اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

به سمت دیکتاتوری؛ چرا نتانیاهو رئیس شاباک را عوض کرد؟

سرانجام دوئل بنیامین نتانیاهو- رونان بار با شکست رئیس سابق شاباک و برکناری به اوج خود رسید. نتانیاهو در حالی «زینی» را به عنوان مسئول جدید شاباک معرفی کرد که بسیاری از تحلیلگران از ادامه دار بودن منازعه میان شخص نخست وزیر با مسئول اصلی‌ترین نهاد تامین امنیت داخلی خبر می‌دانند. حال با اعلام رسمی این خبر در فضای رسانه‌های عبری پیش‌بینی می‌شود که دامنه «نبرد پنهان» میان دو شخص نام برده وارد مرحله جدیدی شود و بازتاب آن در پرونده‌های «تحقیقات در خصوص جنگ هفتم اکتبر»، «اجرای قانون سربازی حریدی‌ها»، «روند اصلاحات قضایی»، «مذاکرات آتش‌بس و تبادل اسرا» و «پرونده‌های امنیتی- فساد مالی نتانیاهو» کشیده شود.

کد خبر: ۲۰۶۲۷۸۹

۱۴ خرداد ۱۴۰۴

اقتصاد آنلاین، محمد بیات: پیش از تغییر رئیس کنونی شاباک، در ماه مارس ۲۰۲۵ نیز نخست وزیر اسرائیل خیز بلندی برای برکنار رونان بار از سمت این نهاد امنیت داخلی رژیم برداشت، اما به نتیجه نرسید. بار تنها دقایقی پس از انتشار این خبر در آن، به وزرای کابینه «بی بی» گفت این تصمیم با هدف جلوگیری از تحقق در مورد حمله هفتم اکتبر اتفاق افتاده است. مجددا این روند در دستوکار قرار گرفت در ۲۹ آوریل، دولت اسرائیل اعلام کرد که فعلا از برکنار رئیس شاباک صرفه نظر کرده است. پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرلشگر دیوید زینی به عنوان جانشین «بار» و رئیس بعدی شاباک انتخاب شد. این انتخاب جنجالی در حالی انجام شد که همچنان تعداد زیادی از صهیونیست‌ها در اسارت نیرو‌های مقاومت قرار دارند و رژیم با تداوم سیاست‌های فعلی نتانیاهو شانس زیادی برای نجات آنها ندارد! شاید به همین دلیل رهبر حزب لیکود به دنبال یافتن بهانه‌ای برای تشدید تنش در باریکه غزه و کشتار اسرای صهیونیست به عنوان «کارت قدرت» نیرو‌های حماس است! بی‌شک انتشار و تثبیت روایت یاده شده بیش از گذشته افکار عمومی اسرائیل را نسبت به آینده کارنامه نتانیاهو «بد بین» خواهد کرد.

پیش از این هنگامی که نتانیاهو به دنبال برکناری «بار» از فرماندهی شاباک بود، رونان بار با مطرح کردن پرونده «قطرگیت» در فضای مطبوعات، ضربه جدی به اعتبار کاری نتانیاهو وارد کرد. پرونده جنجالی یاد شده پس از صدور حکم بازداشت علیه جاناتان اوریچ و الی فلدشتاین دستیاران نتانیاهو تبدیل به تیتر نخست رسانه‌ها شد. اتهام وارد شده بر آنها انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده، تماس با یک عامل خارجی، دریافت رشوه از قطر، خیانت در امانت و جرائم مالیاتی است. مجازات پیش‌بینی شده برای جرائم یاد شده عبارت‌اند از ۱۵ سال حبس برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده، ۱۵ حبس سال برای تماس با یک عامل خارجی، ۱۰ سال حبس به جرم پولشویی و سه سال حبس به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت. برخی تحلیلگران حامی نتانیاهو معتقدند این رسوایی واکنشی تلافی‌جویانه از سوی رونان بار پس از کنار گذاشته شدن از ریاست شاباک بوده است.

براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها فلدشتاین به عنوان فردی نزدیک به نخست وزیر از قطری‌ها از مسیر غیر مستقیم گیل بیگر تاجر اسرائیلی (به درخواست جی فوتلیک لابی‌گر آمریکایی) پول دریافت کرده است. ظاهرا وظیفه افراد یاد شده آن بوده تا با تنظیم پوشش رسانه‌ای مناسب قطر را به عنوان یک میانجی بی‌طرف (تسهیل مصاحبه با مقامات قطری و نشان دادن نقش مثبت دوحه در بازگرداندن اسرا) نشان دهند و در سوی مقابل مصری‌ها را یک میانجی کم اهمیت به تصویر بکشند! دو هفته پیش گیل بیگر تاجر اسرائیلی در مصاحبه با شبکه «کان» اعتراف کرد که از طریق الی فلدشتاین سخنگوی نخست وزیر، وجوهی را انتقال داده است. پیش از این جاناتان اوریچ و شرولیک اینهورن برای بهبود وجه قطر قبل از جام جهانی ۲۰۲۲ اقدام کرده بودند. در جریان برگزاری این رویداد بین‌المللی، صهیونیست‌ها تلاش کردند که در دوحه اقدام به ترمیم برند خود در جهان اسلام نمایند، اما در این زمینه توفیقی به دست نیاوردند.

