اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

نگرانی از دولتی‌سازی انر‌ژی‌های پاک/ خورشید به انحصار دولت درمی‌آید؟

با تاکید دولت بر اجرای پروژه‌های نیروگاهی خورشیدی هم اکنون نگرانی‌ها از روند دولتی‌سازی این پروژه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را بیشتر کرده است. واگذاری انحصاری پروژه احداث هزاران مگاوات نیروگاه خورشیدی به وزارت نیرو، آن هم با اتکا به تسهیلات ارزی انتقاد کارشناسان را برانگیخته است. همزمان واردات تجهیزات خارجی از چین، و نادیده گرفتن توان و تخصص فنی داخلی موجب بروز نارضایتی‌هایی در بین فعالان این بخش داشته است.

کد خبر: ۲۰۶۱۳۹۹

۰۷ خرداد ۱۴۰۴

اقتصادآنلاین- فرشته رضایی، در حالی که انرژی خورشیدی غیرانحصاری است، دولت بار دیگر با تصمیمات متمرکز، از فرصت مردمی‌سازی و رقابت سالم این بخش را محروم می‌کند. اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی و خصوصی به خاطر اعطای این امتیاز خاص یعنی ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی به وزارت نیرو گله مندند.

اواخر سال گذشته بود که شورای اقتصاد با اختصاص سه میلیارد و ۸۹۷ میلیون یوان تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای اجرای طرح احداث ۱۷۵۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور موافقت کرد.

این مصوبه ۲۷ بهمن ماه با امضای حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت نیرو ابلاغ شده است و به این وزارتخانه اجازه می‌دهد به استناد بند «چ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از فاینانس برای احداث نیروگاه خورشیدی استفاده کند. بر اساس این مصوبه، هدف کمی طرح تأمین تجهیزات مورد نیاز برای احداث ۱۷۵۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی (۵۸۶) ساختگاه ۳ مگاواتی در سراسر کشور است.

در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی به دست دولت، علیرضا پرنده مطلق معاون فنی و مهندسی ساتبا هم روز گذشته اظهار کرد: وزارت نیرو و ساتبا برای تامین بخشی از نیاز‌های مصرفی مردم و صنعت، ساخت تعدادی نیروگاه دولتی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات در کشور و واردات ۲۰۰۰ مگاوات تجهیزات خورشیدی را هدفگذاری کرده است که نیروگاه‌ها پس از بهره برداری به بخش خصوصی همچون صنعت برای تامین برق مورد نیاز خود با انرژی پاک واگذار می‌شود.

وی با تصریح بر اینکه موضوع زمان و تامین هزینه برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی حیاتی است، از وارد شدن سومین محموله استراکچر‌های نیروگاه‌های خورشیدی به کشور در روز‌های آینده خبر داد و بیان کرد: دومحموله دیگر در حال حمل به ایستگاه‌ها و ساختگاه‌هایی است که از سال گذشته تاکنون دوره پیشبرد و طراحی نیروگاه را طی کرده و ساخت نیروگاه در مرحله پایانی است؛ در مراحل بعدی، تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی همچون پنل‌ها و اینورتر‌ها از دو مسیر ریل و دریا برای احداث نیروگاه‌ها وارد کشور می‌شوند.

توجیه دولت برای واردات تجهیزات از چین به دلیل تسریع در ساخت تنیروگاه‌ها و تامین تجیهزات از کشوری است که یکی از تولیدکنندگان پیشرو پنل‌های خورشیدی در جهان است و یکی از مهمترین مزیت‌های واردات پنل‌های خورشیدی از چین به ایران را مقرون به صرفه بودن آن می‌داند. برخی از مجموعه دولت معتقدند واردات پنل‌های خورشیدی از چین اغلب مقرون به صرفه‌تر از تولید داخلی آنها است. اما با این حال منتقدان از نادیده گرفتن تخصص و توان داخلی در کشور گلایه مندند.

انحصارگرایی در پروژه‌های خورشیدی و نادیده‌گرفتن ظرفیت داخلی

در همین راستا فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، با تاکید بر اینکه «خورشید در انحصار دولت» قرار گرفته است، به تصمیم دولت برای اجرای پروژه بزرگ نیروگاه‌های خورشیدی با منابع ارزی دولتی و واردات تجهیزات چینی انتقاد کرد. وی این اقدام را نمونه‌ای از دولتی‌سازی پنهان دانست که به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و تولید ملی، انحصارگرایی را تقویت می‌کند.

وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، وزارت نیرو با دریافت ۱.۵ میلیارد دلار ارز، مسئول احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی شده است؛ تصمیمی که به گفته معماری، می‌توانست به‌جای دولت، با سرمایه مردم، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان داخلی اجرا شود.

