ و سرازیر شدن درآمد‌های نفتی به کشور، هشدار داد: بدون آمادگی ساختاری، رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، باید از هم‌اکنون سازوکار‌های لازم را طراحی کنیم تا از فرصت‌های ایجاد شده به بهترین شکل استفاده شود. در گذشته، هزینه‌های بیمه و حمل‌ونقل برای ایران به مراتب بالاتر از استاندارد‌های جهانی بود و محصولات ما با قیمت‌های پایین‌تر عرضه می‌شدند. این هزینه‌ها اگرچه اکنون به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته، اما همچنان قابل توجه است. ما باید با قاطعیت و برنامه‌ریزی دقیق، چه در حوزه داخلی و چه در روابط بین‌المللی، به سمت حل مشکلات حرکت کنیم. بدون این اصلاحات، حتی رفع تحریم‌ها نمی‌تواند به بهبود پایدار اقتصاد کشور منجر شود.

در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری‌ها بیش از هشت سال قبل‌تر از خود بود!

در ادامه دکتر احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، اظهار کرد: برای تحلیل دقیق مسائل اقتصادی، باید موضوع را به‌درستی برای ذهن مخاطب تعریف کنیم. در رسانه‌ها گاه دوگانگی‌های نادرستی ایجاد می‌شود که هیچ‌کس، حتی مخالفان، موافق تحریم‌ها نیست. نباید شرایط را به‌گونه‌ای ساده‌سازی کرد که گویی با اعداد و ارقام می‌توان همه مسائل را حل کرد. در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری‌های جدیدی به میزان بیش از ۸۰ همت انجام شده که از مجموع سرمایه‌گذاری‌های هشت سال گذشته بیشتر است. این نشان‌دهنده سودآوری و تحرکات اقتصادی است که در شرایط تحریم به دست آمده است.

خاندوزی با اشاره به کاهش برخی شاخص‌های اقتصادی در دوره‌های گذشته، اظهار کرد: در شرایط تحریم، اقداماتی انجام شده که نشان‌دهنده امکان پیشرفت است. در سال ۹۹، کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار بود، اما در دوره‌های بعدی، با وجود محدودیت‌ها، تحرکات اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد شد. او با استناد به فرمایشات رهبری، تأکید کرد که اگر مسیر اصلاحات اقتصادی ادامه یابد، بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وزیر سابق اقتصاد در ادامه به ضرورت اصلاح مدیریت‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: نباید به مدیران داخلی اجازه داد که با رویکرد محافظه‌کارانه و بدون تحرک، کشور را از پیشرفت بازدارند. دستگاه‌های نظارتی نباید به‌گونه‌ای عمل کنند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان دچار مشکل شوند. وی به وضعیت شرکت‌های دولتی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۱، ۴۸ شرکت دولتی و ۱۶۲ شرکت عمومی غیردولتی زیان‌ده بودند. این زیان‌ها گاهی از درآمد‌های عملیاتی این شرکت‌ها بیشتر است که نشان‌دهنده مشکلات مدیریتی و بهره‌وری پایین است.

خاندوزی با تأکید بر نقش مجلس و همکاری‌های قانونی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین دائمی، به‌ویژه در حوزه تولید، نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی ایفا کرده است. این همکاری‌ها به دولت امکان داده تا پیشنهاد‌های مؤثری ارائه کند. وی همچنین به بهبود روابط دیپلماتیک با کشور‌های منطقه، از جمله قطر، عربستان و اعضای اتحادیه اوراسیا، اشاره کرد و گفت: «در کنار مذاکرات با طرف‌های برجامی، ۱۰ مسیر دیگر برای توسعه تجارت غیرمتعارف و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باز شده است. این اقدامات نشان‌دهنده دیپلماسی فعال و مؤثر است.»

وی با اشاره به موانع موجود، اظهار کرد. اگرچه به حد ایده‌آل نرسیده‌ایم، اما این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است. باید از مقاومت‌هایی که مانع تجارت و سرمایه‌گذاری می‌شوند، جلوگیری کرد. در سال اول دولت رییسی، تهدیدات و مشکلات وارداتی زیادی وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های جدیدی اتخاذ شد که به بهبود سرمایه‌گذاری خارجی منجر شد. به عنوان مثال، در اوایل خرداد ۱۴۰۰، تصمیمات شورای سران قوا برای پیشبرد امور اقتصادی گرفته شد که نتایج مثبتی به دنبال داشت.