برکناری رونن بار از ریاست شاباک توسط بنیامین نتانیاهو و جایگزینی او با سرلشکر دیوید زینی، نقطه عطفی در روابط پرتنش میان نتانیاهو و نهاد‌های امنیتی اسرائیل است. این اقدام که به دلیل اختلافات عمیق میان نتانیاهو و بار، به‌ویژه پس از شکست اطلاعاتی عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، صورت گرفت نشان‌دهنده تلاش نتانیاهو برای تحکیم قدرت و کنترل بر نهاد‌های کلیدی امنیتی است. بار، که از سال ۲۰۲۱ ریاست شاباک را بر عهده داشت، به دلیل انتقاداتش از سیاست‌های نتانیاهو از جمله اصلاحات قضایی و مدیریت بحران غزه، به چهره‌ای چالش‌برانگیز برای نخست‌وزیر تبدیل شده بود. نتانیاهو با متهم کردن بار به ناکارآمدی و عدم اطلاع‌رسانی کافی در مورد حملات حماس، سعی در توجیه این برکناری داشت؛ اما این تصمیم با واکنش‌های تند داخلی، از جمله اعتراضات گسترده و اتهامات کودتا علیه نتانیاهو مواجه شد. این تنش‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نتانیاهو و بخشی از نخبگان امنیتی است که می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی در اسرائیل دامن بزند. انتخاب زینی که به نزدیکی با نتانیاهو و مواضع سرسختانه‌اش علیه توافقات صلح با فلسطینی‌ها شناخته می‌شود، احتمالاً به تشدید این شکاف منجر خواهد شد.

انتصاب دیوید زینی به‌عنوان رئیس جدید شاباک، که با توصیه نزدیکان نتانیاهو و برخلاف نظر مشاور قضایی او انجام شد، پیامد‌های قابل‌توجهی برای آینده سیاسی و امنیتی اسرائیل خواهد داشت. زینی با پیشینه نظامی و مواضع تند علیه توقف جنگ در غزه به نظر می‌رسد گزینه‌ای برای تقویت سیاست‌های سخت‌گیرانه نتانیاهو باشد. این انتخاب که برخی آن را تلاشی برای تضعیف استقلال نهاد‌های امنیتی و تبدیل شاباک به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی نتانیاهو می‌دانند، انتقادات گسترده‌ای را از سوی محافل سیاسی و امنیتی به دنبال داشت. اظهارات مقامات شاباک مبنی بر تهدید به استعفا در صورت ادامه حضور زینی، نشان‌دهنده مقاومت درونی در این سازمان است. علاوه بر این اقدام اخیر «بی بی» به نقض دستورات دادستانی کل، تحرکات قانونی برای عزل او را کلید زده است. این وضعیت می‌تواند به افزایش تنش‌های داخلی و حتی درگیری‌های قضایی منجر شود. از سوی دیگر اتهامات متقابل نتانیاهو و بار در مورد مسئولیت شکست ۷ اکتبر، این تنش را به سطحی شخصی‌تر کشانده و احتمال ادامه درگیری‌های لفظی و حقوقی بین این دو را تقویت می‌کند.

آینده روابط نتانیاهو-بار به احتمال زیاد تحت تأثیر تحولات سیاسی و قضایی در اسرائیل باقی خواهد ماند. برکناری بار که به گفته او غیرقانونی است و با اعتراضات گسترده همراه شده، می‌تواند به چالشی حقوقی در دیوان عالی اسرائیل منجر گردد. این موضوع به‌ویژه با توجه به هشدار‌های دیوان عالی درباره فروپاشی احتمالی ساختار‌های دموکراتیک، پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران سیاسی بزرگ‌تر را دارد. از سوی دیگر انتصاب زینی ممکن است به تقویت جایگاه نتانیاهو در کوتاه‌مدت کمک کند، اما در بلندمدت مقاومت نهاد‌های امنیتی و سیاسی می‌تواند او را در موقعیت شکننده‌تری قرار دهد. بار، با توجه به سابقه‌اش در شاباک و حمایت بخشی از نخبگان امنیتی، ممکن است به چهره‌ای محوری در اپوزیسیون علیه نتانیاهو تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر اتهامات فساد یا سوءمدیریت علیه نخست‌وزیر شدت یابد. در پایان باید گفت این تنش نه‌تنها روابط شخصی نتانیاهو و بار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل منجر شود، به‌ویژه در شرایطی که این رژیم با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه است.