معماری در گفت‌و‌گویی با اقتصادآنلاین گفت: انرژی خورشیدی ذاتاً پراکنده، ضد رانت و مردمی است، اما بار دیگر مسیر بسته و انحصاری دولت بر آن سایه افکند. به گفته او، این سیاست نه تنها تولیدکنندگان داخلی را به حاشیه رانده، بلکه از فرصت مردمی‌سازی اقتصاد نیز غفلت کرده و به نوعی "تحریم داخلی" علیه توان ملی بدل شده است. معماری خواستار بازگشت دولت به نقش سیاست‌گذار و اعتماد به بخش خصوصی شد.

وی در اظهاراتی صریح و انتقادی، نسبت به روند واگذاری انحصاری پروژه‌های احداث نیروگاه‌های خورشیدی به دولت هشدار داد و این تصمیم را مصداق آشکار بی‌توجهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی، تولید ملی و اصول حکمرانی اقتصادی کارآمد دانست.

معماری با اشاره به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر واگذاری پروژه احداث حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی به وزارت نیرو، گفت: این دولت‌گرایی محض است. ما بار‌ها هشدار دادیم که انرژی‌های تجدیدپذیر باید به دست بخش خصوصی واقعی توسعه یابد؛ نه در انحصار یک نهاد اجرایی.

معماری با تأکید بر اینکه زیرساخت‌های تولید تجهیزات خورشیدی در داخل کشور وجود دارد، تصریح کرد: از پنل و اینورتر گرفته تا ترانسفورماتور و حتی سازه‌های فلزی، همه این تجهیزات قابل تولید در داخل هستند. بسیاری از این ظرفیت‌ها اکنون غیرفعال یا نیمه‌فعال‌اند، در حالی که دولت تصمیم گرفته با ۱.۵ میلیارد دلار ارز، همه این نیاز‌ها را از چین تأمین کند. این نه‌فقط واردات بی‌مورد، بلکه تحقیر توان داخلی است.

او در ادامه افزود: من آماری ندارم، اما می‌دانم ظرفیت ساخت این تجهیزات زیر ۵۰ درصد خالی مانده است. یعنی نه‌تنها نیاز به واردات نیست، بلکه با حمایت صحیح، می‌توان از همین پروژه به‌عنوان موتور محرکه‌ای برای توسعه صنعتی داخلی استفاده کرد.

معماری با انتقاد از سیاست‌های تصدی‌گرایانه دولت در حوزه انرژی، بیان کرد:باید پرسید که این فرصت ملی چرا به دولت داده شده نه به مردم؟ به شرکت‌های دانش‌بنیان، به کارآفرینان، و به مهندسان ایرانی؟

۲۵ هزار مگاوات دیگر در اختیار دولت قرار می‌گیرد

وی در بخش دیگری از سخنانش، به تأثیرات این تصمیم بر اکوسیستم صنعت برق کشور پرداخت و اظهار کرد: نتیجه این سیاست چیزی نیست جز تضعیف تولید ملی، گسترش نارضایتی فعالان اقتصادی، و عمیق‌ترشدن شکاف میان تصمیم‌گیران و بدنه تولید. ما در سالی هستیم که شعار آن «سرمایه‌گذاری برای تولید» است؛ اما نتیجه تصمیمات دولت، دهن‌کجی به این شعار است.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی همچنین با اشاره به پیش‌بینی افزایش پروژه‌های مشابه در آینده هشدار داد: ۷ هزار مگاوات تنها آغاز راه است. پیش‌بینی‌ها از پروژه‌ای تا ۲۵ هزار مگاوات حکایت دارد که بخش عمده آن نیز قرار است مستقیماً در اختیار دولت باشد. بخشی از این پروژه‌ها پیش از این به برخی نهاد‌ها واگذار شده و حالا دولت در تلاش است تا سهم بیشتری را تصاحب کند. این روند اگر ادامه یابد، به رویه‌ای خطرناک تبدیل خواهد شد که تولید و سرمایه‌گذاری را به انحصار دولتی می‌کشاند.

وی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در این حوزه، آن را ناشی از سوءمدیریت و فقدان برنامه‌ریزی درست دانست و گفت: کسانی که از واژه‌هایی، چون ناترازی استفاده می‌کنند، بهتر است به این پرسش پاسخ دهند که این بحران چگونه به وجود آمد؟ چرا هنوز نتوانسته‌اند برای تأمین انرژی کشور یک مدل اقتصادی پایدار تعریف کنند؟

در پایان، فرج‌الله معماری با تأکید بر لزوم اصلاح نگاه دولت به موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: اگر دولت به توسعه پایدار باور دارد، باید از سایه تصدی‌گری خارج شود. باید به جای نقش مجری، نقش سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را ایفا کند و به بخش خصوصی واقعی اعتماد کند. ما باور داریم که خورشید، متعلق به همه مردم است، نه انحصاری برای دولت.