وزیر سابق اقتصاد در پایان با تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال رشد اقتصادی، اظهار کرد: رئیس‌جمهور به‌عنوان مسئول اصلی اقتصاد کشور، باید پاسخگوی عملکرد باشد. اگر مشکلات در سال اول رخ داد، نباید در سال دوم تکرار شود. تصمیم‌گیری‌ها باید سریع و قاطع باشد تا فعالان اقتصادی معطل نمانند. در آستانه معرفی وزیر جدید اقتصاد، مهم‌تر از انتخاب وزیر، تعیین تکلیف فرمت اقتصادی دولت است تا تولید و رشد اقتصادی کشور تقویت شود.

رییس جمهور باید بدون ترس تصمیم بگیرد

در ادامه نشست اقتصادی با موضوع رشد اقتصادی در شرایط تحریم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: اقتصاد کشور با شرایط سختی روبروست که نیازمند آمادگی و تصمیم‌گیری‌های قاطع است. مسیر پیشرفت اقتصادی ما سنگین، اما شدنی است. ما باید خودمان را برای مواجهه با خطرات و چالش‌ها آماده کنیم. این مسیر اگر بر اساس ساختار‌های درست پیش نرود، به نتیجه نمی‌رسد. باید فضایی ایجاد شود که مردم و نظام از آن بهره‌مند شوند.

پورابراهیمی با تشبیه اقتصاد به بیماری که نیاز به جراحی دارد، گفت: دولت‌ها باید مانند پزشکی عمل کنند که بیماری را درمان می‌کند، نه اینکه صرفاً بهانه‌هایی برای عدم اقدام مطرح کنند. ما نباید گرفتار دوگانگی‌های کاذب شویم. برخی نگاه می‌کنند که چه چیزی به نفع فضای موجود است، اما باید اقداماتی انجام دهیم که مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل کند. اصلاحات ساختاری باید با قاطعیت انجام شود تا از موانعی مانند مافیا و سوءمدیریت جلوگیری شود. اگر هزینه‌های لازم را بپردازیم و ساختار‌ها را اصلاح کنیم، می‌توانیم از مشکلات عبور کنیم.

وی در ادامه به نقش دیپلماسی و مذاکرات اشاره کرد و گفت: در تمام دولت‌ها، کارکرد‌های دیپلماسی و مذاکرات مؤثر بوده، اما متأسفانه اولویت‌بندی درستی در این زمینه وجود نداشته است. قانون‌گذاری در این حوزه گاهی اولویت کمتری داشته، چون کار سختی است.» پورابراهیمی با تشبیه اقتصاد به ساختمانی که ستون‌های آن در حال فروریختن است، افزود: «دولت‌ها به جای حل ریشه‌ای مشکلات، گاهی به راه‌حل‌های موقت مانند زدن پلاستیک به پشت‌بام بسنده می‌کنند. این رویکرد نمی‌تواند مشکلات را حل کند.»

رئیس‌جمهور باید تصمیمات دشوار را بگیرد، حتی اگر دوره‌اش کوتاه باشد. موفقیت نظام به این بستگی دارد که تصمیمات به‌موقع و بدون ترس گرفته شود.

پورابراهیمی به تصمیمات اقتصادی در حوزه انرژی به‌عنوان مثالی از تصمیم‌گیری‌های قاطع اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی، تصمیمات قیمتی و غیرقیمتی می‌توانند به کاهش مصرف و بهبود شرایط کمک کنند. این تصمیمات باید با هماهنگی و جمع‌بندی دقیق انجام شود. نباید اجازه دهیم مدیران محافظه‌کار یا دستگاه‌های نظارتی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را متوقف کنند. باید فضایی ایجاد شود که تصمیمات به‌سرعت اجرایی شوند.

وی در ادامه به تراز تجاری منفی ۱۶.۹ میلیارد دلاری غیرنفتی در دولت‌های گذشته اشاره کرد و گفت: «این نتیجه سیاست‌های غلط بانکی و اقتصادی بود. باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که نرخ ارز و تراز تجاری را بهبود بخشد.»

در ادامه نشست، احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم به‌یک‌باره قیمت بنزین را چند برابر کنیم و انتظار داشته باشیم مردم بپذیرند. باید ابتدا سیاست‌های غیرقیمتی را در حوزه‌هایی مانند ارز اعمال کنیم و سپس به سراغ سیاست‌های قیمتی برویم.

