دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان مطرح کرد؛

زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان/ تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو نیازمند ۲۰۰ همت نقدینگی است

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان بیان کرد: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت کارخانه‌ای خودرو بازار آزاد و زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان شده است.

کد خبر: ۲۰۶۲۱۶۴

۱۰ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران بیان کرد: ۱۲۰۰ قطعه‌ساز در حوزه خودروی سواری داریم. از این تعداد، ۵۰۰ قطعه‌ساز در رده دوم و ۷۰۰ قطعه‌ساز در رده اول زنجیره تأمین خودروسازی هستند. در کنار این، ۶۵۰ قطعه‌ساز فعال در حوزه خودرو‌های کشاورزی و سنگین داریم که بسیاری از آنها به بازار نیز خدمات می‌دهند. این یعنی تکثر زیادی در صنعت قطعه‌سازی وجود دارد. همچنین در ۱۷ استان کشور، انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازی داریم که با هم انجمن قطعه‌سازان کشور را تشکیل داده‌اند.

وی افزود: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور تا پایان سال گذشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و شکاف قیمت خودرو در بازار با قیمت کارخانه نیز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده زنجیره تأمین، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و مطالبات معوق هم ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته محبی‌نژاد، بدهی جاری دو خودروساز بزرگ به قطعه‌سازان و دیگر مراجع ۴۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. روند میزان مطالبات از اواخر سال گذشته ثابت شد که این برخلاف سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۳ است که روند صعودی داشت. به‌طور خاص، ایران‌خودرو در پایان سال گذشته یک تزریق نقدی مناسب داشت و حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها کاهش یافت.

وی گفت: برنامه وزارت صمت برای سال جاری تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است که این هدف نه غیرواقعی و نه دور از ذهن است، ولی نیازمند پیش‌نیاز‌هایی است که مهم‌ترین آن تامین نقدینگی است.

وی اضافه کرد: کسری نقدینگی برای تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو با کیفیت، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. پیشنهاد ما این است که این رقم به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم شود و هر بخش از راه‌های مختلف مانند تامین مالی از محل نقدینگی سرگردان جامعه، تسهیلات بانکی، افزایش سرمایه از طریق بورس و... تأمین شود.

محبی‌نژاد در ادامه به مشکلات ساختاری صنعت خودرو اشاره کرد و گفت:‌ام الفساد قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد شکاف ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی شده است.

وی افزود: مواد اولیه داخلی گران‌تر از نمونه خارجی است. برای مثال ورق فولادی ساخت چین تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از نمونه داخلی است.

وی درخصوص تأمین انرژی واحد‌های تولیدی نیز گفت: علی‌رغم فراهم‌سازی زیرساخت، شرکت‌ها با کمبود گازوئیل مواجه‌اند که بعضا گازوئیل قاچاق تا لیتری ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان در بازار آزاد فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: مشکلات واردات مواد اولیه خارجی که شامل ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأیید از بانک مرکزی و وزارتخانه است مراحل طولانی دارد و برای قطعه‌سازان چالش ایجاد کرده است. حدود ۳۰ درصد ارز اختصاص‌یافته به نام صنعت خودرو، صرف واردات انواع خودرو و قطعات CKD می‌شود. این در حالی است که بخش اعظم قطعه‌سازان داخلی از این ارز محروم‌اند.

وی تاکید کرد: برای تحقق اهداف تولید در صنعت خودرو، نیاز به ۵ میلیارد دلار معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت وجود دارد.

محبی‌نژاد گفت: ۲۳ نهاد مختلف در صنعت خودرو تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز هستند. برای خروج از وضعیت فعلی باید به اتحاد و خروجی قابل اجرا با ضمانت اجرایی برسیم.