امیر عباس زاده حصار، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مخاطرات حقوقی استفاده از رمزارزها، در تسویه‌ی معاملات تجاری

در گستره‌ی فزاینده‌ی تعاملات تجاری عصر حاضر، ظهور رمزارزها به‌مثابه‌ی یکی از نمودهای پررنگ فناوری مالی، مناسبات سنتی پولی را به چالش کشیده و موجی از ابهام حقوقی در بستر معاملات ایجاد کرده است.

کد خبر: ۲۰۶۲۶۵۴

۱۲ خرداد ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، از یک‌طرف، معامله‌گران و فعالان اقتصادی، در پی بهره‌برداری از مزایای این ابزار نوین، آن را در تبادلات خویش به کار می‌گیرند، و از طرف دیگر، نظام حقوقی کشور –که بر مبنای اصول پولی کلاسیک و نظم عمومی اقتصادی بنیان نهاده شده– در قبال این پدیده‌ی نوظهور، گاه دچار انجماد و گاه گرفتار افراط یا تفریط در واکنش می‌گردد. در این بین، پرسش بنیادین آن است که مشروعیت حقوقی و قابلیت استناد به رمزارزها در مقام وسیله‌ی پرداخت و تسویه‌ی دیون قراردادی، تا چه اندازه می‌تواند مورد اتکا و اطمینان طرفین باشد؟

پاسخ به این پرسش، آن‌جایی اهمیت اساسی پیدا‌می‌کند که از سویی؛ حسب صریح بند «ث» ماده‌ی ۵۸ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲:

«تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد».

از سوی دیگر؛ مطابق با آنچه در نامه‌ی معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی به شماره‌ی ۱۱۵۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵، خطاب به یکی از نمایندگان محترم آن مجلس آمده:

«برابر بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، «پول رایج جمهوری اسلامی ایران، ریال است» که طبق بند «پ» این ماده و جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) این قانون می تواند در اشکال اسکناس، مسکوک و سایر انواع پول رسمی جمهوری اسلامی ایران شامل پول رقومی، توسط بانک مرکزی منتشر شود. بنابراین رمز پول منتشره توسط بانک مرکزی بعنوان یکی از انواع پول رقومی یکی از اشکال ریال خواهد بود، لیکن همان طور که پول نقد با ماهیت ریال در اشکال اسکناس و مسکوک منتشر می شود، رمز پول نیز به اقتضای نیاز جامعه می تواند با ماهیت ریال، انواع متعدد داشته باشد ...
طبق مقررات فوق الذکر، رمزپول منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اشکال پول رایج جمهوری اسلامی ایران، یعنی «ریال» است و لذا دارایی هایی از قبیل اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار و ابزارهای مالی مذکور در بند (۴) و (۱۳) ماده (۴) قانون بورس و اوراق بهادار و رمز دارایی های جهان‌روا، که بصورت رمزگذاری شده ایجاد شوند، از شمول تعریف رمزپول خارج می باشند».

این اظهارنظر صریح و مستند، پرده از واقعیتی حقوقی برمی‌دارد که اگرچه برای فعالان اقتصادی شاید ثقیل و بازدارنده باشد، اما از حیث انتظام حقوقی نظام پولی کشور، چاره‌ای جز تن در دادن به آن نیست. چه، نظم عمومی اقتصادی –که رکن رکین آن، بقای ثبات پولی و مالی کشور است– اقتضای آن را دارد که تمامی مبادلات، بر پایه‌ی ابزارهای رسمی و مورد شناسایی قانون‌گذار صورت پذیرد، و هرگونه عدول از این چارچوب، در حکم اخلال در این نظام اقتصادی تلقی می‌شود. وانگهی، عدم شناسایی رسمی رمزارزها از سوی قانون‌گذار یا نهاد ناظر(همچون بانک مرکزی)، به‌معنای فقد حمایت حقوقی از طرفین قراردادهایی است که بر بستر این ابزار نامأنوس منعقد شده‌ است؛ و بدین‌سان، هر آنچه با چاشنی اعتماد به ثبات و مقبولیت رمزارز انجام پذیرد، در معرض مخاطرات شدید حقوقی و حتی مجرمانه قرار می‌گیرد.
از حیث تحلیل حقوق خصوصی نیز باید گفت، علی‌رغم جریان اصل حاکمیت اراده در قراردادها، توافق بر وسیله‌ی تسویه، نمی‌تواند ناقض مقررات آمره‌ی ناظر به ابزار پرداخت باشد. چه، آن‌گاه که اراده‌ی طرفین در تضاد با قوانین آمره یا نظم عمومی واقع شود، فاقد آثار الزام‌آور بوده و مشمول بطلان یا دست‌کم، غیرقابل استناد بودن در برابر محاکم خواهد بود. این امر، در پرونده‌های تجاری، به‌ویژه هنگامی که یکی از طرفین از ایفای تعهد با رمزارز امتناع یا آن را معادل پرداخت ریالی قلمداد کند، موجب سردرگمی قضات و بروز گسست در اجرای عدالت قراردادی می‌شود. هم‌چنین، نبود نرخ قانونی و نوسانات شدید ارزش رمزارزها، عملاً امکان تعیین ثمن معین را –به‌عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات– به محاق برده و معاملات را در کمند «غرر» گرفتار خواهد کرد.

بر این اساس، هرچند در برخی کشورها، چارچوب‌های قانونی مشخصی برای استفاده از رمزارزها در تعاملات اقتصادی طراحی شده و از جمله، آن‌ها را به‌مثابه‌ی «دارایی دیجیتال» یا ابزار تسویه‌ی مشروط پذیرفته‌اند؛ در نظام حقوقی ایران، نه‌تنها چنین شناسایی‌ای صورت نگرفته، بلکه در پرتو قوانین پولی و رویه‌های نظارتی موجود، استفاده از رمزارز در مقام وسیله‌ی پرداخت، اقدامی فاقد وجاهت قانونی، بی‌پشتوانه‌ی حقوقی، و حتی بعضاً، مشمول عنوان مجرمانه تلقی می‌گردد.

ازاین‌رو، فعالان اقتصادی، پیش از ورود به چنین مناسباتی، باید با نگاهی واقع‌گرایانه و مبتنی بر تحلیل حقوقی دقیق، نسبت به تبعات و خطرات آن واقف باشند، و از سویی، نهادهای تقنینی و نظارتی نیز ناگزیرند تا با شفاف‌سازی و مقرره‌گذاری هدف‌مند، میان اقتضائات نوین مالی و مصالح عالیه‌ی اقتصادی کشور، توازنی معقول و آینده‌نگر برقرار نمایند.