خاندوزی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر به ارزش وزنی صادرات کشور نگاه کنیم، در مقایسه با چهار سال گذشته، در سال آخر دولت قبل، ارزش وزنی صادرات غیرنفتی کشور به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته است. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است، هرچند به نقطه ایده‌آل نرسیده‌ایم.

وی به جلسات برگزارشده با رئیس‌جمهور و مشاوران وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود: در یکی از جلسات، سناریو‌های پس از توافق احتمالی بررسی شد. با کمک مجلس، صاحب‌نظران و اساتید، این موضوع به‌صورت جدی پیگیری شد، اما متأسفانه برخی تصور می‌کنند که مشکلات اقتصادی صرفاً به مذاکرات خارجی وابسته است. زندگی مردم نباید به اظهارات مذاکره‌کنندگان یا اخبار رسانه‌های خارجی گره بخورد. ما باید با مدیریت داخلی و دیپلماسی فعال، مشکلات را حل کنیم.

وزیر سابق اقتصاد افزود: مردم تصور می‌کنند برخی دولت‌ها، مانند دولت سیزدهم، به دلیل عدم پخش گسترده اخبار در رسانه‌ها، در اصلاحات اقتصادی موفق نبوده‌اند، درحالی‌که این تصویر کاملاً نادرست است. مهم‌ترین مشکل، تصویرسازی غلطی است که در ذهن جامعه ایجاد شده است.

اقتصاد ایران شبیه کوبا و کره شمالی است

در ادامه نشست اقتصادی با موضوع رشد اقتصادی در شرایط تحریم، حسین مهری، فعال اقتصادی، اظهار داشت: افزایش صادرات کشور در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های نادرست و یارانه‌های غیرهدفمند بوده است. وی با اشاره به مثال‌هایی از تجارت خارجی، گفت: ما مواد اولیه را با قیمت ۴ هزار تومان وارد می‌کردیم و محصولات را با قیمت ۵۶ هزار تومان صادر می‌کردیم. این تفاوت قیمت به دلیل یارانه‌های انرژی و سیاست‌های نادرست بود که به نظر می‌آمد سودآور است، اما در واقع به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.

مهری با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی، اظهار کرد: «اگر کشور بخواهد به پیشرفت واقعی برسد، نباید تصمیمات ضعیف را ادامه دهیم. تصمیمات سخت شامل واقعی کردن قیمت‌ها، کنار گذاشتن اقتصاد دستوری و به رسمیت شناختن بخش خصوصی است.» وی با انتقاد از دولتی بودن اقتصاد ایران، افزود: اقتصاد ایران بیش از ۸۰ درصد دولتی است و مشابه آن را تنها در کشور‌هایی مانند کوبا و کره شمالی می‌بینیم. چرا باید از زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی خوشحال باشیم؟ چرا بخش خصوصی در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

وی با اشاره به یارانه‌های غیرهدفمند، گفت: وقتی کالایی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان وارد می‌شود و با همان قیمت یا حتی کمتر در اختیار مردم قرار می‌گیرد، این یارانه نه‌تنها به مردم ایران، بلکه به کشور‌های همسایه که محصولات ما را دریافت می‌کنند، تعلق می‌گیرد. این وضعیت چه در شرایط تحریم و چه بدون تحریم، مناسب نیست. مهری تأکید کرد که «تصمیم‌گیری‌های سخت باید در اولویت قرار گیرد تا از فساد و رانت جلوگیری شود.»

این فعال اقتصادی با انتقاد از وضعیت کنونی، اظهار کرد: تمام دولت‌ها و دوره‌های مجلس در این مشکلات مقصرند. این نتیجه ۴۷ سال عملکرد نادرست ماست. باید بپذیریم که راه را اشتباه رفتیم و برای اصلاح آن، تصمیمات سخت بگیریم. وی با اشاره به تجربه‌های خود در بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی، افزود: من در هر سه حوزه تجربه دارم و می‌گویم که بدون تصمیمات قاطع، وضعیت بهبود نمی‌یابد.

