مشکلات رشد اقتصادی ترکیه زیر سایه تورم و نرخ بهره؛

افت رشد اقتصادی ترکیه در سه‌ماهه نخست

براساس داده‌های رسمی، اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه نخست سال میلادی رشدی کمتر از حد انتظار داشته است؛ موضوعی که به نگرانی‌ها درباره تأثیر سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و نرخ بهره بالا دامن زده و وضعیت تورم و سرمایه‌گذاری را در این کشور دشوارتر کرده است.

کد خبر: ۲۰۶۱۷۵۷

۰۹ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین، با وجود دوره‌ای کوتاه از کاهش نرخ بهره، اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه نخست سال میلادی کمتر از حد انتظار رشد کرد.

نشریه بلومبرگ در تحلیل افت رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست در گزارشی آورده است: بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار دولتی ترکیه در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی در دوره ژانویه تا مارس (دی تا اسفند ۱۴۰۲) بر مبنای فصلی و با تعدیل بر اساس تعداد روز‌های کاری، تنها ۱ درصد افزایش یافته است. این رقم پایین‌تر از رشد ۱.۷ درصدی در سه‌ماهه پیشین و همچنین کمتر از پیش‌بینی میانه ۱.۲ درصدی در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان است.

در مقیاس سالانه، رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲ درصد گزارش شده، در حالی که در دوره قبل این میزان ۳ درصد بود.

پایان ناگهانی دوره کاهش نرخ بهره

بانک مرکزی ترکیه از ماه دسامبر نرخ بهره را در سه مرحله پیاپی از ۵۰ درصد به ۴۲.۵ درصد کاهش داد تا توازن بین رشد اقتصادی و مهار تورم برقرار شود.

اما این روند در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲) به‌طور ناگهانی پایان یافت؛ زمانی که سیاست‌گذاران برای مهار آشفتگی بازار که پس از زندانی شدن یکی از رقبای برجسته ریاست‌جمهوری، شهردار استانبول «اکرم امام‌اوغلو»، رخ داد، ناگزیر به افزایش نرخ‌ها شدند. از آن زمان تاکنون، مقامات پولی ترکیه موضعی تندروانه در پیش گرفته و بر ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه تأکید کرده‌اند.

زیان‌دهی گسترده شرکت‌ها و چشم‌انداز تورمی

شرکت‌ها در مواجهه با دوره طولانی نرخ‌های بهره بالا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌طوری‌که از میان ۵۳۹ شرکت که گزارش مالی سه‌ماهه نخست خود را منتشر کرده‌اند، ۲۶۹ شرکت دچار زیان خالص شده‌اند.

انتظار برای آمار تورم و نشست جدید بانک مرکزی

قرار است آمار تورم ماه مه ترکیه در تاریخ ۳ ژوئن (۱۴ خرداد ۱۴۰۴) منتشر شود. نشست بعدی تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی نیز برای ۱۹ ژوئن (۳۰ خرداد ۱۴۰۴) برنامه‌ریزی شده است.