اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

طرح کاهش مهریه به ۱۴ سکه از کی اجرا می‌شود؟ / طرحی برای کاهش زندان یا حذف حقوق زنان!

طرح کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، به کجا رسید؟

کد خبر: ۲۰۶۱۵۳۴

۰۸ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که بحث‌های پیرامون اصلاح قانون مهریه به یکی از داغ‌ترین مباحث حقوقی، اجتماعی و سیاسی کشور تبدیل شده است، موضع‌گیری تازه معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری بار دیگر این پرونده حساس را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داد. زهرا بهروزآذر، معاون زنان رئیس‌جمهور، صراحتاً اعلام کرده است که تمام جزئیات طرح اصلاح مهریه باید متوقف شود چراکه «هیچ مطالعه جدی و کارشناسی در این زمینه انجام نشده است». این سخنان در شرایطی بیان شده که طرح کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، در حال بررسی است.

اصلاح مهریه؛ طرحی برای کاهش زندان یا حذف حقوق زنان؟

مطابق اظهارات رسمی منتشر شده، طراحان این طرح هدف اصلی خود را کاهش آمار زندانیان مهریه عنوان کرده‌اند اما واقعیت آن است که مهریه تنها یک بدهی مالی نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام حقوقی خانواده در ایران به‌شمار می‌رود. این نکته‌ای‌ست که بهروزآذر به‌درستی به آن اشاره کرده: «مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در آن، نیازمند بازنگری در سایر ابعاد حقوق خانواده نیز هست.»

از منظر نهادهای مدافع حقوق زنان، طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، یکجانبه و فاقد تحلیل علمی‌ست. معاونت زنان دولت سیزدهم تأکید کرده است که بدون انجام مطالعات دقیق، هرگونه تغییر در ساختار مهریه می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای زنان داشته باشد.

فشار اقتصادی و نادیده گرفتن نیمی از جامعه

در شرایط اقتصادی کنونی، بدون تردید فشارهایی متوجه مردان جامعه است، اما همان‌طور که بهروزآذر گفته: «فشار اقتصادی فقط برای آقایان نیست، زنان نیز به همان میزان آسیب‌پذیرند». این در حالی‌ست که طرح مذکور، نگاه صرفاً مردمحور داشته و زنان را که اصلی‌ترین ذی‌نفعان نظام مهریه هستند، عملاً نادیده گرفته است.

فقدان پژوهش و مشورت؛ پاشنه آشیل اصلاح قانون مهریه

مهم‌ترین نقدی که از سوی معاونت زنان وارد شده، نبود پژوهش‌های میدانی و کارشناسی درباره اصلاح قانون مهریه است. به گفته زهرا بهروزآذر: «ما در ماده ۲۲ که عدد مهریه را به ۱۱۰ رسانده بود، نقدهای جدی داشتیم. حال آنکه اصلاح جدید نه تنها مشکلات قبلی را حل نکرده، بلکه ابعاد تازه‌ای از بحران را یک‌جانبه مطرح کرده است.»

اصلاح مهریه موضوعی نیست که بتوان با تصمیم‌های عجولانه یا تحت فشارهای اقتصادی به آن ورود کرد. هر تغییر در این نظام حساس، باید بر پایه عدالت، مطالعات عمیق و مشارکت همه‌جانبه جامعه مدنی و حقوقی کشور انجام شود. آنچه امروز بیش از هر چیز به چشم می‌خورد، نیاز به تعادل میان حقوق زنان و دغدغه‌های اقتصادی مردان است تعادلی که بدون مشورت، بدون پژوهش و بدون درک واقعی از نقش مهریه در ساختار خانواده ایرانی، هرگز حاصل نخواهد شد.