وی در ادامه به ضرورت اصلاح قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: سازمان‌ها باید روان‌سازی شوند و موانع صادراتی برطرف گردد. سفارتخانه‌ها باید به‌صورت فعال در خدمت اقتصاد و بخش خصوصی باشند، اما متأسفانه این ادبیات در سیستم ما غریبه است. مهری با تأکید بر نقش بخش خصوصی، افزود: بخش خصوصی با تمام توان تلاش می‌کند، اما موانع دولتی و بوروکراتیک مانع توسعه می‌شود. اگر تصمیمات سخت نگیریم، وضعیت با تغییرات جزئی بهتر نمی‌شود.

باید از اشتباهات گذشته درس بگیریم

در پاسخ به او دکتر احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، اظهار کرد: دولت‌ها نباید از مردم فاصله بگیرند و باید به‌صورت شفاف و مستقیم با مشکلات مواجه شوند. وی با انتقاد از برخی سیاست‌های گذشته، گفت: چند سال پیش، وضعیت اقتصادی به‌گونه‌ای تصویر می‌شد که انگار همه‌چیز تحت کنترل است، اما واقعیت این است که فشار‌های زیادی بر مردم وارد شده و هنوز هم این فشار‌ها به‌طور کامل برطرف نشده است.

خاندوزی با اشاره به مشکلات شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های عمومی غیردولتی سال‌هاست که با بهره‌وری پایین و مشکلات ساختاری مواجه‌اند. این مسائل حتی به چند دهه قبل بازمی‌گردد و نمی‌توان انتظار داشت که در ۴۰ یا ۵۰ سال اخیر، همه مشکلات یک‌شبه حل شود. بااین‌حال، باید راه‌های جدیدی باز کنیم. باید از نوآوران و کارآفرینان حمایت شود تا تولید و صادرات کشور تقویت شود.

وزیر سابق اقتصاد به نقش شورای گفت‌و‌گو و فشار‌های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: کارآفرینان بار‌ها از دولت خواسته‌اند که تصمیمات تحول‌آفرین بگیرد. برای مثال، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و مالیات‌ها، موانع زیادی وجود دارد. هنوز هزاران شرکت با مشکلات مالیاتی مواجه‌اند و برخی بازار‌های بین‌المللی، مانند آفریقا، به دلیل عدم توجه کافی، از دسترس ما خارج شده‌اند.

خاندوزی با تأکید بر انصاف در ارزیابی دولت‌ها، اظهار کرد: نباید همه مشکلات را به یک دولت خاص نسبت داد. اشتباهات در طول سال‌ها و در دولت‌های مختلف رخ داده است. مهم این است که از گذشته درس بگیریم و رویا‌های غیرواقعی را کنار بگذاریم.

وی در ادامه به برخی سیاست‌های نادرست اشاره کرد و افزود: بعضی تصمیمات، مانند انتقاد‌های تند و غیرسازنده، باعث می‌شود که مردم به سیاست‌های اقتصادی مشکوک شوند. این در حالی است که باید با شفافیت و جدیت عمل کرد.

***

در پایان نشست اقتصادی با موضوع رشد اقتصادی در شرایط تحریم، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تأکید کرد: مردم حق دارند که دولت و نظام برای حل مسائل اقتصادی، اقداماتی قاطع و مؤثر انجام دهند. این موضوع باید به‌گونه‌ای پیش برود که حتی در روابط خارجی، مانند همکاری با کشور‌هایی نظیر روسیه، نتایج ملموسی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

پورابراهیمی با انتقاد از برخی سیاست‌های نادرست گذشته، گفت: برخی فکر می‌کنند با دوستی ظاهری یا ادبیات سیاسی می‌توان مشکلات را حل کرد، اما این رویکرد جایی در حل مسائل واقعی ندارد. ما باید از ابزار‌های مختلف سیاسی و اقتصادی استفاده کنیم تا منافع کشور تأمین شود. این تابلویی که برخی ارائه می‌دهند، صرفاً برای دفاع از مواضع خودشان است، نه برای حل مشکلات مردم.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته، اظهار کرد: سال‌ها پیش، سیاست‌های اقتصادی در ایران بر اساس منافع کوتاه‌مدت شکل گرفت، اما امروز باید به دنبال قوانینی باشیم که اقتصاد را به‌صورت پایدار تقویت کند. ما با تمام تلاش باید از سیاسی‌کاری دوری کنیم و به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم. این موضوع نیازمند همکاری همه‌جانبه است تا لیستی از مشکلات مردم، از جمله مسائل اقتصادی، به‌صورت واقعی حل شود.